شعراوي جمعة... ذكريات زمن التحوّلات توزيع «تركة» الزعيم (8 - 15)

انتهت اجتماعات اللجنة المركزية بترشيح أنور السادات بالإجماع، ولم يحضرها حسين الشافعي. بدأت العواصف تهبّ من كل مكان، إذ اكتشف أمناء الاتحاد الاشتراكي في المحافظات أن ثمة شعوراً عاماً في أوساط الجماهير يرفض ترشيح السادات رئيساً، ولم يكن أمامي غير أن أطلب منهم الاستمرار في محاولات إقناع الجماهير، وصرحت لهم بأننا اتفقنا معه على القيادة الجماعية، وعلى توزيع المواقع الرئيسة في الدولة والمسؤوليات، وعلى ضرورة تأكيد دور المؤسسات، وهذا كله سيضمن أن تسير المركب حتى ننتهي من معركة التحرير.

جاءني الأخ عبد المجيد فريد، أمين الاتحاد الاشتراكي في محافظة القاهرة، ومعه قادة المحافظة، وبعض قادة العمال يتحدثون جميعاً عن صعوبة إقناع الناس بترشيح أنور السادات، وقال بعضهم: الناس يتحدثون عن سوء أخلاقيات هذا الرجل، وأنه ينقلب على الذين عاونوه سابقاً، وذكروا لي: ستكون أول من يرى فيك خطراً عليه، وسيتخلّص منك. حاولت أن أتحدث إليهم بالمنطق بعيداً عن العواطف، وكان ردي على تحذيرهم لي بأن السادات سيتخلّص مني في أقرب فرصة:

لماذا يتخلّص السادات مني؟ ليتخلّص أولاً من اليهود، وهذا هو الأساس الذي يجب أن نبني عليه مواقفنا جميعاً. ويجب أن نتعاون في هذه المرحلة حتى إزالة آثار العدوان، ويجب أن تكون المعركة هدفنا، وفي سبيلها تهون أمور كثيرة جداً.

موجة أخرى من العواصف جاءت هذه المرة من منظمة الشباب. فوجئت بالأخ مفيد شهاب المسؤول عن المنظمة يدعوني إلى اجتماع يحضره عدد كبير من أمناء المحافظات مع سكرتارية المنظمة، وفهمت أن الموقف في غاية التوتر، وعندما ذهبت إلى الاجتماع وجدت الشباب ساخطين على قرار اللجنة المركزية بترشيح السادات، وتحدث الموجودون عن أن «سمعته ليست فوق مستوى الشبهات»، وأنه ليس اشتراكيا، وأنه لن يسير على «خط جمال عبدالناصر»، وأنه معاد للاتحاد الاشتراكي، وعددوا المساوئ التي يرونها في أنور السادات.

كان الاجتماع مع الشباب صاخباً، وساخطاً، وأذكر أني أصبت فيه بإرهاق شديد وأشفقت على نفسي، وانسحبت منه، وما إن خرجت حتى وجدت دموعي تنزل رغماً عني. بكيت بكاء مراً وحزمت أمري على أن أمنع نفسي من الدخول في أي صدام مع الشباب، وحين استقر رأيي على ذلك، هدأت ثورتي واطمأنت نفسي ورجعت قلت لهم:

- لا أستطيع، ولا أملك القدرة على أن أدخل في صراع مع (منظمة الشباب)، أو حتى في موقف مضاد لموقفها. أنتم بالنسبة إلي جيل المستقبل، وإن أصررتم على رفض ترشيح أنور السادات لرئاسة الجمهورية فسأقدم استقالتي، وأترك الحكم. هذا كل ما يمكنني أن أفعله تجنباً لأي موقف متناقض معكم.

تركتهم، وانسحبت من الاجتماع. وكان لهذا الموقف أثر كبير في تغيير موقف الشباب، وجاؤوا إليَّ يطالبونني بالعودة إلى اجتماعهم، وتحدث عدد من قادتهم قائلين: فقط من أجل خاطرك، ونحن غير مقتنعين، سننزل إلى القواعد الشبابية للمنظمة، وندعو إلى ترشيح السادات.

في اليوم نفسه، وفي ساعة متأخرة من الليل جاءني عددٌ من الضباط الأحرار، وتحدثوا إلي في الأمر طويلاً، قالوا: أنت مخطئ، وتقديرك لأنور السادات خاطئ، ونحن نعرفه، وهو رجل «مقلبنجي» ليس له صديق، وليس له وفاء. وأخيراً، عرضوا عليّ التعاون مع زكريا محيي الدين، وسألتهم: لماذا ليس حسين الشافعي مثلاً؟ ولماذا نقسم البلد من دون داع، ولماذا نغفل دور المؤسسات؟ واختتمت حديثي بالقول: «هذا قدر مصر، ولا يمكن تغييره الآن، فقد «سبق السيف العذل». كانت العجلة دارت، ولم يكن في مقدور أحد أن يوقف دورانها عن الطريق المقدور.

اعتراف بالخطأ

للحقيقة أقول: إننا أخطأنا خطأ كبيراً، أخطأنا في أننا ضغطنا على الجماهير أكثر مما ينبغي كي تنتخب أنور السادات، وضغطنا على القيادات كي تدعو إلى انتخابه، وكان هذا التجاهل لوعي وحس الجماهير الخطأ الذي لا يمكن إنكاره.

وإذا كنا أخطأنا، أو اضطررنا إلى ذلك في وقتها، إلا أنني أقول اليوم عن اقتناع إن أي نظام حزبي أو حتى شمولي يجب أن يضع من القواعد الدستورية والنصوص القانونية التي تجعل الأصل في الحياة السياسية هو الاعتماد أساساً على إطلاق حق الجماهير في اختيار من يحكمها ومن يقودها.

بعد اجتماع اللجنة المركزية جاء دور مجلس الأمة الذي اجتمع في 7 أكتوبر، وتقرر قيام جلستين، خصصت الجلسة الصباحية لتأبين الزعيم الراحل، وإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية، وفي الجلسة المسائية سمِّي أنور السادات، وأُعلن ترشيحه تمهيداً لإجراء الاستفتاء الشعبي عليه.

جرت عملية الترشيح من الأعضاء الموجودين في الجلسة، وأنجز التصويت بحسب نص المادة (102) من الدستور بالنداء على اسم العضو، ثم يتوجه إلى صندوق الاقتراع ويضع ورقة الترشيح بطريقة سرية. بدورها، قامت هيئة مكتب مجلس الأمة بعملية فرز الأصوات، وكانت ثمة أصوات باطلة، وغابت إحدى الدوائر الانتخابية عن التصويت، فيما انتهى فرز الأصوات بغالبية كبيرة لصالح اسم أنور السادات لرئاسة الجمهورية، من ثم تقرّر طرح اسمه على الاستفتاء الشعبي.

بحسب التقاليد، انتقل د. لبيب شقير، رئيس المجلس، وبصحبته أعضاء هيئة المكتب إلى حيث يقيم أنور السادات في قصر الطاهرة، وأبلغوه بموافقة غالبية مجلس الأمة على ترشيحه لرئاسة الجمهورية، فانتقل إلى مقر المجلس حيث ألقى كلمة قال فيها: «جئت إليكم على طريق جمال عبدالناصر، جئت إليكم ولا أملك برنامجاً غير بيان 30 مارس، وإن بيان 30 مارس هو برنامجي». وبحركة تمثيلية، توجّه إلى تمثال لعبدالناصر وانحنى أمامه، وكانت تلك الحركة محل تعليق واسع وساخر في حينه.

إجراء الاستفتاء

انتهت المرحلة الأولى، وبقي بعد ذلك أن ندخل إلى مرحلة الاستفتاء على أنور السادات. شعرنا بخطر شديد نتيجة للشعور المضاد الذي تبدى واضحاً تجاه ترشيح السادات في أوساط الاتحاد الاشتراكي، إضافة إلى أوساط شعبية واسعة، وسارعت قيادة تنظيم «طليعة الاشتراكيين» بإصدار نشرات تنظيمية عدة في أسباب تأييد السادات، وجرى بعض اللقاءات مع النقابات المهنية والعمالية، وذكرنا للجميع أن السادات هو من يطرح «القيادة الجماعية» كأسلوب للحكم في الفترة المقبلة، وأن الاتفاق معه تمّ على مبدأ: «توزيع المسؤوليات».

وأعتقدُ أن هذه اللقاءات والاجتماعات أراحت كثيرين إلى حد ما، خصوصاً بعدما علموا من خلالنا أن السادات أعلن موافقته على وجود رئيس وزراء غيره، وأمين عام للاتحاد الاشتراكي، وأنها ستكون قيادة جماعية إلى جوار السادات.

يوم 15 أكتوبر 1970، كنت في مكتبي بوزارة الداخلية أترقب الإقبال على الاستفتاء، وللأسف الشديد ظل ضعيفاً حتى منتصف النهار، وكان الموقف سيئاً ومحرجاً. عندئذ، بدأت بالاتصال بأمناء الاتحاد الاشتراكي، وكان البعض منهم نزل تلقائياً لجمع الناس والذهاب بهم إلى صناديق الاستفتاء، وكان من المناظر الغريبة أن يجمع فريد عبد الكريم ومعه محمود السعدني الناس من على المقاهي والشوارع والميادين للذهاب إلى صناديق الاستفتاء، رغم أنهما كانا من أصحاب الرأي الرافض بشدة لترشيح أنور السادات.

استلمت النتيجة في الوزارة، وكانت عكس ما كنتُ أتوقع، وأنا أعلم أن صناديق الاقتراع لم تشهد إقبالاً. من أين هذه النسبة المرتفعة من الحضور؟ تبين لي أن ثمة مادة في «قانون مباشرة الحقوق السياسية» تعاقب بالغرامة كل من لا يشارك في الإدلاء بصوته، وبسببها كان يجب على لجان الاستفتاء أن تحرر محضراً لكل متخلف عن الإدلاء بصوته، واستسهل المسؤولون في هذه اللجان أن يدلوا بأصوات المتخلفين على أن يتعبوا أنفسهم في تحرير هذا الكم الهائل من محاضر التخلف عن القيام بالواجب الانتخابي.

ورغم أن نتيجة الاستفتاء على السادات كانت أقل من نتائج الاستفتاءات السابقة، فإنها في رأيي لا تعبّر بصدق عن الشارع المصري آنذاك. كانت لا شك في جزء منها تعبّر عن رجل الشارع، ولكن في جزء آخر لا يستهان به كانت تعبّر عما حدث في لجان الاستفتاء، وكان السادات ترك القاهرة يوم الاستفتاء إلى قريته «ميت أبو الكوم» في محافظة المنوفية، وتحدثت إليه هاتفياً، وأبلغته قرار إعلان نتيجة الاستفتاء، وكانت النسبة المئوية عدد الحاضرين إلى عدد المدعوين 85%، والنسبة المئوية لعدد الآراء الموافقة إلى عدد الآراء الصحيحة 90.4%..

توزيع المهام

أعلنت نتائج الاستفتاء مساء الجمعة 16 أكتوبر 1970، وكان أول الأمور التي يجب البدء في التفكير فيها إعادة توزيع السلطات وانطلاق عملية ترتيب البيت من الداخل، وتحقيق مبدأ «القيادة الجماعية»، وكان أول ما ينتظرنا جميعاً بعد هذه الخطوة أن نشرع في تحديد اسم رئيس الوزراء، وفي حديث دار بيني وبين السادات، حضره سامي شرف، قال الرئيس:

أمامي حلّ بالنسبة إلى الوزارة، وهو أن أختار شعراوي رئيساً للوزراء، وفي هذه الحالة علينا أن نقرّر هل سيكون التغيير جزئياً، أي أن يشمل شخص رئيس الوزراء فقط، أم سيشمل تغيير الوزارة كلها.

وتدخلت في الحديث مقاطعاً استرسال الرئيس السادات، وقلت له:

أريدك أن تعرف أننا اتفقنا على أن يستمر الوضع الوزاري للمجموعة التي كانت حول الرئيس عبدالناصر بلا أية زيادة في السلطات، أو في المناصب، كي لا يقال عنا إننا ورثنا عبدالناصر، أو أننا «استغلينا» الموقف، وطالبنا بمناصب، أو مزايا لم تكن موجودة في ظل وجود الرئيس الراحل.

ورفضت ترشيحه لي لرئاسة الوزارة على هذا الأساس الذي ذكرته له، وكان هذا بدوره خطأ جديداً ارتكبناه، وكانت النتيجة الطبيعية التي ترتبت على هذا الخطأ أن جاء آخرون من خارج دائرة الانتماء إلى فكر عبدالناصر ومدرسته، وبمرور الوقت امتلكوا القدرة على احتواء السادات وتوجيهه إلى وجهات أخرى.

اتفقنا مع السادات على ترشيح د. محمود فوزي لرئاسة الوزارة، وفي الوقت نفسه كان الرئيس يجري مشاورات مع آخرين من بينهم محمد حسنين هيكل، الذي رشح بدوره محمود فوزي، وكلفه السادات بالاتصال بفوزي لاستطلاع رأيه في التعيين، وبالطبع لم يكن فوزي يعلم أننا أيضاً رشحناه لرئاسة الوزارة.

وجاء محمود فوزي رئيساً للوزراء، وكنتُ صممت على تجنّب أي تعديل في الوزراء الموجودين في الوزارة، وأن تبقى وزارة جمال عبدالناصر الأخيرة حتى تمرّ ذكرى الأربعين، وبعدها يمكن إجراء التغيير المطلوب.

الوحيد الذي طلب الخروج من الوزارة وأجيب طلبه كان محمد حسنين هيكل، الذي اكتفى برئاسة مؤسسة «الأهرام» وعُيِّن بدلاً منه وزيراً للإعلام محمد فائق الذي عاد إلى منصبه القديم بعدما كان عُيِّن وزير دولة للشؤون الخارجية.

وفي إطار إعادة توزيع السلطات، عُيِّن عبد المحسن أبو النور أميناً عاماً للاتحاد الاشتراكي، ثم علي صبري وحسين الشافعي نائبين للرئيس. وبعد مرور ذكرى الأربعين أعاد محمود فوزي تشكيل الوزارة، ودخلت لأول مرة فكرة نواب رئيس الوزارة في التشكيل الجديد بعدما أعيد تشكيل الوزارة على أساس القطاعات، وبسرعة استطعنا أن نعيد ترتيب البيت من الداخل، كما يقال، وراح دولاب العمل في الدولة يسير بانتظام، ويدور دورته الكاملة.

كان لا بد من أن نفكر في من يخلف الرئيس جمال عبدالناصر في موقع رئاسة الاتحاد الاشتراكي، وكان بحسب الوضع هو رئيس الدولة، وكان لزاماً علينا أن نجعل المؤتمر القومي ينتخب السادات رئيساً للاتحاد الاشتراكي. مجدداً، واجهتنا موجات الاعتراض، وقوبل الترشيح برفض شديد داخل صفوف الاتحاد، ومجدداً استطعنا أن نستوعب هذه الاعتراضات، وانتخب المؤتمر القومي أنور السادات رئيساً للاتحاد الاشتراكي.

في وقت لاحق بعد ذلك، حدث خلاف بين السادات والاتحاد الاشتراكي، فهدد بحلّ الاتحاد، واضطررت إلى أن أقول له بكل بوضوح: «أنت لا تستطيع أن تحلّ الاتحاد الاشتراكي، لأن المؤتمر القومي انتخبك، وجاء بك رئيساً للاتحاد».

بقيت أمامنا عقبة ثانية تتعلّق بوضع السادات في تنظيم «طليعة الاشتراكيين»، ولم يكن عضواً فيه، ولكنه كان يعلم يقيناً أن ثمة تنظيماً بحسب نص الميثاق، وأن هذا التنظيم موجود منذ فترة طويلة، وأنني أنا المسؤول عنه. وكان يُرسل إليه بعض نشرات التنظيم من وقت إلى آخر بناء على تعليمات من الرئيس عبد الناصر، وفرض السؤال نفسه علينا في القيادة: ما هو وضع السادات بالنسبة إلى تنظيم «طليعة الاشتراكيين»؟ هكذا تساءلنا ورحنا نفكر في الموضوع.

اجتمعت أمانة «طليعة الاشتراكيين» لتناقش الأمر من جوانبه كافة، وفضلنا الوصول إلى حل وسط بين هذه البدائل جميعاً، وهو أن يكون السادات رئيساً للتنظيم الطليعي، مع استمراري في عملي كأمين للتنظيم، ثم نفكر بعد ذلك في كيفية التشكيل الجديد، على أن يكون هذا الحل مؤقتاً. ولكننا في الحقيقة لم نتمكن من إعلان هذا القرار، لأن الحوادث كانت تجري مسرعة، فلم تصدر النشرة بتعيين السادات رئيساً لتنظيم «طليعة الاشتراكيين».

واقترحت انتخاب أربعة نواب لرئيس الوزراء، الدكتور عزيز صدقي نائباً لرئيس الوزراء للإنتاج وتتبعه وزارات الانتاج، والمهندس سيد مرعي نائباً لرئيس الوزراء للزراعة والري واستصلاح الأراضي، وشعراوي جمعة نائباً لرئيس الوزراء للخدمات ووزيراً للداخلية، وتتبعه وزارات الخدمات، يضاف إليهم محمود رياض ويصبح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية.

وأذكر أن تشكيل الوزارة كان يجري بالاتفاق بيننا وبين السادات مباشرة، وبعد الانتهاء من التشكيل ذهبنا وعرضنا الأمر على د. محمود فوزي، ولست أعرف ما إذا كان السادات أعطاه سابقاً صورة عن تفاصيل التشكيل الوزاري أم لا. ولكن حدث أن فوزي وافق على التشكيل كما اقترحناه، وأضاف عصمت عبد المجيد ليكون وزيراً في مكتب رئيس الوزراء، وتشكلت الوزارة بهذه الطريقة.

وهنا خطأ آخر وقعنا فيه، واعترف به أيضاً وهو أننا لم نخطر زملاءنا في الاتحاد الاشتراكي بتفاصيل المشاورات حول تشكيل الوزارة، وكنت أبلغت الأخ عبد المحسن أبو النور، كأمين عام للاتحاد الاشتراكي، بالخطوط العامة، ولكننا لم نجلس لنناقش الأمر، ويمكن أن يكون هذا الخطأ أحد الأسباب التي صنعت أحياناً بعض الحساسيات، وطبعاً كان الأصلح والأسلم أن نجتمع ونناقش الأمر مع اللجنة التنفيذية العليا، ولكننا نظراً إلى عامل السرعة وللسرية التي فرضت على المشاورات التي جرت في ذلك الوقت، وقعنا في الخطأ الذي كان يجب ألا نقع فيه.

ما يغفر لنا ويخفّف عنّا الحكم على هذا الخطأ، أننا اجتهدنا قدر طاقتنا في أن نسارع في إعادة ترتيب البيت من الداخل، وفعلاً بدأ دولاب العمل يأخذ مساراته الطبيعية، في وقتٍ كان لزاماً علينا أن ننطلق في إعداد الدولة للمعركة.