أمة أقرأ
أتوقع في هذه السنة أن مشكلة القبول في الجامعة ستتفاقم في ظل تأخر القرارات الخاصة بإنشاء جامعات حكومية أخرى، ناهيك عن سياسة التقشف التي رمت بظلالها على الجداول الدراسية بما يسمى مشكلة الساعات الزائدة والفصل الصيفي، مما يترتب عليه زيادة في مدة سنوات الدراسة وتأخر تخرج الطلبة.
![أ. د. فيصل الشريفي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/93_1682431901.jpg)
الأسئلة المطروحة أمام مسؤولي التعليم كثيرة، وفي مقدمتها السياسة العامة ومستقبل التعليم، وهل هو صناعة أم شهادات تمنح فقط؟ فإن كانت الإجابة تضع التعليم في خانة الصناعة والاستثمار في الشباب، فالوضع لا يسير في هذا الاتجاه ولا بد من التغيير، وعلى مؤسسات التعليم أن تقدم رؤيتها ضمن خطط وبرامج يمكن قياس كفاءتها على نحو يحقق الجودة الشاملة والأهداف المرجوة منه. منذ سنوات ومؤسسات التعليم العالي تواجه مشكلة تزايد أعداد خريجي الثانوية العامة وتكدسهم في بعض التخصصات دون أن تقدم الحلول الناجعة، ففي كل مرة تدور الاقتراحات على نفسها، فمرة يأتي الحل عن طريق زيادة كراسي الابتعاث الداخلي والخارجي، وتارة أخرى بالضغط على التطبيقي والجامعة بقبول أكبر عدد من الطلبة دون مراعاة للطاقة الاستيعابية، ولا حاجة البلد من الخريجين.كل سنة يطل علينا شبح القبول، ولكن في هذه السنة أتوقع المشكلة ستتفاقم في ظل تأخر القرارات الخاصة بإنشاء جامعات حكومية أخرى، ناهيك عن سياسة التقشف التي رمت بظلالها على الجداول الدراسية بما يسمى مشكلة الساعات الزائدة والفصل الصيفي، مما يترتب عليه زيادة في مدة سنوات الدراسة وتأخر تخرج الطلبة. سمعنا أن هناك نية لإلغاء الميزانية المخصصة للساعات الزائدة للعام الدراسي القادم في كل من "التطبيقي" والجامعة، وإن الهدف من هذا القرار حمل إدارة "التطبيقي" والجامعة على فتح باب التعيينات لمواجهة النقص في أعداد هيئة التدريس مما يدل على التدخل السياسي في العمل الأكاديمي وخروجه من دائرة الرقابة والمحاسبة. ودمتم سالمين.