المجلس ناقش ميزانيات 10 جهات حكومية... وإلزام الحكومة بتقديم قانونين جديدين لميزانيتي «التأمينات» و«الأبحاث»

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة في الثانية عشرة والنصف بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، حيث بدأت الجلسة بتلاوة اسماء الاعضاء والحضور والمتخلفين من الجلسة واجتماعات اللجان.

بعدها قال الغانم: تعقد جلسة اليوم (امس) لمناقشة عشر ميزانيات، مطالباً المجلس بتقديم البند الثاني في جدول الأعمال الخاص بالميزانيتين اللتين رفضهما المجلس وهما معهد الأبحاث والتأمينات فوافق المجلس على ذلك.

وقال صالح عاشور: هناك اقتراحات من قبل لجنة الميزانيات بتحويل بعض الميزانيات الى ملحقة وليست مستقلة تفادياً للملاحظات، مطالبا بحصر كافة الميزانيات على هذا الصعيد والتوافق مع الحكومة، لافتا الى ان بعض الجهات توجد لها ملاحظات على تقارير الميزانيات.

وقالت صفاء الهاشم: أتمنى ان يقرأ كل النواب تقارير الميزانيات وخاصة حكم الدستورية، وقال علي الدقباسي: لا نريد ان نقول نفس الكلام في كل مرة، ولا بد من وجود حلول ومعالجات لمن ارتكب مخالفات.

وقال الغانم ان تقرير المجلس باعادة ميزانيات تم الانتهاء منه، ووافق المجلس على احالة تقرير اللجنة الخاص برفض الميزانيات الى الحكومة فوافق المجلس.

وأشار عدنان عبدالصمد الى ان هناك طلباً بإحالة الموضوع للمحكمة الدستورية خاصة ان هناك حكما صادرا منها في السابق، لافتاً الى ان الحكومة تبحث تحويل بعض الميزانيات من مستقلة الى ملحقة، لافتاً الى ان ادارات الحكومة وميزانياتها باعادة هيكلة وخاصة ما يتعلق بالهيئات الرسمية.

وأكد عبدالكريم الكندري ان تقرير اللجنة بحق الميزانيات المرفوضة يجب شكر اللجنة لانجازه، لافتا الى ان القانون واضح، والميزانيات ذات طبيعة خاصة، وطلب التفسير الذي تقصده اللجنة مضيعة للوقت.

وعقب عبدالصمد بالقول ان قانون المحكمة الدستورية يقول ان قانون الميزانيات شكلي، ولن يحسم هذا الموضوع الا المحكمة الدستورية.

وقال الغانم ان طلب "الدستورية" له اجراءاته.

10 جهات

بعدها انتقل المجلس لمناقشة الحسابات الختامية وميزانيات وتقارير ديوان المحاسبة لعشر جهات هي هيئة تشجيع الاستثمار، وهيئة البيئة، وصندوق المشروعات الصغيرة، وهيئة التعويضات، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة التغذية، وبنك الكويت المركزي، وهذه الميزانيات هي الموافق عليها من قبل لجنة الميزانيات، اما المرفوضة فتتمثل في ميزانية وكالة الأنباء الكويتية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهيئة الرياضة، وفتح الغانم باب المناقشة لهذه الميزانيات مجتمعة.

وقال عادل الدمخي: يجب ان يكون التصويت منفصلا سواء على الحسابات الختامية او الميزانيات، فوافق المجلس.

وقال علي الدقباسي: اذا اقرت ميزانية صندوق المشاريع الصغيرة فهذا عيب خاصة ان اعضاء مجلس الادارة يتقاضون 300 الف دينار ولا يشبعون، مشيرا الى ان وزير التجارة اذا لم يصلح هذا الأمر ويعالج تجاوزات الصندوق فسأجعله على المنصة وأتعهد امام الشعب الكويتي ان نحاسب ولا نريد ان نكون بصامين، وهذا تعد على اموال الدولة وعملية سرقة منظمة، فكيف يصرف لـ59 مشروعا من دون وجود جدوى مالية، لافتا الى ان مجلس ادارة صندوق المشاريع الصغيرة لفئة معينة في البلد، ولا يمكن ان اوافق على هذه الميزانية، ومن اليوم لا تسألونا عن التعاون مع الحكومة.

وعقب الوزير خالد الروضان قائلا: نعم كانت هناك مخالفات لمجلس الادارة السابق وتمت اقالته، لافتا الى ان هذا المجلس خالف ولم يمكن ديوان المحاسبة من فرض الرقابة على المشاريع، والمجلس الحالي استطاع ان يعالج اغلب المخالفات بالتعاون مع ديوان المحاسبة، وأذكر ان الملياري دينار ميزانية ستوجه لابناء الشعب الكويتي، وأتعهد بمعالجة كل الملاحظات.

وقال علي الدقباسي: اقسم بالله لاضعك على المنصة اذا لم تعالج الوضع وبيني وبينك الايام وهي حبلى بالاحداث.

واشار صالح عاشور الى وجود ملاحظات من ديوان المحاسبة والنواب تخص ميزانيات الجهات الحكومية، وتكرارها سنويا مؤشر خطير وعدم تعاون من قبل الحكومة.

وقال مخاطبا الوزير الروضان: أقل مجلس المشروعات الصغيرة لمخالفته، والرئيس الحالي غير متفرغ للعمل بهذا الصندوق، ولديه عمل خاص، ليس كذلك فحسب بل ان مجلس الادارة ترك شباب الكويت وذهب ليستثمر في 55 مليون دينار وهذه مخالفة كبرى.

وتطرق لميزانية "التطبيقي" فقال ان هناك عشرة ملايين سجلت كملاحظة للساعات الزائدة، وهي متكررة فضلا عن كتابة عقود الشراء بخط اليد تفاديا لديوان المحاسبة، وقال مخاطبا وزير المالية: كيف تصرفون للتطبيقي 15 مليون دينار من خلال مكافآت المعلمين وترفض الحكومة 8 ملايين للعسكريين؟

وتساءل شعيب المويزري: كيف نقر الميزانيات في ظل الفساد والنهب والسرقة وفي المقابل هناك 30 الف دينار من غير عمل؟ وعلى ماذا تعتمد الميزانيات؟ مطالبا برفض كل الميزانيات ولو طال دور الانعقاد، متحديا وجود جهة حكومية واحدة بلا فساد مالي او اداري.

وأكد أن صندوق المشاريع الصغيرة "كذبة رخيصة"، والشباب لا يمكن أن يقبلوا بهذه المشاريع،لافتا الى أن "الدولة باتت مدينة بسبب الفساد وانتشاره في البلد بشكل مخيف".

وأوضح المويزري أن "الميزانيات معبوث فيها، ولا محاسبة للمسؤولين المخالفين، إما لعدم علم الوزير بها او لقوة الموظف المخالف"، مؤكدا أنه "لا يمكن ان نذهب بإجازات ونتمتع، وميزانيات الدولة تشكو من الفساد. فمن الواجب رفضها".

من جهته، قال النائب خالد العتيبي ان هناك حكما منتظرا بعدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى أن "هذه الهيئة باتت لا تطبق فصل السلطات من خلال سيطرتها على القضاة".

ولفت الى ان "هذه الهيئة جاءت في ظروف عصيبة، ولا نعرف لمصلحة من تجمد بهذا الشكل"، متسائلاً، هل الحكومة مستعدة لإبطال قانونها؟

وأكد وجود تضارب بين موقف وزير العدل والقانون الخاص بهذه الهيئة، مشيرا الى ان "القضية كبيرة، وأنا مدرك تماما أن الهيئة مؤقتة. وأؤكد رفضي للعبث الحاصل فيها بسبب الفساد الذي اصبح منظومة منظمة".

وانتقد النائب خليل الصالح هيئة الغذاء، متسائلا، هل يعلم أحد أين تكون هذه الهيئة، في حين أكد ان هيئة التعويضات توجد بها مخالفات جسيمة وخاصة بإغلاق مكتب جنيف.

وأوضح ان "ميزانيات هيئة الرياضة نعرف أين تذهب، ولا تصرف على اللاعبين، بل لأهداف أخرى، مؤكدا وجود خلل كبير في الميزانيات.

وتساءل الصالح أين الاصلاح؟ مؤكدا أنه "لا توجد جدية في معالجة الملاحظات، والقضية فيها تضليل كبير، والفساد مستمر، ولابد من اصلاح حقيقي".

بينما قالت صفاء الهاشم: انا ادعم القادم من الميزانيات لاني حريصة على سمعة الكويت، ومهما قلت من كلام بحق الحكومة غير الرشيدة فلن اقف ضد البلد، ولابد من تسيير الميزانيات من اجل سمعة الكويت، والسؤال: لماذا لا تتأثر الحكومة بالكم الهائل من الفساد؟

وأضافت: انني اريد التركيز على جودة التعليم العالي التي يجب ان تخرج الياقات الزرقاء ليدخلوا سوق العمل بدلا من الوافدين الذين اكلوا "الخضر واليابس"، مؤكدة ان هيئة التطبيقي تعاني تنفيع ساعات زائدة وصل الى عشرة ملايين فضلا عن بث الطائفية والقبلية في شعاراتهم.

وأكدت الهاشم ان "التطبيقي" قامت بإنجاز شركة لتنمية الشباب، ولم تقم الا بعمل حمامات سباحة ورئيسها عين ابنه، وموظف وافد يتقاضى 4 الاف دينار راتبا شهريا وهذا لا يجوز.

وهددت صفاء الهاشم وزير التربية بتقديم استجوابه في اول دور الانعقاد المقبل اذا لم يتغير رئيس مجلس ادارة هيئة التطبيقي والمدير العام.

ثم حدث سجال بين صفاء وخلف دميثير الذي طلب الكلمة فقالت صفاء: الوزير ساكت ودميثير يدافع عن وزير التربية، فقال دميثير: اسكتي انا ما تكلمت، فقالت صفاء: انت عضو بالفساد، فقال دميثير: عيب عليك، ونعرفك عدل، وانت صايرة ملسونة واحترمي نفسك، فقالت: أحترم نفسي اكثر منك، ثم استمر دميثير في حديثه طالبا شطب كلام الفضل الذي اساء لاشخاص من "التطبيقي" هم من اهل الكويت وليسوا موجودين بالقاعة.

بدوره، قال خليل عبدالله ان ثلاثة ارباع قيادات الدولة علب فارغة، ولا يمكن ان يعطوا سوى الكلام الفارغ، وهم بالونات تلبس غترة وعقالا فقط، مشيرا الى ان المحسوبيات هي التي انت بهذه القيادات ليس كذلك فحسب بل مؤسسات رسمية تحولت لعزب خاصة ولابد ان يكون قانون القياديين اهم اولويات المجلس.

وقال خالد الروضان ردا على ملاحظات خليل عبدالله: اقلنا مجلس ادارة المشروعات الصغيرة السابق ونحن لا نهدف الى الربح في سنة المشروع الاولى واتعهد باصلاح الوضع.

وقال عبدالله ان الحكومة يجب ان تقيل كل جهاز في الجهات الحكومية ترفض ميزانيته او حسابه الختامي.

وطلب رياض العدساني نقطة نظام قال فيها: كيف تحدث احمد الفضل وهو غير مسجل؟ انا متأكد من كلامي.

وقال الغانم: هو مسجل لكن فوق، وأيده بذلك جمعان الحربش بالقول: هذه قضية ادارة جلسات. فرفض الغانم هذا الحديث، وقال العدساني: سجلت اولا ثم اعتذر الفضل، فقال العدساني: يا الغانم انت جاملته وهذا لعب، وانا سمعتك عندما قلت "تحدث".

وقال العدساني مخاطبا الغانم: انت كذبتني وجاملته، فقال الغانم: يا بومحمد لست انا من سجله، وغدا سنشك حتى في التوصيات، فأنت غلطان، فقال العدساني للغانم: لا تصارخ وقف عند حدك.

وقال الغانم: ليست قصة، فقال الفضل: أنا الغلطان وأشطب كلامي يا اخي الرئيس ويا رياض نحن معك ولسنا ضدك، وسأل الغانم الفضل: هل أنا سجلتك؟ فقال الفضل: لا والله.

جهة ملتزمة

وتحدث رياض العدساني قائلا: هناك خلط من قبل بعض النواب حول الميزانيات والحساب الختامي حيث ان الميزانيات هي ارقام مقدرة اما الحساب الختامي فهو منته، مشيرا الى ان الجهات الحكومية لا تعالج ملاحظات الجهات الرقابية في البلاد، لافتا الى ان الحكومة مطالبة بأن تقدم مشاريع جديدة حول الميزانيات المرفوضة، مؤكدا ان الجهات الحكومية لا تطبق الاحلال، وذلك من خلال توظيف الوافدين على الباب الثاني بدلا من الاول ومن خلال العقود.

واكد ان صندوق المشاريع الصغيرة يجب عليه تقديم الميزانية الرأسمالية، موضحا ان البعض يرفض الحساب الختامي ويعتقد انها الميزانية وهذا خطأ.

وقال عبدالكريم الكندري ان بعض النواب يتحدث عن الجهة ولا يتحدث عن الصرف، مشيرا الى اننا توجد لدينا مشكلة هي اذا صرف قالوا هذه جهة ملتزمة، واذا لم تصرف قالوا هناك ملاحظات، منتقدا كلام الدقباسي عندما قال لن نكون مجلس بصامين، لافتا الى ان البصام يعرف نفسه جيدا.

وعرج على ميزانية "التطبيقي" فقال ان المشكلة كبيرة ولو صرف على الساعات الزائدة للبعثات لكان افضل، لافتا الى ان مشكلة الشعب مشكلة منذ 30 عاما والمشكلة الاصلية هي في التعيينات حيث لا يمكن ان يخلو قسم من هذه القضية وبات التعيين في التطبيقي والجامعة لفئة محددة، فهل انتم تحسدون الناس على التعيين في الجامعة والتطبيقي؟ محذرا وزير التربية من استمرار هذا الوضع السيئ.

وقال محمد الدلال: هناك فشل حكومي واضح في تكرار الملاحظات والمخالفات واستمرار القيادات الحكومية المخالفة والمتجاوزة في اروقة الدولة، لافتا الى وجود اصرار على استمرار المخالفات في ظل الصرف الكبير وتوجه الحكومة نحو التقشف.

وانتقد الدلال هيئة البيئة فقال: هذه الهيئة غائبة، وهي تستمر في اسناد مهامها الرئيسية لجهات اخرى، واقول للحكومة: اذا كنتم لا تريدونها فالغوها، وعرج على التطبيقي فقال ان لجنة الميزانيات كانت دقيقة عندما كان هناك تهرب من معالجة المخالفات الخاصة بهذه المؤسسة.

وأكد الدلال وجود مشكلة كبيرة في التعيينات والبعثات اللتين باتتا تخضعان للمزاجية ولا بد ان يكون لوزير التربية موقف حازم.

وقال سعدون حماد ان ميزانية هيئة الرياضة يجب ان تستثمر المساحات الموجودة بالاندية، متسائلا: اين دور هيئة الرياضة؟ موضحا ان نسبة المساحات المستغلة استثماريا في الاندية لا تتجاوز 31 في المئة.

وتطرق الى صندوق المشروعات الصغيرة قائلا إن ميزانيته تبلغ ملياري دينار، واغلبية مشاريع الشباب مرفوضة ليس كذلك فحسب بل ان الصندوق خارج الجهات الرقابية.

وقال عادل الدمخي ان رفض المجلس لميزانيتي الابحاث والتأمينات رسالة لرئيس الوزراء والوزراء بأن يستجيبوا لملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، متسائلا: ما الهدف من رفض الحساب الختامي؟ اقول ان الهدف مع تكرار الملاحظات هو يجب الا يستمر الوزير في منصبه، وليكن اهم معيار لاختيار الوزراء ان تطبق المحاكمات التأديبية على المتسبب في الملاحظات والمخالفات ويجب ان تتحول الملاحظات التي لا تعالج الى لجنة التحقيق والا تمر مرور الكرام، ولا يمكن ان تربط موافقتنا على الميزانية من عدمها بتوظيف فلان او ترقية اخر، وليكن الامر من خلال التقييم الحقيقي لاداء الجهات الحكومية.

وأكد النائب جمعان الحربش انه من الصعب تقييم كل الملاحظات خلال فترة قصيرة، لا سيما أن فيها عمومية، لافتا الى ان هيئة مكافحة الفساد لا يوجد بها ادارة للتدقيق الداخلي، كما ان قضية القبول والتعيين يخصص فيها 50 في المئة للمقابلة الشخصية، ما يعني إتاحة الفرصة للواسطات.

وأضاف أن الخلل لا يتوقف عند هذا الحد، "بل إننا في الوقت الذي نتحدث فيه، مثلا، عن مخالفات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي فإنه لم تصرف مكافآت الساعات الزائدة منذ سنة لأساتذة هذه الجهة".

ولفت الى أن "القضية تتعلق بسياسة التعيينات، حيث انها باتت تخضع للواسطة"، وقال مخاطبا وزير التربية ان "هيئة التطبيقي أخذت دور الجامعة بعد تحويل بعض الكليات للبكالوريوس، في حين التعليم فيها تعليم مهني"، مؤكدا "ضرورة تفعيل قانون جامعة جابر لا وضعه بالادراج".

وأكد النائب عبدالله الرومي أن "المخالفات والتجاوزات في الحسابات الختامية كارثة كبرى، ولابد ان يتم تفعيل أدوات ديوان المحاسبة، فلا يعقل أن يحمي الوزير او القيادي المخالفين في ظل تكرار الملاحظات"، لافتا الى انه "تم الاتفاق في لجنة الميزانيات على ان الوزير الذي لا يعالج الملاحظات يجب ألا يستمر".

وأضاف الرومي أن هناك هيئات كثيرة أنشئت دون حاجة، ولم تفعّل حتى الآن، وقانونها لم ينفذ مثل هيئة الغذاء والطرق وغيرهما من الهيئات الاخرى، رغم ما يصرف عليها، فضلا عن أن الجهاز الحكومي اصبح عاجزا عن ادارتها، لافتا الى أن "3 نقاط بين القادسية والعربي لم تستطع الدولة حسمها. فكيف نعالج ما هو أكبر؟!".

ومن جهته، قال النائب عبدالوهاب البابطين، ان ملاحظة هيئة التطبيقي الخاصة بتحويل الكتابة الى الخط باليد حول أحد عقود الشراء وثلاثة عقود نظافة ذهبت لتاجر واحد، وصرف 158 مليون دينار للساعات الزائدة في ظل الشعب المغلقة، فكيف يستمر هذا الوضع؟"، مشيرا إلى انه "بالرغم من النقص الشديد في عدد اساتذة الهيئة الآن فإن عملية التعيينات محصورة على فئة معينة".

وأكد أن ما يحدث في "التطبيقي" طامة كبرى والدليل دخول شركة تنمية الشباب إلى الهيئة كشريك بنسبة 50 في المئة، لافتا الى ان هذه الشركة ارست على شركة أخرى بالباطن هي نفسها لنائب رئيس الشركة الأم وابنه، فإذا كان هذا هو الوضع فكيف تتم عملية الاصلاح؟!".

جهات غير جادة

من جهته، قال النائب محمد الهدية ان هناك 6 جهات غير جادة في تسوية ملاحظاتها، ولم توافق عليها لجنة الميزانيات، بينما هناك 3 جهات جادة لم تتم الموافقة عليها.

وشدد الهدية على ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي جادة وتسعى للاصلاح، لا سيما انها حصلت على المركز الثاني في الاصلاح، واذا كان التقييم في تمرير الميزانيات على أساس المراهنة في تمرير المعاملات فهذا افساد كبير، والهيئة العامة فتحت الدرجات الشاغرة لديها باعلانات.

بدوره، قال النائب الحميدي السبيعي: اذا تحدثنا عن تجاوزات "التطبيقي" فنحتاج لجلسات، فأكبر من فساد هيئة التطبيقي ما رأيت، وكل عام يوقفون ميزانيتهم ودون جدوى، لان من أمن العقوبة اساء الادب، وتمنح الهيئة مكافأة للوافدين وترفض البدون واللعب في "التطبيقي" كبير، ولا يريد المدير ان يوظف لانه يرغب في ان يلعب على كيفه من خلال تعيين اقاربه عبر تفصيل الشروط على شخص معين وهناك مدرس يتقاضى 6 الاف ويدرس طالبا واحدا.

وتابع السبيعي: اقول لوزير التربية الله يعينك، ويدنا بيدك لكن لا تعتقد انني اضحك معك وسأستجوبك مثلما استجوبت الحمود، وهيئة الرياضة هي التي تحتاج الى ايقاف.

في وقت، قال النائب حمدان العازمي ان المخالفات مكررة، وستقر الميزانيات غصبا عنا، وخطأ في اللائحة الا يفض دورالانعقاد الا باقرار الميزانيات، ولا يجوز ان نضحك على انفسنا ويجب ان تعدل اللائحة.

وأضاف العازمي: لابد ان يكون هناك حل، ونحن مجبورون على المخالفات الموجودة وإقرار الميزانيات لان رفضها يعني عدم فض دور الانعقاد، مؤكدا انه يدافع عن حق الشعب المغلقة منذ سنوات وتمت المصادقة عليها ومدير التطبيقي اكثر واحد فتح التعيينات ويفترض ان يقارن الوزير بين السنوات الماضية والحالية بالنسبة للتطبيقي، ولجنة المزانيات كأنها تحابي احدا على حساب احد.

وتابع العازمي: هذه ميزانية الرياضة وندفع فلوسا في الهوا، فليس عندنا رياضة، فعلى ماذا تخصص ميزانية ونحن ليس لدينا نشاط رياضي؟

اما النائب يوسف الفضالة، فقال: كانت هناك اشكالات كبيرة حول صندوق المشروعات الصغيرة، والمشكلة ليست نقصا في التمويل وانما في ندرة الاراضي الصناعية، وهذا ما تحدثنا، وأنا شخصيا قمت بدور الحكومة وذهبت للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وطلبت أراضي فضاء وزودت الحكومة.

29 ملحوظة

من ناحيته، قال النائب ثامر السويط: لا نملك اجهزة رقابية حقيقية، وان كنا نملكها واقعيا، لكن لا تؤدي عملها المطلوب منها، وأنا ضد رفض كل الميزانيات على الاطلاق، فهناك ميزانيات جيدة، ومن يتابع تقرير "كونا" يجد ان كل حرف من التقرير يقول ارفض الميزانية، فلم تسو الوكالة سوى ملحوظة واحدة من اصل 29 ملحوظة.

وأضاف السويط ان ديوان المحاسبة اعتبر كذلك هيئة الرياضة غير جادة في تسوية الملاحظات، فلم تسو اي ملاحظة من الـ 16 ملاحظة واعتبرها هيئة مستهترة وليست فقط غير جادة، وبخصوص ادارة التدقيق الداخلي فهي غير مفعلة وجهاز المراقبين سجل 136 ملاحظة.

في وقت قال النائب عودة الرويعي: اوجه تحية للجنة الميزانيات وارفض الاتهامات الموجهة اليها، وناقشنا العام الماضي نفس القضية، والتعليم قضية جوهرية، ومن يتبوأ التعليم حصل على شهادة من جامعات ليس لها تصنيف واستثمارنا بالبشر لا بالنفط، وهناك اشخاص يقومون بمهمة التعليم وشهاداتهم مزورة وغير معترف بها، والحاصل بالتعليم مهزلة ليس بعدها مهزلة، ولن تمر ولا يجوز مقايضتنا بتعيين اقاربنا المستحقين، بغض النظر عن الملاحظات من اجل تمرير حقوقهم، وأمام مهزلة التعليم التي تحدث في البلاد فإن صبرنا لم يكن في محله.

وكان اخر المتحدثين، النائب نايف المرداس الذي قال: بخصوص ميزانية هيئة البيئة فهناك الكثير من الملاحظات المسجلة والتي وصلت الى 26 ملاحظة وتعاقدت مع شركة لتمرير زورق بقيمة 4 ملايين وتأخرت الشركة في توريده بدون تغريم، والتي تصل الى الفي دينار يوميا.

وتابع المرداس: الهيئة لم تتسلم الزورق حتى الان، ولا يوجد له مرسى، وافاد بأنه لا يلبي احتياجاتها، فلماذا تم التعاقد مع هذه الشركة؟

ورد رئيس لجنة الميزانيات: نسترشد بعدة امور ضمنها ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين والمكتب الفني، وكلام مأخوذ خيره التذرع بتقرير ديوان المحاسبة، لانه في بعض الاحيان يقول جاء وتفاصيل التقرير تقول عكس ذلك، وأرجو عدم التشبث بهذه القضية واللجنة تضم 7 اعضاء.

وشدد على عدم وجود اي محاباة في لجنة الميزانيات، واذا قرأ حمدان العازمي الدستور ما قال هذا الكلام، لان الدستور هو الذي يقول انه لا يفض دور الانعقاد الا بعد اقرار الميزانية وليست اللائحة، مشددا على وجود تشاورات بين المكتب الفني والاعضاء وارجو الا تضيعوا جهود الاخوان بالمكتب الفني للجنة بكلمة شاذة.

وبين مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني فصل ميزانية الرياضة عن ميزانية الشباب ونحن نرفض من اجل تعديل الميزانية بحيث تتوافق مع الصرف.

ورد وزير الاشغال ان المرداس ذكر 3 ملاحظات، فمبلغ الدعاية والاعلان دخل حساب الهيئة العامة للبيئة بالخطأ وتم تحويله الى الشركة الراعية، ونتعهد بأن توجه مستقبلا للشركات الراعية، وسيتم توقيع غرامة التأخير في عقد الزورق من المبلغ المحجوز الذي يبلغ 10%.

وأوضح وزير الاشغال انه تم توقيع عقد مع القوات البحرية لصيانة الزورق وتوفير المرسى له.

وتحدث النائب الهدية ردا على حديث لجنة الميزانيات قائلا ان ديوان المحاسبة هو عين المجلس واللجنة في متابعة تلك الجهات فعندما يقول ان هذه الجهة جادة فمن غير المنطقي ان يختلف التقرير عن الموضوع.

ورد النائب حمدان العازمي، قائلا: نعم اقول محاباة من لجنة الميزانيات، فهناك فلوس تدفع في الهوا لهيئة الرياضة ويجب ان تقدم الميزانيات وحتى تطلع نظيفة لابد ان يعلم الوزير المعني انها ستعلق.

وطلب عبدالصمد من النائب حمدان العازمي قراءة التقرير، فقال حمدان "قرأت الزبدة"، فرد عبدالصمد "اقرأ اللبن"، وبإمكانك التصويت برفض تقرير لجنة الميزانيات.

وفي وقت طالب حمدان لجنة الميزانيات بتقليل ميزانية بعض الجهات "مثلما قللتم بعض الجهات كالتطبيقي"، أشار الرئيس الغانم الى وجود فارق بين الحساب الختامي والميزانية.

وأكد عبدالصمد أن حمدان لم يقرأ التقارير، "لأننا لم نخفض أي دينار".

وانتقل المجلس للتصويت على الميزانية، ونوه الغانم بالبدء بالتصويت على ميزانيات الجهات المرفوضة من قبل اللجنة.

وقال الوزير محمد العبدالله "أتقدم للمجلس بوافر التقدير على ما أبداه من ملاحظات، وتمت معالجة بعض الملاحظات مثل إبرام عقود خاصة للموظفين من خلال لجنة حسم الخلاف، ونتعهد للمجلس بالعمل على حل كل ما ورد في تقرير اللجنة حتى تمكنها من القيام في نشر دورها بالخارج".

وبدون ميكرفون اعترضت النائبة صفاء الهاشم على شهادة نائب مدير "كونا"، وتعيين نصف العاملين بالوكالة من الوافدين.

ووافق مجلس الأمة على ميزانية وكالة الأبناء الكويتية (كونا) المقدرة بـ16 مليونا للسنة المالية 2017/2018 بموافقة 37 مقابل 13 غير موافقين.

بينما رفض حسابها الختامي للسنة المالية 2015/2016 بنتيجة 28 مقابل 23.

ميزانية التطبيقي

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الميزانيات بشأن ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

بدوره، تحدث وزير التربية مشددا على ان ملاحظات النواب نبراس للقياديين بالدولة ولن اسمح بوجود اي ظلم في المؤسسات التابعة لي، ونعم التعليم هو بناء الدولة ولو كنت في مقعدكم لانتقدت، واعاهدكم الا يكون هناك اي مخالفة في التطبيقي او غيرها، لافتا الى ان الملاحظات بلغت في 2012/2013 نحو 71 ملاحظة ووصلت في 2015/2016 الى 15 ملاحظة فقط ونطمح ان تكون صفرا، وهو عهد على نفسي.

وأوضح الوزير ان عدد العاملين في مكتب التدقيق والتفتيش بالهيئة 7 موظفين وعددهم غير كاف.

وأكد مدير التطبيقي هيثم الاثري ان الهيئة ماضية في الاصلاح بشهادة ديوان المحاسبة، وسننهي العام الجاري او المقبل من مشاريع التحول للنظام الالكتروني.

ووافق المجلس على الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بنتيجة 27 مقابل 22، كما وافق على ميزانية الهيئة للسنة المالية 2017/2018 بموافقة 35 عضواً، وعدم موافقة 14، ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة للصلاة.

واستؤنفت الجلسة، وتحدث الوزير خالد الروضان، حيث رد على ما ذكره النواب عن صندوق المشروعات الصغيرة، وهيئة الرياضة، مشيرا إلى أنه تم تقليص الملاحظات المرصودة على الصندوق الى ملاحظتين، وليس صحيحا عدم تفرغ رئيس الصندوق الحالي، وتم تقليص مكافآت مجلس ادارة الصندوق الجديد 50 في المئة، وسيكون الترشيد في كل الهيئات، وتم تخصيص 54 محطة بنزين للصندوق، و16 ألف متر استراحات، وسيتم أيضا تخصيصها هذا العام، ونحن وصلنا الى 2.2 مليار حجم الاستثمارات، وفي ازدياد.

وعن هيئة الرياضة قال "تمت تسوية 30 ملاحظة من اصل 42 ملاحظة، 7 منها خاصة بالعقود التي تم إبرامها لسنة 2015/2016، وهي نسبة بسيطة، و88 في المئة من نسبة العقود خالية من أي ملاحظات، وأتعهد بتنفيذ ما سيأتي من ديوان المحاسبة".