كما كان متوقعاً، شهد إفطار قصر بعبدا أمس الأول اتفاقاً "مبدئياً" بين الرؤساء الثلاثة على اعتماد النسبية في 15 دائرة كقانون جديد للانتخابات. وقالت مصادر متابعة، إن "البحث اليوم بات في التفاصيل المحيطة في القانون، وهي المرة الاولى التي يصل فيها البحث الانتخابي في نقاط دقيقة، مثل احتساب الاصوات والفرز"، مشيرة الى ان "التقدم الحاصل والاتصالات تؤشر الى ان القانون سيقر قبل 20 يونيو".

ورأت المصادر ان "العقدة الاساسية الحالية تكمن في طرح رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية الذي اقترح وضع حد أدنى للأصوات التفضيلية التي يحصل عليها المرشح من أبناء طائفته، لقبول فوزه بالنيابة".

Ad

وقالت المصادر ان "اقتراح تيار المستقبل المطالِب باعتماد النموذج التركي للنسبية، والقاضي بحصول أيّ لائحة على 10 في المئة من أصوات عموم المقترعين في لبنان، سقط".

وجاء إفطار أمس الأول بعد ساعتين على توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بجدول أعمال ببند وحيد هو إقرار القانون العتيد.

واكتفى رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى مغادرته القصر الجمهوري أمس الأول، بالقول: "كل شيء منيح". أما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فقال: "لقد اتفقنا على كادر القانون الانتخابي، وهناك لجنة ستتولى التفاصيل والأمور النهائية". وأوضح أنّ "الأجواء بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبري كانت إيجابية"، مضيفاً: "اتفقنا على النسبية في 15 دائرة، أما الاتفاق على التفاصيل فستنجز قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي".

كذلك التقى عون رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي قال لدى مغادرته القصر الجمهوري إنّ "الأجواء إيجابية، ونحن مقبلون على قانون انتخاب جديد لا للتمديد ولا عودة لقانون الستين، إذاً الأجواء جيدة وهذه سهرة مباركة والحمد لله".

من جهته، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إنّ "الأجواء إيجابية، ويجري العمل على بعض التفاصيل المتبقية والاستعدادات جيدة. أتوقع أن نصل في الأيام المقبلة إلى قانون انتخاب جديد". وعما إذا كان سيتمّ ذلك خلال العقد الاستثنائي، أجاب جعجع: "أكيد أكيد، إذا الله أراد قبل 19 يونيو".