مع غروب شمس اليوم، تتجه الأنظار نحو قصر بعبدا لرصد نتائج الخلوة المنتظرة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في ظل عمق المأزق القائم الذي يحول دون ولادة قانون جديد للانتخابات.

وقالت مصادر متابعة إن «لقاء الخميس، على هامش الإفطار الذي يقيمه الرئيس عون، سيجمع رئيس الجمهورية وبري بعد طول انقطاع، وسيشكل مناسبة لتمهيد الطريق الرئاسي أمام ولادة القانون المنتظر منذ أشهر».

Ad

وأضافت المصادر: «ليس مبتوتا متى سيتم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وهي أصلا 18 يوما فقط، أي ما تبقى من ولاية مجلس النواب، وما ليس مبتوتا أيضا مسألة نقل بعض المقاعد التي يرفضها الرئيس بري رفضا قاطعا».

وتوقعت مصادر قيادية في تيار «المستقبل» «فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بعد إفطار الخميس». وأكدت قناة «إل. بي. سي»، أمس، أن «مسألة نقل النواب صُرف النظر عنها، ومازلنا بانتظار موقف التيار الوطني الحر بالضوابط التي تحدث عنها بشأن النسبية».

إلى ذلك، نقل زوار الرئيس بري عنه خلال لقاء «الأربعاء النيابي»، أمس، قوله إن «الخميس يوم مفصلي، والجميع يعول على إفطار بعبدا».

في السياق، خيم شبح الانتخابات على جلسة مجلس الوزراء أمسن وعكس ذلك كلام الوزراء قبل الجلسة، حيث قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: «أعتقد أن هناك انفراجات على صعيد قانون الانتخابات، والعودة إلى قانون الستين باتت صعبة». وأضاف: «إذا اقر قانون النسبية على أساس 15 دائرة، ففترة 3 أشهر غير كافية لإجراء الانتخابات»، مشيرا إلى أن «هناك تعويلا على إفطار القصر الجمهوري».

وأشار وزير الدولة علي قانصوه الى أنه «لا داعي لتخفيض عدد النواب، ونرفض رفضا قاطعا نقل مقاعد نيابية، ويمكن أن يفاجئنا رئيس الجمهورية الخميس بفتح دورة»، مضيفا: «لا لتفخيخ الصيغة بمسائل تعيدنا الى الوراء». واعتبر وزير المهجرين طلال أرسلان أن «الأفضل العودة الى 99 نائباً رزق الله على تلك الأيام».

في سياق آخر، أعلن النائب بطرس حرب أنه سيطلب من الرئيس بري رفع الحصانة عنه في أول جلسة، معلنا تطوعه كمحام «للدفاع عن جميع الذين ادعى عليهم وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل».

وكان أبي خليل رفع أمس الأول دعاوى على اشخاص اتهموه بالفساد في موضوع استئجار بواخر الكهرباء.

وقال أبي خليل، أمس قبيل جلسة مجلس الوزراء أمس في السراي أن «كل من تطاول علينا سيدفع الثمن»، مردفا: «من السخافة أن يأتي بطرس حرب بمعلوماته من خلال الصحف».

وردّ حرب عبر حسابه الخاص على «تويتر»، قائلا: «من حق النائب مساءلة أي وزير حول أي صفقة، خصوصا إذا كانت الصفقة مثيرة للشبهات».

الجريدة بيروت لبنان