العميري: جهات حكومية تبيع في السوق وتزيد معاناته... ما المطلوب؟

انتقد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، حمد العميري، طلبات جهات حكومية بتسييل جزء من استثماراتها في البورصة، مشيرا الى أن تلك الجهات تعتبر من اللاعبين الأساسيين في السوق.

وقال العميري: كيف تتحدث الحكومة عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص يطالب بتعزيز الثقة في السوق المالي، وتطلب الجهات الحكومية في ذات الوقت تسييل بعض الاستثمارات، متسائلا هل هذا يصب في مصلحة السوق المريض أساسا بضعف الثقة والمثقل بالأسهم، والذي يعاني شحا أساسيا في السيولة.

وأكد العميري، في تصريحات عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية للشركة، أن الاستثمارات الوطنية انجزت واحدة من أهم وأبرز الصفقات ممثلة بالتخارج من أمريكانا والسوق انتعش لفترة، وشهد تدفقاً كبيراً للسيولة، إلا أنه لم يتم استغلال عوامل الدعم لإعادة إحياء السوق واستعادة الثقة كاملة، وهو بسببب طلبات تخارج من هذه الجهة أو تلك، معتبرا انها تصرفات من جهات حكومية تعاكس توجهات الحكومة والدولة الساعية الى إصلاح الاقتصاد ومعالجة الأوضاع وتحسين الأداء على عدة صعد.

واعتبر عودة السوق الى الضعف وللتداولات السيئة والسيولة المنخفضة بسبب تلك التوجهات، مؤكدا أهمية الثقة لمسيرة السوق.

ودعا الجهات الحكومية المعروفة تاريخيا باستثمارها في البورصة الى ضرورة وأهمية الاستثمار في السوق لتشجيع الاستثمار من المستثمرين المحليين والخارجيين.

ودعا العميري الى ضرورة العودة الى التملك في الأسهم الممتازة بنسب تقل عن 5 في المئة لدعم الثقة وليس دعم السوق.

صانع السوق

في رده على سؤال يتعلق باهتمام «الاستثمارات الوطنية» بتقديم صانع السوق أفاد العميري بأنه ما لم ترتفع السيولة الى ما بين 50 و100 مليون دينار، فلن تكون هناك جدوى من الإقبال على تقديم الخدمة، حيث إن ضعف السيولة لن يشجع على نجاحها، مؤكدا أن «الاستثمارات» في طليعة الشركات الريادية، لكنها تحتاج الى بيئة مناسبة لتطبيق الأدوات بشكل ناجح.

وتابع: لا يستطيع صانع السوق أن يعمل إذا لم تكن لديه قدرة على التسييل والعمل في سوق نشط وسائل.

نظام التكات في البورصة

على صعيد متصل، ذكر أن النظام الجديد للسوق المتمثل في نسبة الصعود والنزول 20 في المئة جيد، إلا أنه في ذات الوقت دعا البورصة والمقاصة والجهات المعنية إلى ضرورة تسهيل الإجراءات وتسهيل التطبيق أمام المتداولين عموما وتبسيط كافة التطبيقات لحين استيعاب النظام الجديد من جانب كل اللاعبين في السوق.

وأشار الى أنه مطلوب مهل لاستيعاب التعديلات كافة، سواء على حسابات التداول أو التحويلات أو غيرها من إجراءات المنظومة.

خصخصة السوق

وقال العميري في رده على سؤال لـ «الجريدة» يتعلق بمدى اهتمام الاستثمارات بخصخصة البورصة: لدينا اهتمام وتطلع بالمشاركة في عمليات الخصخصة في حال طرحها، إلا أنه أشار الى انه اذا ما استمر حال السوق وأداؤه على هذا المنوال ستطرح بأثمان بخسة وبسعر رخيص.

عوامل ضاغطة

ولفت في سياق حديثه إلى أن تذبذب أسعار النفط والظروف المحيطة سياسيا تعد من عوامل الضغط، مستدركا أنه بالرغم من ذلك، فإن في السوق فرصا استثمارية جيدة وشركات تمنح المساهم عوائد نقدية إيجابية.

«الاستثمارات الوطنية»

وعن المركز المالي للاستثمارات الوطنية، أكد العميري أن الوضع المالي للشركة في أفضل أوضاعه وقوي ومتين، ولا توجد مديونيات أو عوامل ضغط على الشركة.

وأفاد بأن الخسائر التي تحققت في السابق هي نتاج مخصصات عن استثمارات قديمة لدى الشركة، وقد ارتأت الشركة خصم المخصصات اللازمة بالكامل وبأكثر من المطلوب.

وكشف العميري أن الأداء التشغيلي لشركة الاستثمارات في كل السنوات التي تم إعلان خسائر كان أداء إيجابيا وحققنا أرباحا تشغيلية.

واعتبر أن الأرباح الجيدة التي تم إعلانها للربع الأول من 2017 بداية طيبة وبداية خير وواقع افضل من السابق. وستكون الشركة في وضع أفضل وأقوى مما كانت عليه.

وقال العميري في كلمته للمساهمين إن عام 2016 كان مفعما بتقلبات الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية على المستويين السياسي والاقتصادي بشكل عام، وهو ما حدا بإدارة الشركة إلى أن تتبع نهجا تحفظياً في سياساتها وأنشطتها الاستثمارية خلال هذا العام، إيمانا منها بضرورة المحافظة على أصول مساهمي الشركة وعملائها على حد سواء.

وأوضح أنه بالنظر الى النتائج المالية للشركة فقد بلغ إجمالي الإيرادات لهذا العام نحو 10.613 ملايين دينار، فيما بلغ إجمالي المصروفات والمخصصات الاحترازية 13.674 مليون دينار، مما أدى الى تحقيق خسائر بلغت 3.978 ملايين دينار، ومقارنة مع عام 2015 فقد بلغ إجمالي الإيرادات 19.535 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي المصروفات والمخصصات الاحترازية 25.999 مليون دينار، محققة خسارة بمقدار 5.574 ملايين دينار، بنسبة انخفاض بالخسائر قدرها 28.6 في المئة، وقد بلغت خسارة السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة الأم 5 فلوس، مقارنة مع خسارة السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة الأم 7 فلوس لعام 2015، بينما حققت الشركة أرباحاً تشغيلية بقيمة 3.057 ملايين دينار خلال عام 2016.

كما أفاد العميري بأن إجمالي الأصول المدارة من الشركة بلغت ما يزيد على 1.5 مليار دينار في نهاية عام 2016. وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وعملاء الشركة بمدى مهنية فريق العمل وجاهزيته للتعامل مع أوضاع السوق بحرفية وتحفظ، مما يسهم في تنمية أصول العملاء.

وأكد عزم الإدارة خلال عام 2017 على تنمية الأرباح التشغيلية للشركة من خلال التركيز على الأنشطة الاستثمارية الأساسية وخدمات إدارة الأصول، وذلك عن طريق البحث عن فرص استثمارية جديدة عبر التوسعات الاستثمارية، سواء كانت محلية أو إقليمية بخطط مدروسة، وطرح منتجات وأدوات مالية في السوق المحلية لتحقيق مبدأ التنويع في مصادر الدخل وتحسين النتائج المالية للشركة خلال هذا العام، كما ناقشت الجمعية العمومية للشركة كافة البنود المطروحة على جدول الأعمال وتمت الموافقة عليها. وبهذه المناسبة وجه العميري شكره بالنيابة عن مجلس الإدارة لجميع موظفي الشركة على جهودهم الحثيثة خلال العام المنصرم.