وافقت الجمعية العمومية للشركة الكويتية العقارية القابضة، بنسبة حضور بلغت81 في المئة، على البيانات المالية والتقرير السنوي للشركة الذي استعرض من خلاله أبرز الأعمال والتطورات عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016، بحضور ممثلين وزارة التجارة والصناعة أمس.وعقب انتهاء أعمال الجمعية، قال الرئيس التنفيذي للشركة طارق المنصور ان «العام المنصرم كان عام تحد كبير، فبعد تداعيات الأزمة المالية العالمية دخل الاقتصاد الكويتي مرحلة هبوط أسعار النفط ودوامة عجز الموازنة العامة، لكن إدارة الشركة جابهت هذه التحديات بالسعي الدؤوب إلى المحافظة على الشركة وأصولها والعمل على تنميتها وتعزيز حقوق المساهمين». وأضاف المنصور ان انخفاض أسعار النفط بات يفرض، اكثر من أي وقت مضى، ضرورة تنويع الاقتصاد بشكل أكثر إلحاحاً، كما أصبح إيجاد فرص العمل عالية الإنتاجية من الأمور ذات الأولوية لخفض اعتماد الكويت على إيرادات النفط كمصدر وحيد بمخاطر عالية اقتصادياً وذات تأثير سلبي على مسيرة القطاع الخاص، نظراً للدور الذي يلعبه الإنفاق الحكومي في تنشيط الاقتصاد واعتماد القطاع الخاص في أغلبية أنشطته على هذا الإنفاق.
إصلاحات حقيقية
وتابع أن الأمر يتطلب ضرورة تركيز الحكومة على إجراء إصلاحات حقيقية وجادة لاحتواء الإنفاق الجاري، وإعطاء أولوية للإنفاق الرأسمالي، ومواصلة تطبيق سياسات تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص اقتصاديا، وخلق فرص استثمارية اوسع.وأشار إلى أن بورصة الكويت تعتبر مرآة وانعكاساً للوضع الاقتصادي العام فقد اختتمت عام 2016 على تباين في مؤشراتها العامة، وذلك قياساً بنهاية عام 2015، حيث ارتفع المؤشر السعري بمقدار 133 نقطة بنسبة 2.4 في المئة، بينما تراجع المؤشر الوزني بمقدار 1.6 نقطة بنسبة 0.4 في المئة، ومؤشر كويت 15 بمقدار 15.4 نقطة بنسبة 1.7 في المئة. وقال المنصور «مما لا شك فيه ان التدني في أسعار النفط تسبب في تسجيل عجز مالي قدر بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2015-2016، وعجز آخر مماثل خلال السنة المالية 2016-2017، من المتوقع أن يتراجع في السنة المالية 2017-2018»، لافتا الى انه نتيجة لذلك يتوقع أن تكون هناك بعض الصعوبة في بيئة الأعمال والأنشطة التشغيلية ناتجة عن تراجع وتيرة المشاريع الرأسمالية وصعوبة آليات التمويل وتوقع ارتفاع تكلفة الاقتراض في الفترة المقبلة.تحديات مالية
وأكد انه رغم التحديات المالية السالفة الذكر فقد حققت «الكويتية العقارية القابضة» في العام الماضي 2016 أرباحا تبلغ 77.138 ألف دينار بواقع 0.41 فلس للسهم مقارنة بأرباح تبلغ 171.676 ألف دينار في 2015 بمقدار 0.91 فلس للسهم.وأوضح أن حقوق المساهمين بلغت 9.786.055 ملايين دينار مقارنة مع 8.780.461 ملايين دينار لعام 2015 بزيادة مقدارها 1.005.594 مليون دينار بنسبة زيادة 11.45 في المئة، في حين بلغ إجمالي الموجودات 34.745.071 مليون دينار مقارنة مع 33.703.816 مليونا لعام 2015 بزيادة مقدارها 1.041.255 مليون دينار بنسبة زيادة مقدارها 3.09 في المئة.واستدرك «لكننا حرصنا في المقابل على تجنيب الشركة مخاطر السوق والتشغيل، فحققت، بفضل الله، بعض أهدافها من تخارجات وهيكلة رغم بيئة العمل والتشغيل الصعبة في السوق المحلي».