هل يجوز توجيه سؤال برلماني إلى رئيس «المحاسبة»؟

فتح السؤال الذي قدمه النائب محمد الدلال إلى رئيس ديوان المحاسبة حول المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية، التي رصدها الديوان تجاه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ عام 2013 باب التساؤلات حول مدى دستورية هذا السؤال، الذي يعد الأول من نوعه، لأنه سيؤسس لسابقة في حال توجيهه بشكل رسمي.

السؤال المشار اليه يصطدم بقانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، التي منحت للاعضاء حق توجيه الاسئلة البرلمانية إلى رئيس الوزراء أو الوزراء في المسائل الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك حسب ما نصت عليه المادة 121، ولم تشر اللائحة في أي من موادها إلى حق النواب في توجيه أسئلة إلى غير الوزراء، ويبقى السؤال "في حال رد الديوان على سؤال النائب وادرج على جدول أعمال المجلس، فمن يقوم بالرد على تعقيب الدلال عند مناقشة الاجابة؟!".

لا سلطان لأحد كما يقول المراقبون على ديوان المحاسبة، بمن فيهم رئيس المجلس، الذي يتوقف دوره عند ترشيح من يراه مناسبا لتولي منصب رئيس الديوان وينظر المجلس في ترشيحه بجلسة سرية، اما بالقبول أو بالرفض، وهو ما يؤكد أن لا أحد يستطيع الرد على الاجابة.

فنص الدستور صراحة على استقلالية الديوان، وذلك استنادا الى نص المادة 151 منه، التي تقول "ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته.

يبقى أمام النائب الدلال الذي يهدف من السؤال الى الحصول على معلومات لاستخدامها مادة للمساءلة السياسية لوزير الاوقاف خياران لا ثالث لهما للحصول على تلك المعلومات، الاول أن يطلب من المجلس تكليف الديوان بتزويده بالمعلومات المطلوبة وليس عبر سؤال برلماني، وفي هذه الحالة يحتاج إلى موافقة المجلس على طلبه.

أما الخيار الثاني فهو توجيه السؤال الذي لا يزال في عهدة الامانة العامة ولم يوجه بشكل رسمي، بذات صيغته إلى الوزير المختص وهو وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، وبامكانه من خلال ما يصله من اجابة طلب تكليف الديوان باتخاذ خطوات معينة.

وتعليقا على سؤال "الجريدة" حول رأيه في مدى دستورية سؤاله، أكد الدلال حق النواب في توجيه الاسئلة لرئيس الديوان، قائلا: "بما أن رئيس مجلس الأمة المسؤول عن ديوان المحاسبه كونه يتبع المجلس، فإنه يجوز للأعضاء مطالبة الديوان ببعض المعلومات".

وأوضحت "الجريدة" أنه لا خلاف على طلب المعلومات لكن الحديث عن طلبها عبر سؤال وليس تكليفا، فرد الدلال: "اما يذهب السؤال الذي وجهته مباشرة الى رئيس الديوان، أو يعرض على جلسة المجلس، وبالتالي إذا رأى النائب أي مخالفات مثل الموجودة في وزارة الاوقاف فمن حقه الدستوري واللائحي أن يطلب منه المعلومات والبيانات والمخالفات، وتبقى الالية متروك تقديرها للرئيس سواء بتوجيه السؤال مباشرة أو عرضه على المجلس".

وردا على سؤال بشأن ان هذا السؤال يعد سابقة وسيؤسس لقاعدة مستقبلية، قال الدلال "سبق ان نوقش مثل هذا الأمر في مجالس سابقة، وكان الاعتراض على توجيه اللوم أو النقد للديوان، انما طلب التقارير أو المعلومات التي سبق ان اعدها الديوان ليس به مشكلة"، مستدركاً: "ان اللجان البرلمانية تلتقي بشكل شبه يومي بالديوان وتطلب منه معلومات، فما الفارق بين اللجنة والأعضاء؟".