مصر: المراجعة القادمة لصندوق النقد خلال نوفمبر أو ديسمبر

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم ، إن «المراجعة القادمة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون بين نوفمبر وديسمبر».

كان صندوق النقد الدولي قال الشهر الماضي، إنه انتهى من المراجعة الأولى لبرنامج إصلاح اقتصادي مصري يدعمه قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

ويتوزع القرض على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.

وقال الوزير رداً على سؤال لـ»رويترز» على هامش مؤتمر اقتصادي «سنحصل على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض الصندوق هذا الشهر، وعلى الشريحة الثانية على دفعتين خلال 2017-2018».

وقام فريق من صندوق النقد بقيادة كريس جارفيس بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 أبريل إلى 11 مايو 2017.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصاديا منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب في مايو، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد.

وكان أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري قال لـ»رويترز»، إن «مصر تلقت الأربعاء 3 مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية».

وباعت مصر الأسبوع الماضي ما قيمته 750 مليون دولار من سندات مدتها 5 سنوات بعائد بلغ 5.45 في المئة، ومليار دولار من سندات مدتها 10 سنوات، بعائد قدره 6.65 في المئة، و1.25 مليار دولار من سندات مدتها 30 عاما بعائد 7.95 في المئة.

وفي يناير باعت مصر سندات دولية قيمتها 4 مليارات دولار على 3 شرائح. وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى 7 مليارات دولار.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض الدعم للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج أيضاً قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر حتى الآن.