اختبار قدرات جامعة الكويت بين القياس والتقييم لمخرجات الثانوية

هل أصبح اختبار القدرات الذي تعتمده جامعة الكويت قبل إعلان نتائج الثانوية العامة أداة لقياس المخرجات التربوية للمدارس الحكومية والخاصة مع انتهاء فترة الدراسة بها، أم بات شيئا ضروريا، حتى يدرك كل طالب مدى قدرته وطاقته الاستيعابية فيما يخص المواد العلمية والأدبية وكيفية التأقلم معها؟

وهل بات من الضروري أن يُقبل الطالب على اختبار قدرات قبل انتهائه من الدراسة، لمعرفة المصير الأكاديمي الذي سيواجهه في المستقبل؟

حول أهمية اختبار القدرات في الجامعة، ناقشت "الجريدة" مساعد نائب مدير الجامعة للقياس والتقييم د. خالد الفاضل، ورابطة كلية العلوم الإدارية، وجمعية العلوم الاجتماعية، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، قال مساعد نائب مدير الجامعة للقياس والتقييم د. خالد الفاضل: "استقبلت الجامعة خلال اختبار القدرات السابق، الذي كان في مايو، قرابة 6500 طالب وطالبة، لخوض اختبار القدرات، الذي تتطلبه الجامعة وهيئة التطبيقي والبعثات الداخلية والخارجية، حتى يتم من خلاله تقييم قدرات المتقدمين للدراسة".

وأضاف: "من خلال رؤيتنا وملامستنا للواقع، وجدنا أن المستفيدين من تلك الاختبارات يبلغ عددهم ما بين 200 و300 طالب، وليس الجميع".

وتابع الفاضل: "هناك تطلعات لتغيير آلية اختبار القدرات، عن طريق تقليص عدد الساعات، بحيث تكون بين 4 و5 ساعات، ما يتطلب على الطالب القيام بالإجابة عن جميع الأسئلة المقدمة له، والتي تتضمن مقررات الرياضيات واللغة الإنكليزية، وغيرهما من المواد التي تحتاج إلى جهد كبير".

وأردف: "من خلال ملامستنا للتقديم على اختبارات القدرات في الجامعة تطلعنا لأن يتم ذلك الكترونيا"، مشيرا إلى أن رسوم التسجيل 5 دنانير للتسجيل المبكر، و10 دنانير في حال سجل الطالب متأخرا".

وأشار إلى أن المبالغ المالية التي يتم دفعها في حال التقديم على اختبار القدرات تعود إلى وزارة المالية، والمستفيد منها ليس الجامعة ولا مركز القياس والتقييم، وفي حال عدم تسجيل الطلبة في اختبار القدرات، فإن المسؤولية تقع عليه، كون الجامعة تقوم بجولات ميدانية في جميع المدارس، لتعريف الطلبة بأن هناك اختبار قدرات قبل التخرج أو بعده، لتقييم مستواهم الأكاديمي.

من جانبه، شدد رئيس رابطة كلية العلوم الإدارية محمد الزامل، على ضرورة وجود حملات تعليمية وندوات تقوم بها الجامعة، لتعريف الطلبة باختبار القدرات، من خلال التعميم على جميع المدارس، حيث إن العديد من الطلبة لا يعلمون أن هناك اختبارا يقيِّم مستواهم الدراسي، ما يؤدي إلى فوات وقت الاختبار للجهات التعليمية التي سينتسبون لها بعد التخرج في الثانوية العامة.

وبيَّن أن "للاختبارات رسوم تسجيل، والدستور الكويتي كفل التعليم للجميع"، مستنكرا تحصيل رسوم مالية خلال فترة التسجيل للاختبارات، وزيادتها حال التأخير عن الموعد الذي تقرره الجامعة.

وأضاف الزامل أن اختبار القدرات أداة فصلية بين الثانوية والجامعة، في تقييم وقياس مستوى المتقدمين للاختبارات، كما توضح للطلبة المناهج التي سوف يتعلمونها في الجامعة، وكيف تتم الإجابة عن تلك المقررات الدراسية، التي تتعلق بالرياضيات، والإنكليزي، والعربي، والكيمياء، وغيرها.

وأكد أنه ليس من العدالة أن يتم قبول الطلبة في كلية العلوم الإدارية، ويتم تقديم اختبار الرياضيات للطلبة من القسمين العلمي والأدبي، حيث سيكون سهلا بالنسبة لطلبة العلمي، كونهم دارسين مقررات الرياضيات، في حين نجد أن طلبة الأدبي درسوا مقرر الإحصاء فقط، من ثم هناك تفاوت وفرق كبير بين المقررين، ويجب على إدارة الكلية النظر في هذا الموضوع، حتى لا يتم ظلم العديد من الطلبة.

من جهته، قال رئيس جمعية كلية العلوم الاجتماعية راشد المطيري، إن العديد من القوائم في الجامعة تجتهد، وتقوم بالذهاب إلى المدارس، لإرشاد الطلبة عن الاختبارات، وقياس مستوياتهم الدراسية، مؤكدا أنه على وزارة التربية إقامة الندوات واللقاءات التنويرية لطلبتها، لتعريفهم بأن هناك اختبارات قادمة، ويجب أن يحرصوا على خوضها.

وتابع: "هناك مشكلة تواجه الطلبة في اختبار الإنكليزي التمهيدي، حيث إن الدرجة يجب أن تكون فوق 50، ولعدم رسوبهم به يتطلب أخذه تمهيديا، وهو يعادل 10 وحدات بـ 4 ساعات دراسية"، مشيرا إلى أنه تم تقديم كتاب إلى الإدارة الجامعية من الرابطة، لإلغائه، كونه يؤخر العديد طلبة الجامعة في التخرج.