«الداخلية»: 1341 شكوى خاصة بالعمالة المنزلية في 2016

علمت "الجريدة" من مصادر نيابية أن لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية أنجزت تقريرها بشأن تكليف المجلس دراسة أسباب عدم تطبيق القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، والقانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، متضمنا عدة توصيات، وكاشفا عن عدد من التفاصيل.

وأفادت وزارة الداخلية بحسب ما ذكرت المصادر بوجود سوء فهم لدى العامة من المواطنين، مشددة على ان القانون رقم 68 لسنة 2015 مطبق منذ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 يوليو 2015 ومعمول به الى الآن، ومن آثاره انه اعطى الحق لكل من أطراف عقد استقدام العمالة المنزلية في تقديم شكوى لادارة العمالة المنزلية، مما ترتب عليه أن أصبح لكل من صاحب العمل والعامل المنزلي ومكتب الاستقدام الحق في التقدم الى ادارة العمالة المنزلية بشكوى للمطالبة بحقوقه، بعد ان كانت في السابق مقصورة على صاحب العمل فقط.

وكشفت الوزارة انه منذ تطبيق القانون بلغت عدد الشكاوى المقدمة لادارة العمالة المنزلية في 2016 نحو 1341 شكوى، كالتالي (1257 شكوى من صاحب العمل و63 من العامل المنزلي و21 من مكاتب استقدام العمالة المنزلية)، بينما بلغت الشكاوى من 1 يناير الماضي حتى 30 ابريل بلغت 624 شكوى، كالتالي (457 من صاحب العمل و126 من العامل المنزلي و41 من مكاتب استقدام العمالة).

وعن المبالغ المالية المتعلقة بالشكاوى التي تم بحثها بادارة العمالة المنزلية والانتهاء منها أوضحت "الداخلية" أن قيمة المبالغ المستردة لصاحب العمل من هذه الشكاوى بلغت 508 آلاف دينار في 2016، وبلغت 120 ألفا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 ابريل الماضي، وبلغت قيمة الرواتب المستحقة للعامل المنزلي التي تم سدادها 15 ألف دينار في 2016، و214 ألفا خلال الفترة من 1 يناير الى 30 ابريل 2017.

وبينت أنه تمت إحالة 41 شكوى الى المحكمة المختصة طبقا للمادة 31 من القانون في 2016، بينما تم خلال الفترة من يناير حتى ابريل 2017 إحالة 192 شكوى، كما قامت ادارة العمالة المنزلية بترخيص 113 مكتب استقدام جديدا وفق هذا القانون، وألغت رخص 28 مكتبا، وهناك 40 مكتبا لم تصوب أوضاعها بعد وفق هذا القانون، مشددة على أن قانون العمالة المنزلية في الكويت متطور نوعيا ومتناسب مع المتطلبات الدولية لحقوق الانسان، وقد ترتب على تطبيقه صعود الكويت من الدرجة الثالثة الى الثانية وفق التصنيف الذي تجريه وزارة الخارجية الاميركية وفقا للاجراءات الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.

ومن توصيات اللجنة الصحية البرلمانية ضرورة ضمان توفير الخدم المنزليين المؤهلين والمدربين بأسعار تكون بمتناول اليد، والحد من الارباح الكبيرة التي تجنيها المكاتب الخاصة، نظير توفير الخدم، مشددة على ضرورة ان تعمل الشركة على تقليل تكاليف العمل فيها، خاصة أن القانون حدد نسبة ارباح لا تتجاوز 10 في المئة من تكلفة الاستقدام، وأن تعمل على تقليل النفقات الثابتة كاختيار مقر مناسب بتكلفة معقولة، والتنسيق مع جمعيات النفع العام لتأمين مقرات في الجمعيات للشركة بأسعار رمزية، وتبني سياسة المقر الواحد، حيث يوفر في نفس المركز جميع الجهات التي تطلب لغايات تسلم العامل المنزلي كالتحقيقات الجنائية والفحص الطبي وغيرها، وذلك تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للنفقات، والاسراع في وضع القانون موضع التطبيق الفعلي.

وترفضت اللجنة أي تأخير جديد في تطبيق القانون بعد انتهاء المهلة التي حددتها الشركة، وهي نهاية شهر أغسطس من العام الحالي، وتكثيف الحملات التوعوية بالقانون خاصة لاصحاب العمل وغيرهم من الاشخاص المخاطبين به، وذلك من خلال الدورات التعليمية، وضرورة اسراع الحكومة باصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تطبيق القانون ضمن المدة الدستورية ولمنع احداث اي فراغ تشريعي.

شركة استقدام العمالة

وانتهت اللجنة الى عدم وجود رؤية واضحة لشركة استقدام العمالة المنزلية في آليات العمل وتكلفة الاستقدام والاسواق المستهدفة، إضافة إلى عدم وجود موعد محدد لبدء تلقي الطلبات، لافتة الى ان اول اجتماع لمجلس ادارة الشركة عقد في 31 يناير الماضي.

وبشأن القانون رقم 68 لسننة 2015، قالت اللجنة ان الحكومة تأخرت في اصدار لائحته التنفيذية اربعة اشهر والآن هو في حيز التنفيذ منذ يونيو الماضي باستثناء نص المادة 49 منه التي تنص على "يتم استقبال العمالة المنزلية حديثة الوصول والتي لم يتم تسلمهم خلال 24 ساعة من قبل أصحاب العمل، ويعد لهذا الغرض سكن مؤقت نظير رسم نقدي يومي يحدد وفق الاشتراطات المحددة من قبل وزارة الشؤون"، ومرد عدم تطبيقها هو عدم صدور تلك التعليمات حتى تاريخ صدور هذا التقرير. وشددت اللجنة على ضرورة الاسراع في اصدار التعليمات، لأن تأخرها لا عذر فيه، إضافة إلى عدم تطبيق نص المادة الثانية فيما يتعلق بشرط حصول طالب الترخيص على شهادة الثانوية العامة، لافتة الى ان عدم تطبيقها يعود الى ما قررته المحكمة الدستورية سابقا بانها فقرة غير دستورية.

وحسب ما أفادت المصادر فإن رئيس مجلس ادارة شركة الدرة للعمالة المنزلية أوضح أن رأسمال الشركة يتكون من أسهم نقدية مدفوعة بالكامل تعادل 3 ملايين دينار، وقد تم اتخاذ المقر الرئيسي للشركة وسيتم افتتاح مكاتب في بعض الجمعيات التعاونية وستكون بمثابة فروع للشركة، لافتا الى ان الشركة تسعى جاهدة الى ان يكون سعر الخادمة نصف سعرها الحالي، وهذا يعتمد على وفر المعروض وتعاون الدول المصدرة.