«الوطنية العقارية»: خطة للتخارج من أصول بـ 100 مليون دينار

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية، فيصل العيسى، أن الشركة ستبدأ خلال 3 أشهر من الآن تنفيذ خطة استراتيجية مدتها 3 سنوات، تتضمن التخارج من أصول بقيمة 100 مليون دينار، مشيرا إلى أنها تستهدف بنهاية عام 2020 الوصول إلى أصول بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار، وديون لا تزيد على 40 مليون دينار.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 67.6 في المئة من إجمالي المساهمين، ووافقت على عدم توزيع أرباح، إضافة إلى الاقتراض بقيمة إجمالية تبلغ 31 مليون دينار من شركة "أجيليتي انفستمنت هولدنغ ليمتد"، مدة 5 سنوات، مقسم على دفعة أولى بقيمة 3 ملايين دينار ودفعات متتابعة بقيمة 7 ملايين دينار كل شهرين خلال الأشهر الـ8 القادمة، وبفائدة 3 في المئة، إضافة إلى سعر الخصم الصادر عن بنك الكويت المركزي، وسدادها إما نقدا أو عن طريق التحويل إلى أسهم في رأسمال الشركة بنسبة تحويل على أساس سعر 125 فلسا للسهم الواحد.

وأضاف العيسى أن الشركة تتوقع عوائد مالية بقيمة 30-35 مليون دينار سنويا فقط من استثمارها في "الريم مول" في أبوظبي بعد 6 سنوات من الآن، موضحا أن تركيز الشركة في استثماراتها ينصب بشكل أكبر على "الريم مول" و "غراند هايتس" في مصر و"أجيليتي".

وقال إن الشركة لديها احتياجات مالية كبيرة بمشاريعها في ليبيا ومصر وأبوظبي، إضافة إلى استمرار وجود الدعاوى القضائية التي يجب وضع مخصصات لها، وبالتالي كانت هناك حاجة كبيرة إلى القرض الذي اقترضته من "أجيليتي"، موضحا أنه في حال استقرار الأمور، فإن الشركة ستنظر في التخارج من مشروعها في ليبيا وغيره.

مسار إيجابي

وفي كلمته بتقرير مجلس الإدارة، قال العيسى إن الإيرادات التشغيلية نمت بين عامي 2012 و2016 بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 38 في المئة، بينما نمت الأرباح الصافية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 20 في المئة خلال نفس الفترة، وتهدف إلى مواصلة هذا المسار الإيجابي من خلال تسليمها مشاريعها والدخول في استثمارات جديدة.

وقال: نواصل دعم الإدارة التنفيذية في مسيرتها لنمو أرباح الشركة، والمضي قدما في تنفيذ المشاريع، كما نرى نتيجة هذه الجهود التي تؤتي ثمارها في مصر بتحقيق نمو في الإيرادات مدفوعة بالوحدات التي تم تسليمها، إضافة إلى ذلك استقر صافي الدين إلى حقوق المساهمين عند أدنى مستوى له خلال 5 سنوات، في حين تحسن العائد على حقوق المساهمين إلى 7.7 بالمئة في عام 2016.

وقال إنه بالرغم من عدم تحسن الظروف الاقتصادية في المنطقة، كان أداء الشركة في عام 2016 جيداً، بل فاق أداء القطاع على صعيد العقارات والمبيعات. فقد أثبتت المحفظة العقارية المتنوعة للشركة متانتها وقدرتها على الصمود ضد التحديات الاقتصادية الإقليمية، محققة نموا في الإيرادات التشغيلية واستمرارية في تحقيق الأرباح على مدى 5 سنوات. كما تحقق أنشطة الشركة أداء جيدا مدعومة بأساسيات متينة.

المؤشرات المالية

وأوضح أن أبرز المؤشرات المالية لعام 2016، هي بلوغ الإيرادات التشغيلية 33.9 مليون دينار، بزيادة بنسبة 19.2 في المئة عن عام 2015، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 19.9 مليون دينار، منخفضة بنسبة 10.0 في المئة عن عام 2015، كما بلغ صافي الربح للمساهمين 16.1 مليونا، مرتفعا بنسبة 4.4 في المئة عن عام 2015، وبلغت ربحية السهم 17.18 فلسا للسهم الواحد، كما بلغ إجمالي الموجودات 528 مليون دينار، بانخفاض قدره 51.8 مليون دينار عن ديسمبر 2015، وبلغ معدل صافي الدين إلى حقوق المساهمين 0.7، كما بلغت حقوق المساهمين 210 ملايين دينار، بانخفاض قدره 6.9 ملايين دينار عن ديسمبر 2015.

وقال العيسى إن نماذج الحوكمة في الشركة لاتزال في حد ذاتها تخلق ميزة تنافسية وتشكل عاملا أساسياً للهيكلة المؤسسية.

أداء الشركة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة، سميع الدين صديقي، إن الشركة واصلت أداءها الجيد على الصعيد التشغيلي، مدفوعة بارتفاع الإيرادات المتكررة من الإيجارات وكذلك إيرادات المبيعات، ومع ذلك فإن هذه النتائج التشغيلية الإيجابية قد تراجعت بسبب التأثير السلبي للقضايا القانونية القديمة، والتذبذب الكبير لأسعار العملات الأجنبية في مصر، وقد تلقت الشركة أحكاما قانونية سلبية في عام 2016 عن قضايا سابقة تعود إلى عام 2008 وما قبله، وأخذت المخصصات الكافية وفقاً لنهجها المتحفظ. وأضاف صديقي: على الرغم من هذه الأحكام القانونية السلبية، فقد حققت الشركة عامها الخامس على التوالي من الربحية، إضافة إلى تسديدها مبلغ 10.4 ملايين دينار من القروض و6.8 ملايين من تكلفة التمويل، وقد حافظت الشركة على نسبة جيدة لرأس المال العامل عند مستوى 1.2. وأشار إلى أن جزءا من تحول الشركة الى الأفضل يتمثل في انتقالها من تشعبها في العديد من القطاعات إلى تركيزها على القطاع العقاري، ففي السنوات القليلة الماضية ركزت الشركة اهتمامها على هذا القطاع، لتصبح اليوم مطورا عقاريا حضريا، تركز أعمالها على 4 أسواق رئيسية هي مصر والإمارات والأردن والكويت.

المطور الحضري

ومن خلال إطلاق مسمى "المطور الحضري"، فنحن نعني أننا نركز أعمالنا على المشاريع السكنية والتجزئة والمكاتب والمشاريع الأخرى المتعددة الاستخدامات، فنحن نرى أنه يوجد تكامل فيما بين هذا التنوع من التخصصات من حيث حيازة الأراضي وتصميمها، إضافة إلى ذلك نرى أن المناطق الحضرية ستشهد المزيد من المشاريع متعددة الاستخدامات، وبذلك فإن هذا التنوع في المهارات سيتيح لنا تطوير المزيد من المشاريع الملائمة والمستدامة طويلة المدى، وهذا يعني أننا لا ننوي التركيز على التخزين والمشاريع الصناعية بسبب ارتباط هذه الأنشطة بنماذج مختلفة من حيازة الأراضي والتصميم والتأجير، كما أن هذا التركيز الإضافي للشركة داخل القطاع العقاري سيتيح لنا الفرصة لتحسين مهاراتنا لنكون روادا في التطوير الحضري.

وأضاف صديقي: لاتزال الشركة تملك أصولا في مناطق أخرى ليست ضمن نطاق تركيزها الجغرافي الأساسي، حيث تعرض للبيع حالياً قطع أراض في تونس وباكستان، أما في لبنان فقد استكملت الشركة التابعة إجراءات بيع برج "ويست إند" في بيروت، وقامت بتسليم الوحدات بالكامل، كما حصلت على شهادات الإنجاز النهائية لبرج "بيرل" في بيروت أيضاً وباعت وسلمت 60 في المئة منه، وعند الانتهاء من بيع الوحدات المتبقية خلال العام الحالي، سوف تخرج الشركة من لبنان من أجل زيادة التركيز على أسواقها الأساسية، وفي عام 2016 حصلت الشركة على آخر فحص للأراضي التي تمت إعادتها في جيبوتي، وبذلك تكون الشركة قد خرجت رسمياً من جيبوتي اعتبارا من منتصف عام 2016.