أثار قرار مؤسسة البترول الكويتية التخارج من حصصها في صناديق الاستثمار المحلية أزمة مع عدد من شركات الاستثمار التي اعتبرت أن هذا القرار لا يصب في مصلحة بورصة الكويت التي تعاني ضعف الثقة وشح السيولة.

وكانت المؤسسة، التي تساهم عبر فوائضها المالية في بعض الصناديق الاستثمارية المحلية وغيرها من الصناديق المتخصصة أو بأموال نيابة عن بعض الجهات، طلبت سحب الأموال من الصناديق التي تديرها شركات الاستثمار، مما جعل الأخيرة تتوجه إلى اتحاد شركات الاستثمار لمطالبته بتقديم مذكرة احتجاج إلى الحكومة.

Ad

وفي السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن بعض صناديق الاستثمار أصدرت بالفعل شيكات استرداد ببضعة ملايين من الدنانير لمصلحة المؤسسة، في حين طلبت شركات أخرى مهلة لتسوية الموقف، نظراً لصعوبة التخارج بمبالغ كبيرة في ظل شح السيولة المتداولة في البورصة.

وكشفت المصادر أن الشركات الاستثمارية ستطلب توجيه مذكرة بالأزمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تحديداً، في ظل سعي مؤسسة البترول إلى خلق أزمة من لا شيء في البورصة المثقلة أصلاً بالعديد من الاختلالات والأزمات الفنية والمالية والهيكلية.