فرنسا: تحقيق مع وزير مقرب من ماكرون

أعلن القضاء الفرنسي، أمس، فتح تحقيق أولي حول قضية عقارية تمس وزير تماسك الأقاليم ريشار فيران المقرب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

يأتي التحقيق الذي فتح في بريست (غرب) في اليوم نفسه الذي عرض على الصحف مشروع قانون حول فرض مبادئ اخلاقية في السياسة التزاماً بتعهد انتخابي قطعه الرئيس الجديد.

وكشفت «لو كانار انشينيه» الساخرة الاسبوع الفائت، ان شريكة فيران حصلت على استفادت من عملية منح عقد إيجار لشركة تأمين في وقت كان هو مديرها بين 1998 و2012. وثمة جانب آخر في القضية يتصل بتوظيف الوزير ابنه بضعة اشهر كمساعد برلماني.

واعتبر المدعي العام في بريست، اريك ماتياس، أن هذه الوقائع لا تشكل جنحة ولا تتيح فتح تحقيق، غير انه أعلن أمس أن الشرطة فتحت تحقيقا مبدئيا «بعد تحليل عناصر إضافية».

وأضاف ماتياس في بيان: «سيكون الهدف من التحقيق جمع كل العناصر التي تتيح تحليل الوقائع، وتبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة جنائية على صعيد الاخلال بواجب الاستقامة والقواعد الخاصة بقانون التبادلية».

وكانت جمعية «أنتيكور» لمكافحة الفساد تقدمت أمس الأول بشكوى ضد مجهول في بريست حول الأساس القانوني لجنحة استغلال الثقة في قضية العقارات.

وأوضح رئيس الجمعية جان كريستوف بيكار ان الشكوى تستهدف «ريشار فيران لكن أيضا أعضاء مجلس ادارة شركات التضامن موتويل دي بروتانيه التي كان يديرها هذا الاخير، اضافة الى المستفيدة من العملية شريكة فيران». ونفى فيران هذه الاتهامات بشدة واستبعد أن يقدم استقالته.

لكن هذه القضية التي تتزامن مع مساعي الرئيس نحو فرض مبادئ اخلاقية في السياسة، أضعفت موقف فيران الاشتراكي السابق الذي انضم الى ماكرون منذ بدء حملته، رغم الدعم الذي قدمه له الرئيس ورئيس الحكومة. وكان ماكرون دعا أمس الاول حكومته الى «التضامن والمسؤولية».

ووفق استطلاع نشر أمس الأول اعتبرت أغلبية كبرى من الفرنسيين أن على فيران الاستقالة، ومثله الوزيرة مارييل دو سارنيز التي تشملها شبهات في قضية اخرى.

ويأتي كشف هذه المعلومات قبيل الانتخابات التشريعية التي تجري في 11 و18 الجاري، وترتدي اهمية رئيسية بالنسبة الى ماكرون الذي يسعى الى أغلبية في مجلس النواب لتنفيذ برنامجه الاصلاحي.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «كانتار سوفير _ وان بوينت» لمصلحة وسائل إعلامية فرنسية بينها صحيفة «لو فيغارو» المحافظة نشر الثلاثاء أن حزب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون «الجمهورية الى الامام» (وسط) سيفوز بـ320 إلى 350 من اصل 577 مقعداً في الجمعية الوطنية (البرلمان)، في الانتحابات التشريعية المقررة في 11 و18 الجاري بتقدم 7 نقاط عن استطلاع سابق.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب الجمهوريين (يمين) سيكون الحزب الثاني بحصوله على 140 إلى 155 مقعداً.

ويلفت الاستطلاع إلى أن حزب «فرنسا المتمردة» (اليساري الراديكالي) سيحصل على 20 إلى 30 مقعدا بالتحالف مع الشيوعيين، بينما سيحصل الحزب الاشتراكي (يسار) على 40 إلى 50 نائبا في تراجع تاريخي. وسيحصل حزب «الجبهة الوطنية» (أقصى اليمين) بزعامة المرشحة الرئاسية الخاسرة مارين لوبن على 10 الى 15 مقعداً.