مصالح روسيا وشركاتها النفطية توافقت مع السعودية... لكن إلى حين!

هذا هو الحال عندما يتعلق الأمر بالنفط على الأقل، فلقد اتسمت مواقف وزيري الطاقة السعودي والروسي بمودة غير معتادة خلال لقائهما في فيينا في الأسبوع الماضي، عندما وافقت منظمة "أوبك" وروسيا وبعض الدول الأخرى المصدرة للنفط على مواصلة خفض انتاجها تسعة أشهر اخرى.

كان ذلك غير متوقع بقدر ضئيل، واضافة الى سمعة روسيا بقبول تخفيضات "أوبكط السابقة تختلف مواقف الرياض وموسكو حول بعض المواضيع التي لا يمكن وصفها بأنها هامشية مثل تلك المتعلقة بسورية وإيران.

وعلى الرغم من ذلك يوجد حديث الآن عن أن تحالفهما المؤقت قد اكتسب سمة "مؤسساتية".

مدهش ما يمكن أن يفعله انهيار أسعار النفط، وعلى أي حال لا تشعر بعض الأطراف المعنية، وهي شركات النفط الروسية الكبرى، بالقدر ذاته من المودة والتعاطف. وتعمد شركات النفط الوطنية المملوكة للدولة في "أوبك" –مثل شركة النفط السعودية– بشكل طبيعي الى خفض الامدادات عندما تطلب الحكومة ذلك.

أما شركات النفط الروسية فهي كيانات مدرجة في الأسواق المالية وتجارية الطابع. وحتى شركة النفط المدعومة من الدولة روسنفت –المملوكة بنسبة النصف للحكومة– تتمتع بكل سمات الشركة المدرجة ويتم تداول أسهمها في لندن وتصدر نتائج فصلية ومؤشرات الى آخر ما هنالك. وبدلاً من أن يطلب الكرملين منها خفض الإنتاج تقوم تلك الشركات النفطية الكبرى بذلك بصورة طوعية.

الفوائد النظرية

وهذه الشركات ستحقق فائدة من وجهة نظرية، ليس من خلال القيام بعمل وطني فقط بل نتيجة الزيادة في أسعار النفط أيضاً بفعل خفض العرض. ولكن ذلك لا يظهر حيث يهم اظهاره بالنسبة الى المستثمرين عند تقييم أداء الشركة.

وكان لصعود شركة روسنفت في أواخر العام الماضي علاقة ببيع الحكومة الروسية لحصة بلغت 19.5 في المئة في الشركة الى غلينكور Glencore وصندوق الثروة السيادية في دولة قطر، إضافة إلى آمال (لم تتحقق حتى الآن) في أن ترفع ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات التي فرضت على روسيا.

إن خفض الإمدادات بهدف تحسين سوق النفط لا يقدم الى شركات النفط الروسية القدر من المساعدة التي يظنها البعض. وعندما تنهار أسعار النفط تحصل الشركات على حماية من نوع ما لأن هبوط قيمة الروبل يخفض تكلفة التشغيل المحلية وبنية الضرائب الروسية تعني أن هبوط تحصيل الحكومة يكون أسرع من السعر.

وعندما ترتفع أسعارالنفط فإنها تعمل على رفع قيمة الروبل معها – وقد ارتفع بحوالي 15 في المئة مقابل الدولار منذ شهر نوفمبر – وحصلت الحكومة الروسية على معظم المكاسب.

وبحسب شركة الوساطة رينيسانس كابيتال يحصل منتجو النفط الروس بشكل نموذجي على 1.60 دولار فقط من كل زيادة بعشرة دولارات في سعر النفط.

ويضاف غلى ذلك في هذه الحالة، طبعاً، أن عدد البراميل التي يستطيعون بيعها ستحدد أو تخفض. وهذه لم تكن مشكلة كبيرة حتى الآن. وقد تمت تخفيضات روسيا على مراحل ووصلت الى 300 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي فقط.

ولكن كلما طال أمد تطبيق الخفض أفضى ذلك الى مزيد من الفوضى في خطط النمو مع تأثيرات على الأرباح والعمليات والعلاقات مع المتعاقدين والمستثمرين. وقبل شهر نوفمبر كان من المتوقع أن يستمر الإنتاج الروسي في الارتفاع، ويرجع ذلك في جزء منه الى انطلاق العشرات من المشاريع الجديدة:

توجد صفقة ضمنية تشمل هذه التخفيضات طبعاً. لدى شركات النفط الروسية مصلحة في الاستجابة والإذعان، نظراً لأن موسكو تسيطر على قدرة الوصول الى الموارد اضافة الى أدوات الضرائب – ضمن أشياء اخرى.

وسيحل الاختبار المهم في شهر مارس المقبل عندما يحين انتهاء الخفض الراهن. وبحلول ذلك الوقت –واذا صمد الخفض– ستكون معظم شركات النفط الروسية الكبرى قد أكملت سنة كاملة من الانتاج المتدني، كما أن جداولها الزمنية الخاصة بتطوير جديد يمكن أن تتعرض لخطر اذا تم تمديد الاتفاقية مع منظمة أوبك.

الانتخابات الرئاسية الروسية

وعلى أي حال، ومن الأهمية بمكان، ستكون الانتخابات الرئاسية الروسية خارج المسار، وترفع البعض من الضغط المباشر عن الحكومة من حيث تدبير الميزانية. وفي غضون ذلك سوف يكون طرح الاكتتاب الأولي لشركة أرامكو السعودية وشيكاً. وفيما نفى وزيرا الطاقة الروسي والسعودي وجود علاقة لهذين العاملين بتمديد الخفض فإن التوقيت ملائم بصورة لافتة.

ويقول جيمس هندرسون، وهو مدير في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، إن "الحوافز مترابطة بالنسبة الى السعوديين والروس"، وعلى أي حال فهو يحذر من أنهما سيتباعدان من جديد بعد شهر مارس المقبل، "وأصوات الشركات الروسية ستصبح أعلى".

ويعتبر هذا التوتر بين المصالح التجارية والقومية ضمن حليف مهم في منظمة "أوبك" تعقيداً إضافياً يلقي بظلاله على مدة خفض الإنتاج ودور المنظمة نفسها في الأجل الطويل وعلاقة السعودية بها. كما أن وضع الشركات الروسية الكبرى يوفر نقطة بارزة أخيرة بالنسبة الى الرياض. وتتاجر هذه الشركات عند خصم لأنه فيما يستطيع المستثمرون أن يروا بوضوح مستوى مواردها فإن أهميتها بالنسبة الى الحكومة هي سيف ذو حدين.

ويتعين علينا توقع طرح بعض الأسئلة عندما يحين وقت الاكتتاب الأولي لشركة أرامكو.