رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن السنة المالية (2015-2016) فيما وافق على مشروع قانون بربط ميزانية الوكالة للسنة المالية (2017-2018) وقرر إحالة مشروع القانون الأخير إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للوكالة عن السنة المالية (2015-2016) بعدم موافقة 28 عضوا وموافقة 23 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 51 عضوا.

Ad

واستنادا الى تقرير لجنة الميزنيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لوكالة الانباء الكويتتية (كونا) عن السنة المالية (2015-2016) فإن جملة الايرادات بلغت 886ر213 دينار (نحو 703 الف دولار امريكي) في حين بلغت جملة المصروفات 066ر092ر14 دينار (نحو 46 مليون دولار).

في حين جاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون ربط ميزانية الوكالة للسنة المالية (2017-2018) بموافقة 37 عضوا وعدم موافقة 13 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا.

ونصت المادة الأولى من مشروع قانون ربط ميزانية الوكالة للسنة المالية (2017-2018) على ان "تقدر الإيرادات بميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ وقدره 000ر180 دينار" (نحو 594 الف دولار).

كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على انه "تقدر المصروفات لميزانية وكالة الأنباء الكويتية بمبلغ وقدره 000ر014ر16 دينار" (نحو 52 مليون دولار).

وتنص المادة الثالثة على ان "يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية (2017-2018) لميزانية وكالة الأنباء الكويتية بمبلغ 000ر834ر15 دينار" (نحو 49 مليون دولار).

من جهته تعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم أثناء مناقشة اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن "تعمل الحكومة بجد في حل كل ما ورد من ملاحظات على هذه الميزانية لكي تتوافق مع مجلس الأمة لكي تقوم (كونا) بأداء دورها المهم في نشر رسالة دولة الكويت خارجيا".

وأضاف انه "كان هناك بعض الأمور لدى (كونا) تم حلها مؤخرا وتحديدا قضية إبرام عقود خاصة لموظفين وهذه القضية تم حلها من خلال لجنة حسم الخلاف في مجلس الوزراء".

وتابع بقوله "كذلك قامت (كونا) بمخاطبة وزارة المالية بخصوص الملاحظات المالية التي وردت في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية".
KUNA الكويت