يجوز إخراج أموال الزكاة في منافع عامة

السؤال: هل يجوز تخصيص جزءٍ مِن أموال الزكاة لتنمية القرى الفقيرة، مثل بناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى وترميم بيوت، وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت وتركيب صرفٍ صحيٍّ للبيوت وحملات توعية وقوافل طبية ورصف وإنارة الطرق؟

المفتي: مفتي الديار المصرية، شوقي علام.

الفتوى: ما كان من الأعمال السابقة فيه تمليك الزكاة للفقراء أو صرفها عليهم جاز إخراج الزكاة فيه، بناء على جواز إخراج الزكاة في صورة عينية ومنافع كما تقدم، وذلك إذا اختصت بالفقراء وتملكوها مثل ترميم بيوت الفقراء وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت، وبناء مدارس، وتركيب صرفٍ صحيٍّ إذا تعلق بالبيوت، وتوصيل مياهٍ للشرب، وقوافل طبية وعلاج المرضى، وتوزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وحقائب "شنط" رمضان.

وأما المنافع العامة التي ليس فيها تمليك للفقراء: فالأصل أن الزكاة لا تُصرَفُ فيها إلا إذا انعدم ما يقومُ بها مِن أموال الصدقات والتبرعات، وهذا ينطبق على بقية بنود السؤال المتعلقة ببناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى، وبناء وحدات صحية، وتركيب صرفٍ صحيٍّ، إذا تعلق ذلك بالقرية على جهة العموم، وفصل مياه الري عن مياه الصرف، وتمهيد مداخل القرى برصف الطرق، وإنارتها، وهذه المنافع المذكورة ليس فيها تمليك مباشر للفقراء، الذين هم المقصود الأصلي منها، ومِن ثم فقد أُجِيز ذلك استثناءً على خلاف الأصل، للحاجة الداعية إليها، وإذا سِرْنَا على هذا الرأي، فإن مِلك هذه المنافع يكون لمجموع المسلمين، ولا يَمنع هذا استفادةَ غيرِ المسلمين منها، ولا يُعتَرَضُ على ذلك بأن الزكاةَ خاصةٌ بالمسلمين، حيث إن الاستفادةَ بالشيء بعد إنشائه غيرُ ما جُعِلَ له الشيءُ في أول الأمر، فهو كَمَنْ أخذ الزكاة فضَيَّفَ بها غيرَ المسلم, وهو جائزٌ بلا خلاف.

وأضافت الفتوى، الأصل أن الزكاة تكون للأصناف الثمانية الذين نَصَّ اللهُ تعالى عليهم في كتابه الكريم بقوله سبحانه: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة: 60)، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، واشترط العلماء فيها التمليك إلا حيث يَعسُر ذلك، كما في مصرف "في سبيل الله"، وأجاز بعض العلماء إخراجها في صورةٍ عينيةٍ عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.