شعراوي جمعة... ذكريات زمن التحوّلات مبادرة السادات المفاجئة (9 - 15)

كانت حملتنا السياسية في مختلف دول العالم، وفي الأمم المتحدة نجحت كثيراً في عزل إسرائيل، ما دفع وزير الحرب الإسرائيلي، موشيه دايان، إلى إعلان مبادرة في صورة مقترحات للحل تتمثّل في انسحاب إسرائيلي جزئي بعيداً عن الشاطئ الشرقي لقناة السويس، على أن تطهّر مصر القناة وتفتحها أمام الملاحة الدولية، ويعبر الضفة الغربية للقناة بعض الأفراد الفنيين المصريين اللازمين لإدارتها بعد فتحها، لكن مصر رفضت مقترحات موشيه دايان.

كنا قررنا مدّ وقف إطلاق النار الثاني بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر، لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 5 فبراير 1971، وفي 2 فبراير انعقد المجلس الأعلى للدفاع، للنظر في مد جديد للقرار، وأذكر أن الرئيس أنور السادات أصرّ على أن يأخذ رأي الجميع، بمن فيهم سكرتير المجلس الأعلى للدفاع، ولم يكن له حق التصويت، وأجمعنا كلنا على ضرورة خوض المعركة، وطلب الفريق أول محمد فوزي مهلة شهر فقط، وقررنا مد فترة وقف إطلاق النيران، كي يتمكّن من تغطية الصعيد ببعض الأسلحة المطلوبة.

فوجئنا بالرئيس السادات يقول: «والله أنا حتكلم بعد يومين في مجلس الأمة، وأنوي التطرق إلى أفكار جديدة، ويمكن أن تشمل فتح قناة السويس، تمهيداً للدخول في الحل السلمي».

واحتد حسين الشافعي على الرئيس السادات قائلاً:

- يا أخ أنور، (وكان الرئيس السادات يتضايق جداً من كلمة الأخ أنور هذه) طيب تعبتنا ليه؟ تكلمنا كل هذا الوقت، وكل منا قال رأيه، وحللنا الموقف، وأبدى كل منا تصوره حول القضية، فلماذا لم تقل رأيك، كي يدخل في مناقشاتنا من البداية.

وانتهى الاجتماع على قرار بالموافقة على مدّ وقف إطلاق النار شهراً بدلاً من ثلاثة أشهر، وقلنا لأنور السادات لا داعي للحديث عن «قناة السويس» في خطابك أمام مجلس الأمة، واجتمع الأخير يوم 4 فبراير 1971، وهناك كانت المفاجأة التي نزلت على رؤوسنا كالصاعقة.

في طريقنا إلى اجتماع مجلس الأمة، وداخل السيارة التي أقلتني ومعي سامي شرف اطلعنا لأول مرة على خطاب السادات الذي كان يُكتب في مكتب شرف، وبعد ذلك نقرأه ونراجعه، ولكن لم يتوافر لنا وقت لذلك إلا في السيارة. وكانت المفاجأة أن الخطاب حوى فقرتين في منتهى الخطورة، تضمّنت الأولى هجوماً شديداً على بعض الأقطار العربية، خصوصاً سورية، وكانت الفقرة الأخرى تتضمن التقدم بمبادرة جديدة، يطالب فيها بانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية على الشاطئ الشرقي لقناة السويس، في مقابل البدء في مباشرة تطهير الأخيرة، وإعادة فتحها للملاحة الدولية، ولخدمة الاقتصاد العالمي.

كانت مفاجأة كبيرة لنا، ولم نكن نتصوّر عندما قال إنه سيذكر «قناة السويس» أنه يمكن أن يطرح مبادرة بهذا الشكل، وكنا حذرناه من التطرق إلى موضوع القناة برمته.

وصلنا إلى مقر مجلس الأمة، وتوجهنا فوراً إلى حجرة رئيس الوزراء، ولم يكن د. محمود فوزي موجوداً فيها، فأرسلنا من يستدعيه من إحدى استراحات المجلس هو، ووزير الخارجية محمود رياض، وعرضنا عليهما الفقرتين، وفي الحقيقة أن محمود رياض ثار جداً على هذا الكلام، وقال: هذه المبادرة صورة طبق الأصل من مبادرة دايان، والتقدم بها الآن سيؤثر تأثيراً سلبياً في الموقف الدولي المناصر لنا ولموقفنا، وأعلن عدم موافقته على مثل هذا الكلام، وأثار نقطة أخرى مهمة، وهي كيف وهو وزير الخارجية لا يطلع مسبقاً على المبادرة، ولا يتاح له مناقشتها.

وسألنا د. محمود فوزي عن رأيه، فأبدى عدم معرفته بالموضوع، رغم أن السادات قال بعد ذلك إنه الوحيد الذي استشاره في المبادرة، وفي الوقت الذي كنا فيه في قمة الغضب، أو على الأصح «كنا شايطين جداً»، فيما راح د. محمود فوزي يتحدث عن أن صحف لبنان تهاجمه على أساس أن اهتمامه في مصر منصب على النظافة، والممكن والمستحيل، والفاقد والمهمل.

مناقشة الرئيس

خرجنا من غرفة رئيس الوزراء واتفقنا على الانتظار في استراحة رئيس الجمهورية في المجلس كي نناقش السادات، وكنا في استقباله عند وصوله مع أعضاء اللجنة التنفيذية العليا وسامي شرف ومحمود رياض، وكانت المرة الأولى في التاريخ التي يُناقش فيها رئيس الجمهورية في آرائه داخل الاستراحة، وقبل أن يلقي خطابه بدقائق معدودة، وكانت المناقشة تدور بيننا نحن الأربعة: أنور السادات، ومحمود رياض، وأنا، وسامي شرف، في وجود أعضاء اللجنة التنفيذية العليا داخل استراحة الرئيس بمجلس الأمة.

بدا أننا فشلنا في زحزحته عن هذا التشبث بمبادرته... دخلنا إلى قاعة المجلس، وبدأ السادات بخطابه فأوضح أهمية المعركة، وقال بوضوح: «إننا لا نستطيع الوقوف ساكنين أمام هذا الذي يجري وواجبنا المقدس الذي لا يمكن أن ينكره علينا أحد، هو واجب تحرير الأرض، والعودة إلى الاشتباك مع العدو»، فاستقبل حديثه استقبالاً حسناً جداً، واستطرد في تلاوة خطابه إلى أن وصل إلى الفقرة الخاصة بالمبادرة، ولم يكد ينتهي منها، فإذا بالمجلس «يبلم»، وكأن مياهاً باردة ألقيت على الأعضاء، وخرج السادات من المجلس من دون أية تحية.

وأذكر هنا أن السادات كان دعا ياسر عرفات الذي كان موجوداً في القاهرة إلى حضور جلسة مجلس الأمة للاستماع إلى خطبته، فاستمع عرفات إلى مبادرة السادات عام 1971، كذلك استمع مجدداً، وبدعوة أيضاً من السادات، إلى مبادرة الأخير الثانية التي أعلن فيها عزمه على زيارة القدس بعد ذلك بست سنوات، هل في الأمر مصادفة ما؟ أم هل هي سياسة أنور السادات الثابتة، سياسة «توريط الآخرين»؟!

خرج أنور السادات من قاعة المجلس إلى الاستراحة مجدداً، وكان الحديث داخلها صاخباً، وبدأت موجة من «التريقة» الممزوجة بالأسى والحزن في حديث كثيرين، حسين الشافعي يقول لعبد المحسن أبو النور مثلاً: انزل دافع عن المبادرة! فيرد عليه قائلاً: لماذا أنزل، ولماذا أدافع، أنت نائب رئيس الجمهورية، وعليك الدفاع عنها.

وقال علي صبري: لن أعمل في السياسة مجدداً، وسأرتدي بدلتي «الميري». أما السياسة فلا فائدة منها. وبدا أن شرخاً كبيراً كان وقع بين الرئيس السادات وبين غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، وشعر الرئيس بأنه جُرح أثناء المناقشات سواء قبل الاجتماع أو بعده، ولم ينسها، وأسرها في نفسه.

ردود فعل

جاءت أصداء المبادرة مذهلة للسادات بالمقاييس كافة. داخلياً، استشاط أعضاء اللجنة المركزية غضباً على المبادرة، وكانت حصيلة اللقاءات والاجتماعات تشير كلها إلى أن السادات بدأ بالخروج علناً عن خط جمال عبد الناصر، وأنه يتراجع عن الاتفاقات معه عن ضرورة التشاور، وجماعية القيادة، وأنه لم يعد يريد الحرب، ولا يريد تحرير الأرض، وأنه يخاطب بمبادرته الأميركيين والإسرائيليين متغافلاً الشعور الوطني والقومي. وبدا للجميع أن مبادرة الرئيس السادات ليست إلا صدى لمبادرة موشيه ديان، التي سبق أن تقدم بها في نوفمبر 1970، ولسوء حظ الرئيس أنه في هذه الأثناء، أو بعد ذلك بأربعة أيام، قدم يارنج، وهو الوسيط الدولي بين مصر و«إسرائيل»، ورقة لحل المشكلة أكثر شمولية مما جاء في مبادرة السادات نفسه!

وأذكر أن الزعيم اليوغوسلافي المعروف الجنرال «تيتو» كان وصل إلى القاهرة في 14 فبراير 1971 في أعقاب المبادرة، وفي حواراته ومحادثاته وأحاديثه كلها أعلن رفضه التام هذه المبادرة، وقال إنها لن تحقق أية نتيجة إطلاقاً، وإنها ستؤثر سلباً في الجهود الدولية المبذولة من أجل تحريك الموقف.

ولم يقتصر الأمر على رد فعل الجنرال «تيتو»، فعلى الجانب الآخر ومن فرنسا، جاءت برقية من وزير الخارجية محمود رياض الذي كان في جولة خارجية، أزعجت أنور السادات جداً، إذ اشتملت على كلام الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو، الذي قال لمحمود رياض إن هذه المبادرة ستؤثر في ما سماه «جهود السلام».

وكان نتيجة ذلك، أن محمود رياض عندما سئل أثناء جولته في الخارج عما إذا كانت مصر ستسير على مبادرة السادات أم مبادرة يارنج، كان جوابه أننا سنمضي قدماً على أساس «ورقة يارنج»، لأنها أعم وأشمل من مبادرة السادات، وهي إجابة أزعجت الأخير وجعلته يستشيط غضباً وحقداً على الوزير محمود رياض. هذه الأصداء الغاضبة كافة، وردود الفعل المستنكرة، سببت صداعاً وضغطاً شديداً على الرئيس السادات، وكان عليه أن يعيد ترتيب أوراق مبادرته.

بعد نحو شهرين من إعلان أنور السادات هذه المبادرة، وكانت ردود الفعل في غير صالحها، وجدت الرئيس يتصل بي يوم الخميس أول أبريل 1971، وكنت أقوم بعمل وزير الإرشاد بالنيابة بالإضافة إلى عملي، بسبب سفر الأخ محمد فائق وزير الإرشاد خارج مصر، وفوجئت به يسألني: هل قرأت البرقيات، وهل قرأت تصريح رياض؟ أجبت: نعم. فقال: رياض خرَّب المبادرة بتاعتي، وعلى العموم أجريت بعض التعديلات، وسأرسلها إليك، عايزك تراجعها من الناحيتين السياسية والإعلامية، وإذا وافقت عليها أرسلها إلى الصحف لتنشر كلها.

تراجع السادات

كان الرئيس السادات أدخل التعديلات على مبادرته بالتشاور مع محمد حسنين هيكل، ونشرت في جريدة «الأهرام» يوم الجمعة 2 أبريل 1971، ولو نظرنا إلى الكلام الذي قاله السادات في 4 فبراير، والكلام الذي نشر في 2 أبريل سنجد أن المبادرة اختلفت اختلافاً كلياً، وأضيفت إليها تعديلات طالبنا بها وكانت محل اعتراضنا على المبادرة، وطبعاً عندما قرأت هذا الكلام، وافقت على نشره، وأرسلت تعليمات بذلك إلى الصحف كافة بما فيها «الأهرام».

أثار النشر من دون الرجوع إلى المستويات السياسية لغطاً جديداً حول طريقة صناعة القرار، وفوجئت باتصال عاصف في صباح يوم النشر من علي صبري.

كان ذلك يوم الخميس، وكان الرئيس السادات اتصل بي قبل نزولي مباشرة إلى «المسرح»، إذ كنت قررت أن أمضي يوم عطلتي مع العائلة نشاهد «ياسين وبهية» من بطولة «تحية كاريوكا»، وهي مسرحية وطنية الهدف منها رفع المعنويات، خصوصاً بعد هزيمة يونيو 1967، وكنا نشجع مثل هذه الأعمال على المستوى السياسي.

راح السادات يتصل بي كل نصف ساعة، فكنت أخرج من قاعة المسرح وأذهب لأتحدث إليه عبر الهاتف ويسألني: ماذا فعلت؟ وهل ستنشر أم لا؟ أبلغته أن الصحف فعلاً نشرت التعديلات.

في الساعة الثامنة صباحاً، اتصل بي نائب الرئيس علي صبري، وهو غاضب جداً لأن ما نشرته الصحف لم يعرض على أعضاء اللجنة التنفيذية العليا، فقلت له: أنا متعب الآن جداً، وسأتصل بك عندما أستيقظ. بعد ذلك طلبته وقلت له: هل ثمة اعتراضات على ما نشر كي نناقشها نقطة نقطة؟ وبالطبع لم تكن ثمة اعتراضات، ولكنه قال: أعترض على الشكل، وعلى الطريقة التي تدار بها الأمور. وختم مناقشته معي بالكلمة التي أصبحت معروفة عنه قائلاً: «على العموم الخواجة يارنج طلع وطنياً أكثر من أنور السادات».

لا شك في أن المبادرة وملابساتها وردود الفعل حولها من الداخل ومن الخارج كانت مثار حوارات مكثفة بيننا، وعندما كنا نستعرض الموقف في تلك الآونة، كنا نجد أنفسنا أمام حقيقة أن الرئيس السادات ذهب بعيداً في التصرف منفرداً برأيه، وخطا خطوة واسعة على طريق الانفصال عن المؤسسات القائمة، وأنه بدأ يفكر بمفرده، ومعه نفر قليل، والأخطر أن تفكيره كان مبتعداً عن أي احتمال لأن تخوض مصر المعركة.

كانت مبادرة 4 فبراير 1971 حدثاً ذا أهمية كبيرة، وذا دلالة خطيرة توجب علينا التفكير في الموقف من السادات، وكان واجباً علينا أن نتنبه إلى دلالات الحدث وملابساته مبكراً، ربما نكون انتبهنا إلى ما يجري؟ ولكن ماذا فعلنا؟ للأسف، لم نفعل شيئاً.

ربما يحاول البعض الربط بطريقة متعسفة بين قبول الرئيس جمال عبد الناصر مبادرة روجرز، وبين إطلاق مبادرة السادات. من ناحيتي، المقارنة أو الربط غير أنهما متعسفان فإنهما ظالمان في الوقت نفسه، فصاحب المبادرة في الحالتين مختلف وهو في الحالة الأولى أميركا، وفي الثانية مصر، والفارق في الحالتين كبير، فضلاً عن أن التعامل المؤسسي في الحالتين مختلف جداً.

كان جمال عبد الناصر حريصاً كل الحرص على رأي كل المؤسسات السياسية في الموقف من «مبادرة روجرز» على عكس ما حدث في «مبادرة السادات». والحق أن الموقف في مبادرة روجرز كان مختلفًا، إذ وصلت المبادرة إلى وزارة الخارجية بعد منتصف يونيو 1970، وكان «الريس» في زيارة إلى طرابلس في ليبيا، وبصحبته وزيرا الخارجية والحربية، وطلب منهما قراءتها بإمعان، وتقديم رأي عاجل، فكان رأي الفريق أول فوزي بالموافقة، كذلك كان رأي محمود رياض، وعاد «الريس» من طرابلس وقال للمجتمعين في اللجنة التنفيذية العليا: لن نتخذ قرارنا الآن ونحن مطالبون بالدراسة أكثر، وأنا سأسافر إلى الاتحاد السوفياتي، وبعد عودتي، نستكمل مناقشة الموضوع بالتفصيل.

وسافر الرئيس عبد الناصر إلى الاتحاد السوفياتي، وفي اجتماعه مع القادة هناك قال:

ـ اتفقت مع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي قبل قدومي إلى موسكو على أن ندرس معاً مبادرة روجرز، ونناقش هل نقبلها أم لا.

وحين عاد من موسكو دعي فوراً إلى اجتماع اللجنة التنفيذية العليا مجدداً، وطرح عليها ما حدث في موسكو، وشرح رأيه، وطلب آراء بقية الأعضاء، وكان هدفه الرئيس استكمال بناء حائط الصواريخ على الضفة الغربية للقناة، استعداداً لمعركة التحرير، وكان الفريق فوزي يقول: «أريد فرصة لالتقاط الأنفاس، وكي أتمكن من إدخال الصواريخ إلى قرب القناة، وبعدها أكون جاهزاً للمعركة».

وكان رأي وزير الخارجية أن «إسرائيل» لن تقبل مبادرة «روجرز»، لذلك يمكن أن نضغط عليها بقبولنا لها، وأنها تتوقع أننا سنرفض، ويظل اللوم علينا من دونها، وأن قبول مصر المبادرة يحقق مكاسب حقيقية في أوساط الرأي العام العالمي.

على الجانب الآخر، اخترع أنور السادات «مبادرة» نقلها من كلام موشيه ديان، وبينما جمع عبد الناصر حوله الأصدقاء في دول العالم، وجمع من حوله جماهير الشعب وقيادات الاتحاد الاشتراكي، أوجد السادات انقساماً كبيراً بينه وبين المؤسسات السياسية كلها... وهنا الفرق بين القائد والمفكر والسياسي، وبين الحاكم العادي، والفرق، لا شك، كبير بين قائد منحاز إلى الوطن، وبين حاكم منحاز إلى الكرسي الذي يجلس عليه.