يقال في الأوساط المالية العالمية ان المستثمرين ربما أدركوا أخيراً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يحقق كل ما طرحه من وعود خلال الفترة الماضية، ولكن الأشياء التي يمكن أن تعتبر الأكثر سوءاً يجب أن تحدث قبل أن تبدأ أسواق الأسهم في الهبوط والتراجع. ومن هذا المنطلق يتعين على المرء توخي الحذر ازاء الأشياء التي يتمنى حدوثها، وقد أصاب الملل التجار في الآونة الأخيرة ولكنهم شعروا بقدر من الاثارة في الوقت الراهن، وعلى سبيل المثال فقد تعرض سوق الأسهم في الولايات المتحدة الى أسوأ أيامه خلال ثمانية أشهر وهبط بنسبة 1.8 في المئة مع انخفاض أسهم البنوك بنسبة وصلت الى 4 في المئة، كما أن مؤشر التقلبات – أو ما يعرف باسم فيكس – والذي هبط الى أقل من 10 نقاط ارتفع الى أكثر من 15 نقطة، وقد خسر الدولار الأميركي معظم مكاسبه منذ فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة في شهر نوفمبر الماضي. في غضون ذلك يبدو أن الحافز وراء هذا الهبوط في الأسعار يرجع الى آخر مجموعة من المشاكل السياسية المتعلقة بالرئيس ترامب، والتي ارتبطت مع علاقاته مع روسيا واتهامها بالتدخل لصالحه في الانتخابات الرئاسية، كما أن اقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيم كومي أعقبها بعد وقت قصير صدور تقارير تحدثت عن أن ترامب كشف عن معلومات سرية الى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأن الرئيس طلب من كومي عدم المضي في التحقيقات المتعلقة بقضية مايكل فلين وهو المستشار السابق للأمن القومي الأميركي، اضافة الى تعيين مستشار خاص من أجل التحقيق في هذه القضايا، وتقرير وكالة رويترز الذي صدر أخيراً عن أن حملة ترامب الرئاسية اشتملت على 18 اتصالاً مع الروس.
أهمية هذه التطورات
وتنطوي هذه الأمور كلها على أهمية جلية، ليس بسبب تعرض الرئيس ترامب في وقت قريب الى اتهام وهو أمر غير محتمل الى حد كبير في ضوء سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، بل لأنها تقلص – أو تؤخر على الأقل – تنفيذ البرنامج الذي تسبب في "صدمة ترامب" في المقام الأول، خفض الضرائب على الشركات والأثرياء وتقليص التنظيم المتعلق بالقطاع المالي، وفي غالب الأحيان لا تكترث الأسواق في الأنظمة الديمقراطية بالأخطار السياسية وهي تشعر أن أساسيات الاقتصاد أكثر أهمية، ولكن سيمون ديريك لدى "بي ان واي ميلون" يقول إن الدولار هبط خلال قضية ووترغيت وفضيحة كونترا المتعلقة بايران (1986 –1987) والاتهام الذي وجه الى الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بسبب علاقته مع مونيكا لوينسكي.الوضع في البرازيل
واذا أردنا الحصول على صورة دراماتيكية حول الأخطار السياسية فعلينا النظر الى الوضع في البرازيل اليوم حيث هبط سوق الأسهم بنسبة وصلت الى 10 في المئة، ما تسبب في تعطل التداول بسبب اتهامات وجهت الى الرئيس ميشال تامر والتي سوف تفضي الى تعثر عملية الاصلاح الاقتصادي في حال ادانته وفقدانه السلطة.وفي حقيقة الأمر فإن المفاجأة هي أن التجار الذين تعرضوا لضربة قوية كانوا على درجة كافية من السذاجة بحيث صدقوا أن الرئيس ترامب سوف يطبق خطة اقتصادية متماسكة، وقد اتسمت حملته الانتخابية بالفوضى وعدم التركيز وينسحب ذلك على أسلوبه في الحكم أيضاً، وتجدر الاشارة الى استمرار وجود مصلحة في أوساط الجمهوريين في الكونغرس في المضي قدماً في خفض الضرائب (وهو في حقيقة الأمر سبب دعمهم لترامب) ولذلك فإن هذه الموجة القوية من التشاؤم قد تكون قصيرة الأجل.الجانب المثير للاهتمام
الشيء المثير للاهتمام حول الاقتصاد هو أن فوز ترامب في انتخابات الرئاسة شهد قفزة مفاجئة في الأعمال التجارية وثقة المستهلكين، ولكن أداء الربع الأول من العام الحالي جاء فاتراً جداً رافقه نمو سنوي في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.7 في المئة (أو أقل من 0.2 في المئة في دول اخرى)، وقد تراجعت المشاعر الآن بقدر ضئيل، ووصل مؤشر بلومبرغ لثقة المستهلكين الى أدنى مستوياته منذ شهر نوفمبر الماضي، ولكن يبدو أن الربع الثاني من هذه السنة سوف يشهد نمواً سنوياً بنسبة 4 في المئة، ويشير ذلك الى وجود خلل ما في التعديل الموسمي يظهر في حقيقة الأمر أن الاقتصاد حقق نمواً بنسبة 1.2 في المئة في النصف الأول، وهي نسبة ليست سيئة، ولكنها أقل من الـ 3-4 في المئة التي تحدث عنها ترامب في حملاته الانتخابية. وإذا لم تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق النمو المأمول بسرعة كافية فإن مجلس الاحتياطي الفدرالي لن يلمس ما يبرر رفعه لمعدلات الفائدة ما يفضي الى ضعف دعم الدولار.تفاؤل أسواق الأسهم
تشعر أسواق الأسهم بقدر أكبر من التفاؤل، ويرجع ذلك في جزء منه الى أن أرباح الربع الأول من السنة كانت قوية جداً، ويتوقع لها أن تصل الى 14 في المئة من النمو السنوي، نتيجة التعافي في قطاع الطاقة، وهنا تدعو الحاجة الى حدوث تغير في الاقتصاد الأميركي أو الصيني.