المجلس يسلق الميزانيات

طغى النقاش السياسي على الفني في جلسة مجلس الأمة، أمس، المخصصة لمناقشة ميزانيات 10 جهات حكومية، إذ كانت نقاشات النواب في واد ومواضيع الميزانيات في آخر.

وبعدما أمضى المجلس معظم وقت الجلسة في نقاش عام، شهد خلاله التصويت على ميزانيات ثلاث جهات حكومية هي وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أقر ميزانيات سبع جهات حكومية مجتمعة في تصويت واحد، بموافقة 37، ورفض 6، مجموع الحضور، وأحالها إلى الحكومة.

وتتمثل الجهات الحكومية السبع بصندوق المشروعات الصغيرة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة الغذاء والتغذية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للتعويضات، والهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وفي تعليقه على هذه الموافقة، قال النائب صالح عاشور: «هذا المجلس سلق بيض أكثر من سابقه»، متسائلاً: «هل يعقل إقرار 10 ميزانيات في جلسة واحدة؟!».

ومن بين الميزانيات العشر 3 كانت مرفوضة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، آثر المجلس البدء بمناقشتها، حيث فصل الميزانية عن الحساب الختامي لكل منها. وفي حين رفض المجلس الحساب الختامي لـ«كونا»، وافق على ميزانيتها، كما وافق على الحساب الختامي لـ«التطبيقي» وميزانيتها، وكذلك الحساب الختامي وميزانية هيئة الرياضة.

ووافق المجلس على ما انتهت إليه لجنة الميزانيات بعدم النظر في مشروعي قانونين بربط ميزانيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث العلمية للسنة المالية 2017/ 2018، اللتين رفضهما المجلس في جلسته الأخيرة، وألزم الحكومة أن تقدم مشروعي قانونين جديدين بشأن ميزانيتيهما بعد أن سقطا برفض المجلس لهما.

وشهدت الجلسة هجوماً نيابياً على الحكومة وسط تهديد أكثر من نائب بتقديم استجوابات لأكثر من وزير، إذ لوح النائب علي الدقباسي باستجواب وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان «إذا لم يعدل وضع صندوق المشروعات الصغيرة»، كما لوح أكثر من نائب باستجواب وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس بسبب مخالفات «التطبيقي» التي وافق المجلس في النهاية على ميزانيتها وحسابها الختامي.