شركات الاستثمار لمؤسسة البترول: أوقفوا استردادات الصناديق إلى حين استعادة السوق عافيته

تنشر «الجريدة» تفاصيل أزمة شركات الاستثمار مع «مؤسسة البترول الكويتية»، حيث ترتب شركات أعضاء في اتحاد شركات الاستثمار للتوجه نحو الاتحاد، لمطالبته بتقديم مذكرة احتجاج إلى الحكومة، على خلفية مطالبات جهات حكومية ممثلة في مؤسسة البترول بسحب أموال ومساهمات في صناديق استثمار تدار من جانب شركات محلية، على اعتبار أن الاتحاد ككيان معني بالدفاع عن حقوق منتسبيه، وفي ذات الوقت تبنى رؤى الأعضاء.

وكشفت مصادر أن الشركات الاستثمارية ستطلب توجيه مذكرة الأزمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تحديداً، نظراً لتشعب الجهات، وتبعية كل جهة لوزير مختلف، خصوصا في ظل سعي مؤسسة البترول إلى خلق أزمة من لا شيء في البورصة المثقلة أصلا بالعديد من الاختلالات والأزمات الفنية والمالية والهيكلية.

وفي تفاصيل الأزمة روت المصادر الآتي: تساهم مؤسسة البترول عبر الفوائض المالية الكبيرة التي لديها في بعض الصناديق الاستثمارية المحلية وغيرها من الصناديق المتخصصة، أو بأموال نيابة عن جهات، ورغم أنهم من المستثمرين الأساسيين ومن كبار المودعين في القطاع المصرفي نتيجة السيولة العالية والوفرة الكبيرة في «الكاش»، فإن صناديق استثمارية لدى شركات مالية كبرى ومن الصف الأول أصحاب الأداء المميز، تم الطلب منها سحب الأموال من دون أسباب أو مبررات فنية مقنعة، إلا أن جزءاً من هذه الأموال يدار نيابة عن أحد المكاتب الاستثمارية الخارجية التي تتبع وزير المالية.

وبينت المصادر أن توجه تلك الجهات بسحب اموال من صناديق هو تحرك معاكس لتوجه وقرار مجلس الوزراء المعني بتأسيس محفظة وطنية تلعب دوراً استثمارياً في السوق المالي يساعد على تعميق الأداء.

الجدير بالذكر ان قرار مجلس الوزراء بشأن المحفظة الوطنية كان حدد قيمتها 1.5 مليار دينار، وحتى الآن لم تتخط حاجز الـ500 مليون دينار، وعليه كيف تساهم ذات الجهات في المحفظة الوطنية وتعمد الى سحب أموالها من الصناديق، علما بأن هذه المبالغ التي طلبت سحبها قياساً إلى حجم المؤسسة لا تمثل شيئاً يذكر، لكنها بالنسبة لحجم سيولة البورصة في وضعها الحالي تشكل عبئا كبيرا وضغطا إضافيا.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الصناديق تسلمت فعليا طلبات برغبة الاسترداد، وأحد المبررات انها تدير تلك الأموال نيابة عن جهات اخرى، ما يعني انه أمر ليس له علاقة بالأداء.

الأداء والمحفظة الوطنية

على صعيد متصل، أفادت مصادر استثمارية بأن مساهمات الجهات الحكومية لدى العديد من شركات الاستثمار وبعض الصناديق المستهدفة بسحب الأموال والمساهمات منها أداؤها افضل بكثير من المحفظة الوطنية المثقلة ببعض الخسائر والتراجعات، ورغم ذلك لم يتم سحب أي من المساهمات منها، لأن التعامل والتعاطي معها يتم بنهج استثماري طويل الأجل لا مضاربي، كما أن العوائد التي حققتها مساهمات كثير من الجهات الحكومية تعادل ثلاثة أضعاف العوائد الخارجية، حيث انه معروف تاريخيا ان عوائد السوق أفضل بكثير من الاستثمار الأجنبي خارجيا المثقل بعمولات وعقود استشارات وغيرها تجعل العائد يتراوح بين 3 إلى 4 في المئة في أفضل الأحوال.

بناء السوق

الجدير بالذكر ان بورصة الكويت للأوراق المالية تمر بمرحلة حرجة، وهي مرحلة التحول والبناء، وتعمل هيئة اسواق المال والبورصة على إعادة بناء سوق مالي مؤسسي يرمز الى تاريخ الكويت التجاري والمالي والاقتصادي كأعمق تجربة في المنطقة.

إضافة إلى ما سبق، تطمح هيئة اسواق المال الى جذب شركات نفطية وبترولية من شركات مؤسسة البترول للإدراج في البورصة، لتعزيز القيمة المضافة للسوق، والمساهمة في تسويق بورصة الكويت، وجذب المزيد من الأموال والاستثمارات الأجنبية من خلال اسهم وشركات ذات قيمة مضافة مشجعة للمستثمرين، وبالتالي فإن سحب أبسط المساهمات من الصناديق المحلية مبدأ لا يبشر بتناغم وتكاتف الجهات والمؤسسات الحكومية، لدعم تجربة وتأسيس سوق الكويت كمركز مالي.

وفي سياق متصل، تؤكد الشركات أن الاسترداد حق لكل مستثمر، إلا أنه يجب على المؤسسات الحكومية الكبرى التي تتمتع بفائض أن تراعي ظروف السوق المالي أولا.

ومن ناحية أخرى التوقيت الذي يسمح بذلك الاسترداد، لاسيما انهم ليسوا أفراداً أو مضطرين إلى بضعة ملايين، إذ إن مساهمتهم ليست بالمليارات، لكنها تؤثر في هذا التوقيت الحرج على مسيرة وعمر السوق.

وقال المصادر إن تعاملات الأفراد لها اعتبارات مختلفة عن المؤسسات والكيانات، خصوصا اذا كانت حكومية، متسائلة، هل بضعة ملايين ستغير مالية أو ميزانية جهات حكومية بحجم البترول أو مؤسسات استثمارية تتبع الدولة خارجياً؟، ولماذا لم تعمد تلك الجهات إلى سحب وتسييل مبالغ لها في بنوك واستثمارات خارجية أو إيداعات في بنوك عالمية لا تتقاضى عليها عوائد تذكر أو مشجعة بالقدر الذي يجعلها تسيل استثمار محليا وتبقي على الخارجي؟

أوامر «العدل»

وذكرت أن السوق المالي ليس في وضع يسمح بطلبات تلك الجهات الحكومية، خصوصا انه يكاد يستوعب أوامر تسييل أسهم صدر فيها أحكام وأوامر تنفيذ من «العدل»، وليس خافيا أن بعضها يحتاج إلى وقت طويل لتسييلها، بسبب ضعف السيولة والقوة الشرائية.

وتنحصر مطالب الشركات في جملة نقاط أبرزها ما يلي:

1 - وقف طلبات الاسترداد من الصناديق وتخفيف الضغط والعبء عن السوق.

2 - منح الشركات مهلة طويلة لترتيب عمليات التسييل والبحث عن مستثمر بديل.

3 - استئناف الهيئة العامة للاستثمار مساهماتها المالية للشركات، ودعم الأدوات الجديدة التي ترخصها هيئة الأسواق وتسمح بها البورصة كصانع السوق أو غيره.

4 - بدل تكدس أموال الجهات الحكومية في إيداعات خارجية بعوائد وفوائد لا تذكر إشراك المؤسسات المالية في إدارتها لتقديم الاستشارات اللازمة لها على الأقل.

5 - مراعاة إعادة بناء السوق المالي، وإنشاء بورصة تنافسية مسؤولية جماعية مشتركة، ويجب ألا تقوض جهة جهود جهات أخرى.