أكد تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي، أنه بانتهاء مايو 2017، انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية (2017/ 2018)، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو نحو 48.4 دولارا للبرميل، منخفضا بما قيمته -2 دولار للبرميل، أي ما نسبته -4 في المئة عن معدل أبريل، البالغ نحو 50.4 دولارا للبرميل. وأشار إلى أن ذلك يزيد بنحو 3.4 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 7.6 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 45 دولارا للبرميل، وأيضا يزيد بنحو 13.4 دولارا عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 35 دولارا. وأوضح أن السنة المالية الفائتة (2016/ 2017)، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 44.7 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2017 أعلى بنحو 8.3 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، لكنه أدنى بنحو -22.6 دولارا للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية، البالغ 71 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ 10 لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
إيرادات نفطية
وتابع "الشال": يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في مايو، بما قيمته نحو مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها نحو 12.7 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 11.7 مليارا. ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 14.3 مليارا.وأضاف: "بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات، البالغة نحو 19.9 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/ 2018 عجزا تراوح قيمته ما بين 5 و6 مليارات دينار، لكن رقم ذلك العجز يعتمد أساسا على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية، أو نحو 10 شهور مقبلة.وبيَّن أن العجز، أياً كانت قيمته، تأكيد بداية مخيفة لحقبة قادمة، فكل المؤشرات توحي بضعف سوق النفط في المستقبل، وبغياب الحصافة والقلق الموضوعي على مستقبل البلد لدى إدارته العامة، ويكفي نظرة على نحو 15 مشروعا نيابيا شعبويا، إما انها أقرت، أو في الطريق، وذلك تعجيل مضطرد في بلوغ مرحلة اللاعلاج، نتيجة عدم استدامة المالية العامة، ومعها اقتصاد يعتمد كليا على المالية العامة، وبفقدانها، سيوضع استقرار البلد على المحك.