كشفت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة العدل أن الوزارة سجلت في العام الماضي 15921 حالة زواج، منها 9981 حالة عن طريق المأذون خارج الادارة، و4710 داخل الادارة، و664 بحكم محكمة، و549 تمت خارج البلاد وتم تصديقها، و17 تمت مصادقتها بموجب شهادة ميلاد أكبر الأبناء.وأوضحت الاحصائية، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أن عدد حالات الطلاق في الكويت خلال العام الماضي بلغ 7223 حالة، منها 3528 حالة طلاق بائن، أي نهائي لا رجعة فيه، و1107 حالات خلع، وهو الطلاق الذي يتم رضائيا بين الزوجين بعد تنازل الزوجة عن حقوقها المالية، و1086 حالة إثبات طلاق، وهي الحالات التي يقع فيها الطلاق شفاهة ويتم اثباتها بحكم من المحكمة بحضور شهود على وقوعها أمام المحكمة، وأخيرا 1492 حالة طلاق وفعت شفاهة بين الزوجين، فيتم اثباتها داخل ادارة التوثيقات الشرعية امام القاضي بحضور شاهدين. وأكدت أن عدد حالات الفحص قبل الزواج التي تمت العام الماضي تمهيداً لإبرام عقود الزواج بلغت 12679 حالة، وتبين أن منها 24 حالة فحص غير آمن للزواج.وأشارت الى أن ادارة الاستشارات الأسرية وفروعها بالمحافظات استقبلت 10755 استشارة أسرية، في حين استقبلت فروعها في كل من الرقعي والاحمدي والجهراء ومبارك الكبير وحولي 10225 حالة، واستقبل مركز إصلاح ذات البيان ومقره في الدسمة 340 حالة، واستقبل مركز الرؤية ومقره الزهراء 195 حالة.وبيت أن «الاستشارات الاسرية» استقبلت 2216 استشارة تتعلق بتسوية المنازعات ومناهضة العنف الأسري، في حين استقبلت 1841 حالة تتعلق بالمنازعات الأسرية، و605 استشارات قانونية.ولفتت الاحصائية الى ان الادارة بـ«الرقعي» استقبلت أعلى نسبة من هذه الحالات التي بلغت 3213 حالة، بينما جاءت محافظة حولي في المرتبة الثانية باستقبالها 950 حالة، والأحمدي في المرتبة الثالثة، حيث تلقت 852، ثم تلتها محافظة مبارك الكبير بـ474، في حين لم تستقبل الجهراء إلا 69 حالة فقط.وأوضحت الاحصائية ان هناك 72.33 في المئة من الحالات لجأن إلى الطلاق رغم محاولات «الاستشارات الاسرية» الاصلاح، في حين نجحت الادارة في التسوية بين 27.67 في المئة.وذكرت أن عدد المقابلات التي اجراها مركز اصلاح ذات البين خلال العام الماضي بلغت 809 مقابلات، منها 645 تتعلق بالاستشارات الاسرية بحالات ما بعد الطلاق او استشارة قبل الزواج، فيما سجل المركز 141 مقابلة لاطفال مراهقين داخله، واجرى المركز 23 حالة توثيق.وأشارت إلى أن مركز الرؤية قيد العام الماضي 3233 مقابلة، كانت منها 239 استشارة نفسية للاطفال والمراهقين، بينما سجل المركز 2994 مرة لرؤية الحاضن والمحضون.
دعاوى النسب والتصحيح
وأظهرت الاحصائية ان عدد الطلبات التي تلقتها لجنة دعاوى النسب وتصحيح الاسماء العام الماضي بلغ 2667 طلبا، منها 996 تم تقديمها من مواطنين كويتيين، في حين كانت 1550 طلبا قُدمت من باقي الجنسيات، و121 من فئة غير محددي الجنسية.ولفتت إلى أن لجنة دعاوى النسب تلقت في العام الماضي 2311 طلبا تشمل تصحيح الاسم الاول وتصحيح الاسم، واضافة حرفي (ال)، وذلك بنسبة 82 في المئة من الطلبات التي قُدمت الى اللجنة، بينما بلغ عدد الطلبات الأخرى التي تلقتها اللجنة العام الماضي 494 طلبا تقدم اصحابها، اما لطلب اثبات او نفي نسب، او اضافة او حذف لقب، وهي طلبات تمت احالتها الى المحكمة.منع السفر
وبينت الاحصائية ان عدد الاجراءات التي تم تنفيذها من الادارة العامة للتنفيذ سواء الرئيسية او من خلال المحافظات التابعة لها بلغ 3092466 إجراء.وكشفت ان عدد أوامر منع السفر التي اصدرتها ادارة التنفيذ بلغ العام الماضي 242125 منع سفر، سجلت ادارة التنفيذ بمحافظة حولي المرتبة الاولى بشأنها، حيث منعت سفر 39194، بينما تلتها محافظة الفروانية بـ32062، ثم محافظة الاحمدي بـ22027 حالة، ثم الجهراء 19666، ثم محافظة العاصمة بـ18262، وأخيرا محافظة مبارك الكبير بـ5623.وأشارت احصائية إدارة التنفيذ أن عدد ملفات الايجارات المسجلة بها بلغ 218696 حالة، جاءت في مقدمتها محافظة العاصمة بـ97974، ثم حولي بـ56268، ثم الفروانية بـ48854، ثم الاحمدي بـ32922، ثم الجهراء بـ7962، وأخيرا مبارك الكبير بـ1716 حالة.وبينت الإحصائية، أن عدد الأحكام والأوامر والإنذارات التي أعلنتها إدارة التنفيذ في العام الماضي 189026 حالة، من أصل 195543 حكما وإنذارا مقدمة إليها، فيما بلغت حالات الأحكام والإنذارات التي لم يتم إعلانها 1276 حالة، فيما هناك 5069 حكما تمت إعادتها، لوجود خلل بالعنوان الوارد في الحكم أو الإنذار المراد إعلانه.إدارة الخبراء
وأوضحت أن عدد القضايا التي أحيلت إلى إدارة الخبراء في العام الماضي (2016) بلغت 21831 قضية حسابية وهندسية، منها 15307 مأموريات حسابية، بأنواعها المختلفة، موزعة على 23 قسما حسابيا يضاف إليها رصيد السنة السابقة، وهو 4530 مأمورية، وإحالة 6524 مأمورية هندسية بأنواعها المختلفة، موزعة على 19 قسما هندسيا يضاف إليها رصيد السنة السابقة 2158 مأمورية.وذكرت أن إدارة الخبراء أنجزت العام الماضي 12789 مأمورية حسابية، و6369 مأمورية هندسية، فيما تتبقى 7048 مأمورية حسابية، و2313 مأمورية للقسم الهندسي.محاكم الأسرة
وكشفت الإحصائية أن عدد قضايا الأسرة التي رفعت من 3 أكتوبر 2016 حتى 30 يناير الماضي من هذا العام (2017) بلغت 2905 قضايا، حيث قيدت المحاكم في كل المحافظات بتلك الفترة فقط في القضايا التي أقامها الأفراد 1233 قضية.مراكز الخدمة
ولفتت إلى أن عدد المعاملات التي أجريت في مراكز الخدمة التابعة لوزارة العدل في جميع المحافظات، وهي: برج التحرير وجابر العلي والجهراء وجليب الشيوخ وصبحان والصديق واليرموك والرميثية بلغ 764986 معاملة، وتم إجراؤها من المراجعين بأقسام الاستعلام القضائي والتنفيذ الجنائي والتنفيذ المدني والتوثيقات الشرعية والتسجيل العقاري.وأفادت بأن مركز وزارة العدل في برج التحرير كان الأعلى مراجعات من المواطنين والمقيمين، متقدما على باقي المراكز الأخرى، حيث استقبل 234257 معاملة خلال العام الماضي، و143545 معاملة بالفترة الصباحية، و90712 بالفترة المسائية، وبلغت معاملات التوثيقات الشرعية 62009 معاملات.وأضافت: "سجل مركز جابر العلي المرتبة الثانية من حيث عدد المراجعات بمراكز وزارة العدل، حيث بلغ عدد المراجعات العام الماضي 187012 معاملة، وجاءت أعلى المعاملات التي تم إنجازها من قسم التوثيقات الشرعية في مركز جابر العلي، حيث بلغت 46081 معاملة.محكمة التمييز
وكشفت الإحصائية أن محكمة التمييز أعدت فريقا لتجهيز ملفات الطعون المتراكمة، للفصل فيها من الدائرة المغلقة التي تم إنشاؤها.وأنجزت "التمييز" بالفصل ما يقارب 1650 طعنا جزائيا، منها 650 طعنا جزائيا لا تتضمن أسبابا، وتم الفصل فيها من قبل الدائرة المغلقة، فيما تم الفصل في ألف طعن آخر مشتملة الأسباب، وتم الفصل فيها من قبل الدائرة المغلقة بمحكمة التمييز، التي تم إنشاؤها من قبل الجمعية العمومية بمحكمة التمييز، لمواجهة الطعون المتراكمة، والتي عملت إدارة المحكمة، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، وخالد سالم وفؤاد الزويد، على مواجهتها.وأوضحت الإحصائية، أن محكمة التمييز أتلفت ما يقارب 11 ألف طعن بالتمييز، والتي قيدت من عام 1977 إلى 2001، بعد أن مضى عليها أكثر من 10 سنوات، مع الاحتفاظ بأصول الأحكام والمسودات بسجلات ختامية.المحكمة الدستورية
وذكرت أن عدد الطعون التي تلقتها المحكمة الدستورية العام الماضي بلغت 114 طعنا، ما بين طعون دستورية مباشرة أو غير مباشرة، أو لجنة فحص طعون أو طعون انتخابية.وأفادت بأن عدد الطعون الدستورية التي فصلت فيها المحكمة الدستورية المحالة من المحاكم إليها، بناء على طلبات من الخصوم أو من تلقاء المحاكم، بلغ 13 طعنا انتهت فيها المحاكم الدستورية إلى الحكم بعدم القبول بأربعة طعون، ورفض الدعوى لسبعة طعون، والحكم بعدم الدستورية في طعنين فقط.فيما نظرت المحكمة ستة طعون دستورية مباشرة، في حين نظرت 16 طعنا أمام لجنة فحص الطعون، كما نظرت غرفة المشورة في الطعون الدستورية المباشرة 24 طعنا، وتلقت 55 طعنا انتخابيا قدمت على خلفية العملية الانتخابية التي أجريت في 26 نوفمبر من العام الماضي.وأظهرت الإحصائية أن عدد البلاغات والشكاوى التي تلقتها ادارة مكتب النائب العام خلال العام الماضي بلغ 5963، وكانت في مقدمتها القضايا التي تنظرها نيابة شؤون الاعلام والمطبوعات والنشر بعدد 1729 شكوى، في حين بلغت الشكاوى التي تلقاها مكتب النائب العام وتمت احالتها الى الادارة العامة للتحقيقات 502 قضية، أما عدد الشكاوى المحالة الى نيابة العاصمة فبلغ 763، وعدد الشكاوى المقامة من رجال القضاء واعضاء النيابة العامة التي استقبلها مكتب النائب العام 472 شكوى حصر قضائي، و95 ضد المحامين.وذكرت أن عدد القضايا المقيدة لنيابة الأموال العامة بلغ 343 بلاغا، و340 بلاغا رفعت الى نيابة الشؤون التجارية، فيما تلقى مكتب النائب العام 124 شكوى أحيلت الى نيابة حولي، و79 إلى نيابة الفروانية، و99 الى نيابة الاحمدي، و58 الى نيابة الجهراء، و18 إلى نيابة اسواق المال، و7 الى نيابة الاحداث، و164 الى نيابة المخدرات والخمور، منها 97 بلاغا عن المخدرات والخمور، و67 شكوى إدمان تقام من الاسر وأولياء الامور ضد الأبناء أو الأزواج.وأوضحت ان عدد البلاغات المقامة ضد الوزراء العام الماضي بلغ 20، وتم حفظ 843 شكوى وبلاغا في حفظ الوارد لمكتب النائب العام لعدم الاختصاص.وبينت أن عدد الطلبات والتظلمات التي تلقاها مكتب النائب العام خلال العام الماضي بلغ 2650 طلبا وتظلما، منها 329 تظلما من الحبس الاحتياطي، و161 من منع السفر.وكشفت أن عدد الشكاوى والبلاغات المقدمة الى النائب العام خلال 2016 بلغ 5963 شكوى وبلاغا، في حين أن عددها في العام قبل الماضي كان 4376 فقط، كما ارتفع عدد التظلمات والطلبات المقدمة إلى مكتب النائب العام، حيث سجلت في العام الماضي 2277 في حين كانت في العام قبل الماضي 2118 فقط.التنفيذ الجنائي
وأشارت الإحصائية الى ان ادارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية انجزت العام الماضي 58430 إجراء، حيث بلغت عدد اجراءات الانتربول العام الماضي 4380 معاملة، و44423 معلومات جزائية، و16614 من التظلمات، و12963 من تنفيذ الأحكام الجنائية، بينما بلغ عدد الاحكام الجنائية التي تم تنفيذها بالمطار 16333 حكما جنائيا، و580 حكما في مكتب المؤسسات الاصلاحية، كما قامت ادارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بمتابعة سلوك المحكوم عليهم بواقع 21270 معاملة، وتابعت 25158 لشؤون المسجونين والعفو، وتنفيذ 14098 لأحكام المصادرة، و6084 لإحراز المضبوطات، و40996 للمحفوظات الجنائية، و378531 تم تنفيذ الاحكام الجزائية وقرارات بالمحاكم في كل المحافظات.ولفتت إلى أن عدد الاحكام الجنائية والقرارات التي تم تنفيذها على المحكومين عام 2016 بلغ 378531 حكم قرار جنائي، حيث بلغ عدد الاحكام والقرارات التي نفذتها إدارة التنفيذ الجنائي 380 حكما من محكمة التمييز، و11475 حكما جنائيا من محكمة استئناف الجنايات، و18604 أحكام جنائية من محكمة الجنايات، و27571 حكما من محكمة الجنح المستأنفة، و27961 حكما من الجنح العادية، و23228 حكما من جنح البلدية، و29161 حكما من جنح الجوازات، و7862 من جنح التجارة والشيكات، و2753 من جنح الاحداث، في حين بلغ عدد الاحكام الغيابية التي تم الاعلان عنها بالجريدة الرسمية في الجنح 29765 حكماً.