قضت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، برئاسة المستشار إبراهيم العبيد بإعدام 7 متهمين بعد إدانتهم بجريمتي خطف وهتك عرض لأحد الأطفال الذي لم يتجاوز الـ13 من عمره ومصاب بإعاقة ذهنية، ومدرج من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة. وألغت المحكمة حكم محكمة أول درجة الذي انتهى الى حبس المتهمين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت بإعدامهم أمس أثناء وجودهم في قفص الاتهام بالقاعة نتيجة الجرائم التي اقترفوها، وهم 6 مواطنين ووافد عراقي. ومن المتوقع أن يطعن المتهمون الـ7 على الحكم الصادر أمام محكمة التمييز للمطالبة بإلغائه وتبرئتهم من الاتهامات، أو تخفيف الحكم الصادر بحقهم. وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهمين أنهم خطفوا المجني عليه عن طريق الحيلة، بعدما اتفقوا على هتك عرضه، وبعد أن ضربوه اعتدوا عليه جنسيا، ثم قاموا بتصويره، إلا أن المتهمين أنكروا أمام المحكمة الاتهامات المنسوبة اليهم.
«دخول المجلس»
وعلى صعيد آخر، قررت المحكمة إرجاء النظر في قضية دخول مجلس الأمة، المتهم على ذمتها 70 متهما، بينهم 11 نائبا سابقا وحاليا إلى يوم الأربعاء المقبل للاستماع الى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، بعدما استمعت المحكمة أمس الى مرافعة النيابة العامة، التي طالب فيها ممثل النيابة رئيس النيابة حمود الشامي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهمين، والحكم بإدانتهم مجددا عن الأفعال المنسوبة اليهم لثبوتها.ومن المتوقع أن تستمع المحكمة الأربعاء الى مرافعة الدفاع عن المتهمين، والذين لم يحضر منهم أمام المحكمة أمس إلا عدد بسيط، ومن المتوقع أن تحدد جلسة لاحقة لإصدار حكمها في القضية. على صعيد آخر، قضت محكمة الجنايات أمس ببراءة النائب المبطل السابق، د. عبيد الوسمي، من تهمة إذاعة أخبار كاذبة على خلفية التغريدات التي كتبها بحسابه على «تويتر»، بعد إعلان وزارة الداخلية ضبط عدد من المتهمين في قضايا أمن الدولة اعتبرتها كضربات استباقية حققتها الوزارة في تلك القضايا. وبرأت المحكمة الوسمي من التهم المنسوبة إليه من النيابة بشأن وقائع إذاعة أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية، ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر أمس أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة مجددا بتوقيع العقوبة على الوسمي على ضوء الاتهام المنسوب إليه.