قانون الانتخاب «يعبر» الحكومة ويحط في «المجلس»

ثبتت البنية الأساسية لقانون الانتخابات، التي تعتمد النسبية الكاملة كآلية تجرى على أساسها الانتخابات وفق 15 دائرة. وقالت مصادر متابعة إن "القانون سيعبر آخر مطباته التي باتت توصف بأنها غير خلافية"، مضيفة: "المحركات السياسية بدأت تعمل لتذليل العقد والعقبات، واللافت أن حركة الاتصالات كثفت أمس، وتشتد كثافتها مع مطلع الأسبوع المقبل في محاولة لتظهير الصورة النهائية للقانون المنتظر".

ورجحت المصادر أن "يقر القانون في 12 يونيو المقبل، مع إرجاء رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التي كانت مقررة يوم بعد غد ذلك التاريخ"، لافتة الى أن "يوم الأربعاء المقبل هو يوم إقرار القانون، على أن يحال إلى مجلس النواب، إفساحا في المجال أمام مناقشة بنوده ومواده القانونية".

واعتبرت أن "الثابت أن أي تسريع لإنتاج القانون لن يؤدي الى إجراء الانتخابات في العام الحالي، فالمعلومات تشير الى أن التأجيل التقني سيكون في 6 و7 أشهر، ما يعني أن الانتخابات ستجرى مبدئيا مطلع الربيع المقبل".

إل ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "المجتمع اللبناني يحترم حرية المعتقد لجميع الأديان، ويشكل نموذجا يحتذى يؤهله ليكون مركزا دوليا لحوار الحضارات والثقافات والأديان في العالم، وهو ما طرحناه خلال لقائنا البابا فرانسيس في الفاتيكان، وباشرنا التمهيد له مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس خلال لقائنا في الأردن على هامش القمة العربية".

وأبلغ أعضاء وفد الجمعية البرلمانية حول الأرثوذكسية الذين استقبلهم قبل ظهر أمس في قصر بعبدا أن "ما يحصل من حين الى آخر من خلافات بين الأطراف اللبنانيين، هي خلافات سياسية لا خلافات طائفية، لأنه ما من أحد حاول إجبار الآخر على اعتماد دينه أو مذهبه"، لافتا الى أن "التعايش بين اللبنانيين الى أي طائفة انتموا يشكل أبرز وجوه الوحدة الوطنية".

في السياق، تفاءل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان بالأصوات التي تعلو على أصوات التشاؤم بالاتفاق على إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية خلال الأيام المقبلة التي ستشهد حركة اتصالات مكثفة لتحقيق الاتفاق الذي ينتظره اللبنانيون بفارغ الصبر، مؤكدا أنه "بالتفاؤل سيتم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، وسيبصر النور قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي".

وتمنى دريان خلال رعايته حفل إفطار المركز الصحي العام التابع لدار الفتوى، أمس، "التوصل الى قانون للانتخاب جديد يعيد النظر ببعض ما يطرح على ساحتنا الوطنية".