أكد رئيس نيابتي العاصمة وسوق المال المستشار عبدالله العصيمي أن النيابة تتأكد من جدية التحريات الأمنية التي تقدم إليها من رجال المباحث قبل إصدار الأذونات اللازمة لها، حتى تتمكن من ضبط المتهمين. وأشار المستشار العصيمي في حوار لـ«الجريدة» إلى تعرض البلاد خلال السنوات الماضية لعدد من الهجمات الإرهابية، ومحاولات لزعزعة أمن الوطن من أفراد ومجموعات تنتمي لتنظيمات إرهابية، لافتا إلى أن النيابة العامة تتعامل مع تلك البلاغات والقضايا باحترافية مطلقة على مدار الساعة، موضحاً أن وكلاء النيابة لديهم خبرة وحرفية عالية في التعامل مع هذا النوع من القضايا، سواء على صعيد مسرح الجريمة أو بإجراء التحقيقات اللازمة. وشدد على دور النيابة العامة في تجفيف منابع تمويل المنظمات الإرهابية من خلال التحفظ على كل الحسابات والأموال والأشياء محل التمويل بقرار يصدر من المستشار النائب العام، وفقاً لما ينص عليه قانون مكافحة تمويل الإرهاب.وبيّن أن القضايا التي أجرت النيابة التحقيق فيها خلال السنوات الماضية شملت التنظيمات الإرهابية، التي تهدف أفكارها إلى هدم النظم الأساسية للبلاد، لافتا إلى أن وكلاء النيابة بالتحقيق في هذا النوع من القضايا لديهم الخبرة والثقافة التي تمكنهم من إيضاح تلك الأفكار، ليتمكن القاضي الجنائي من بناء قناعته. وكشف العصيمي عن حادث تعرض وكيل نيابة من أحد المتهمين في تنظيم إرهابي، الذي فصل فيه من محكمة التمييز، لعبارة أنه «كافر كحال المجتمع»، مؤكداً أن التعديل الأخير على جواز التظلم من قرارات النيابة بمنع السفر أمام المحاكم يتماشى مع الحقوق الدستورية الممنوحة للانسان، لأن الأصل فيه البراءة، والدستور كفل حقه في حرية التنقل والسفر، والنيابة عند إصدارها قرارات منع السفر تراعي كل المبادئ.وأوضح قائلا ان «حبس المتهمين 21 يوما على ذمة الحبس الاحتياطي مدة مناسبة، لتتمكن النيابة وأجهزة جمع الاستدلالات من مباشرة عملها وجمع أكبر قدر من الأدلة»، مبينا أن النيابة حريصة على توافر جميع الضمانات للمتهمين خلال التحقيق معهم، والتي نص عليها القانون، ومن بينها ضمانة حق المتهم حضور محام معه للتحقيق، موضحا أن النيابة دائما تسأل قبل البدء بالتحقيق مع المتهم عن وجود محام لديه أم لا.
• ما الجرائم التي تحقق فيها نيابتا العاصمة وسوق المال؟
- تختص نيابتا العاصمة وسوق المال بالتحقيق في جميع أنواع الجنايات المنصوص عليها بقانون الجزاء والقوانين الخاصة، وكذا جرائم الجنح التي تختص النيابة العامة بالتحقيق فيها نوعياً، وفقاً للقانون، بالإضافة الى جرائم اسوق المال المنصوص عليها بالقانون رقم 7/2010 وتعديلاته.• ما القضايا محل الأولوية بالنسبة للعمل في نيابة العاصمة؟
- كل قضية بالنسبة لنا أولوية يبذل فيها وكيل النيابة كل جهده لإنجاز القضية وفقاً لصحيح القانون، ولكن لا يخفى على أحد ما مر على البلاد خلال السنوات الماضية من تعرضها لهجمات إرهابية أو محاولات لزعزعة أمن الوطن من أفراد ومجموعات تنتمي لتنظيمات إرهابية، وحيث ان النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية للمجتمع، فإنها كانت طوال هذه الفترة ومازالت لا تألو جهداً على مدار الساعة بالتصدي لجميع البلاغات الأمنية الواردة لها من السلطات المختصة والتعامل معها باحترافية مطلقة.• كيف يبدأ دور النيابة العامة في التعامل مع قضايا الإرهاب؟
- تقوم النيابة العامة بتقييم كل ما يرد إليها من تحريات أمنية تتعلق بجرائم الإرهاب وتمويله، ومتى تأكدت من جدية تلك التحريات فإنها تقوم على إصدار الأذونات الأزمة للجهات الأمنية، لكي تتمكن من مكافحة الأخطار الناجمة عما يخطط له أعضاء تلك الجماعات الإرهابية من خلال ضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أشياء تخالف القانون.• هل تتم متابعة ما ينتج عنه تنفيذ هذه الأذون؟
- بالتأكيد حيث تتم إحالة المتهمين مع المضبوطات الى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة وفقاً للقانون، وقد يقتضي الأمر الانتقال المباشر من أعضاء النيابة العامة لموقع الضبط، وذلك لمعاينة المضبوطات واتخاذ القرارات اللازمة بشأن التصرف بها.• هل تنتقل النيابة حتى لو كان محل المضبوطات يتضمن مواد متفجرة؟
- بلا شك حيث إن عضو النيابة هو سيد مسرح الجريمة والمشرف الأول على المعاينة، بالتعاون مع اعضاء الادارة العامة للادلة الجنائية ومكافحة المتفجرات، ولا أبالغ نهائيا إذا قلت إنني أفتخر بأعضاء نيابة العاصمة لما وصلوا اليه من خبرة وحرفية بالتعامل مع مثل هذه القضايا، سواء بتعاملهم مع مسرح الجريمة أو بإجراء التحقيقات اللازمة.• ماذا بشأن طريقة التحقيق مع المتهمين بقضايا الإرهاب وتمويله... هل هذه الطريقة تعتمد على توجيه الأسئلة والردود عليها؟
- القاعدة الأساسية لأي تحقيق تتم عن طريق توجيه الأسئلة، ولكن نحن نعتمد كل الأساليب الحديثة التي تساعد على إنجاز التحقيقات بالشكل الذي يدعم إظهار الحقيقة، ومنها مثلاً ان وكلاء النيابة على درجة متميزة في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية المضبوطة ووسائل الاتصال واستخراج الادلة منها.• وهل يتوفر لوكيل النيابة الدعم اللازم لاجراء مثل هذه التحقيقات؟
- متابعة وتوجيهات المستشار النائب العام والمحامي العام الأول والمحامين العامين وخبرتهم هي الدعم الأساسي بالنسبة لنا، فضلاً عن المجهود الاستثنائي الذي يقدمه الاخوة في الادارة العامة للادلة الجنائية والجهات الامنية المختصة بتنفيذ قرارات النيابة العامة والجهات الاخرى. ويحضرني هنا دور وزارة الصحة وجهاز امن الدولة مثلا في قضية تفجير مسجد الامام الصادق وما نجم عنها من استشهاد مواطنين ومقيمين وتوفير كشوف حصر للشهداء والمصابين خلال ساعات معدودة رغم ضخامة وبشاعة هذا الفعل الاجرامي.• ما الدور الذي تقوم به النيابة العامة لمكافحة جرائم تمويل الارهاب؟
- لها دور اساسي في تجفيف منابع تمويل المنظمات الارهابية من خلال التحفظ على كل الحسابات والاموال والاشياء محل التمويل بقرار يصدر من سعادة المستشار النائب العام وفقا لما نص عليه قانون مكافحة تمويل الارهاب وذلك متى ما اتصل علم النيابة العامة بها وهذا طبعا بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهمين واحالتهم الى المحاكمة الجزائية.• وماذا عن تولي التحقيق في مثل هذه القضايا... هل يكون من وكيل النيابة منفردا او بتشكيل فريق تحقيق؟
- هذا الامر يعتمد على ظروف كل قضية وغالبا ما يتم تكليف اكثر من وكيل نيابة بمباشرة القضية الواحدة اذا تطلب الامر ويكون باشراف ادارة النيابة.• وهل تركزت تحقيقات نيابة العاصمة طوال هذه السنوات مع اعضاء تنظيم واحد؟
- لا، بل مع اعضاء عدة تنظيمات.• وما القاسم المشترك بينها؟
- افكارها التي تهدف الى هدم النظم الاساسية للبلاد.• وهل من الممكن تفنيد هذه الأفكار في تحقيقات النيابة؟
- بالطبع حيث ان وكلاء النيابة المكلفين بالتحقيق في قضايا الارهاب لديهم من الخبرة والثقافة ما يمكنهم من ايضاح تلك الافكار وتبيانها حتى يتمكن القاضي الجنائي من بناء قناعته ومما اتذكره في هذا الصدد ان احد المتهمين في قضايا الانتماء لاحد التنظيمات الارهابية والتي فصل بها نهائيا من قبل محكمة التمييز وبعد انتهاء التحقيقات معه قرر لوكيل النيابة حال مغادرته لغرفة التحقيق انه كافر كحال المجتمع، إلا ان وكيل النيابة كان يتمتع بالخبرة اللازمة للتعامل مع مثل هذه الامور.• سبق أن ذكرت أن وكيل النائب العام ينتقل لمسرح الجريمة حتى وإن كان يتضمن وجود مواد متفجرة خطيرة فهل يتم إعداد وكلاء النيابة للتعامل مع هذه الظروف؟
- يتم عقد دورات تدريبية للسادة وكلاء النيابة بشان قواعد الانتقال والتعامل مع المضبوطات والاحراز وفقا لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وتعاميم المستشار النائب العام في هذا الشان، ومن المعلوم ان تعامل وكيل النيابة مع المواد والاشياء التي تشكل خطورة بطبيعتها لا يكون فقط في قضايا الارهاب بل ايضا في قضايا حيازة الاسلحة والذخائر بدون ترخيص وقضايا المخدرات حيث يستلزم من وكيل النيابة التعامل مع المضبوطات بنفسه وتحريزها.• ما عدد القضايا التي حققت فيها كل من نيابتي العاصمة وأسواق المال وانتهتا فيها إلى الاحالة للمحاكم او الحفظ خلال عام 2016 والعام الحالي؟
- ورد الى نيابة العاصمة خلال العام الماضي 1404 قضايا و19 قضية لنيابة سوق المال، والمتبقي منها حاليا في التحقيق 8 فقط بالنسبة لحصر نيابة العاصمة، وقضية واحدة بالنسبة لحصر سوق المال، وهو انجاز لاعضاء النيابتين، اما بشان وارد قضايا هذا العام فتم حتى الان قيد 522 قضية حصر نيابة العاصمة و6 من قضايا سوق المال.• ما عدد جرائم امن الدولة التي تلقتها النيابة هذا العام وعدد القضايا التي أحالتها والتي حفظتها خلال 2016 و2017؟
- 47 قضية امن دولة خلال العام الماضي و9 قضايا خلال العام الحالي وتم انجازها جميعا.• ما رأيكم في التعديل الصادر مؤخراً بإمكانية التظلم من قرارات النيابة العامة بمنع السفر أمام المحاكم؟
- الأصل في الإنسان البراءة وحقه الدستوري في حرية التنقل والسفر، والنيابة العامة عند إصدارها قرارات المنع من السفر تراعي تلك المبادئ، وتمكين المتهم من التظلم من قرار منع السفر الصادر بحقه يتماشى مع الحقوق الدستورية الممنوحة له.• ماذا ترون في مدة حبس المتهمين 10 أيام بدلاً من 21 يوماً لتقليص مدة الحبس الاحتياطي إلى 45 يوماً بدلاً من ستة أشهر؟
- مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون هي 21 يوما ويجوز تجديدها عقب عرض القضية على القاضي لنظر تجديدها وهي مدة مناسبة حتى تتمكن النيابة العامة وأجهزة جمع الاستدلالات من مباشرة عملها وجمع اكبر قدر من الادلة.• ما المبررات التي تتخذها النيابة لإصدار أوامر الحبس للمتهمين في القضايا؟
- اجاز القانون للنيابة العامة اصدار قراراتها بحبس المتهمين احتياطيا لعدة مبررات منها عدم وجود محل اقامة ثابت ومعلوم للمتهم، أو خشية هروب المتهم، أو خشية التأثير في ادلة التحقيق او تأثيره على شهود الواقعة.• هل يسمح القانون بالتنازل عن القضايا الجزائية من قبل مقدم البلاغ ام ان الأمر خاضع لتقدير المحاكم؟
- نظم قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الاجابة عن ذلك، ونص على انه يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم او بعده في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه، وكذلك جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس خمس سنوات، فضلاً عن جرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والاتلاف والتهديد والابتزاز.• هل يتم السماح للمحامين بحضور تحقيقات النيابة اذا ما طلب المتهم ذلك؟
- النيابة العامة حريصة على توافر الضمانات للمتهم والتي نص عليها القانون ومن ضمنها حقه في حضور محام معه اجراءات التحقيق، ودائما ما يبدأ التحقيق بسوال المتهم عما اذا كان يحضر معه محامي دفاع، وذلك لتمكينه من حضور التحقيق.• ما مدة التقادم في القضايا التي تحقق فيها نيابة العاصمة؟
- وفقا لنص المادة 4 من قانون الجزاء، فإن سقوط الدعوى الجزائية في الجنايات يحدث بعد مرور عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، اما بالنسبة لقضايا الجنح فتسقط الدعوى الجزائية فيها بمضي خمس سنوات، وذلك كله ما لم يقطع التقادم بثمة اجراء من الاجراءات القاطعة له.• وما أكثر الجرائم التي تعد محلاً للتحقيق في نيابة العاصمة؟
- نيابة العاصمة نظرا لاختصاصها المكاني الشاسع، والذي يتضمن اغلب الدوائر الحكومية، فإن محل التحقيق فيها يتضمن كل الجرائم محل النص عليها بقانون الجزاء.ويغلب على تلك القضايا تكييف جرائم التزوير، ومنها جرائم تزوير الجنسية، واستعمال المحرر الفاقد لقوته القانونية وقضايا عدم تنفيذ الاحكام وجرائم الاعتداء على الوظيفة العامة وغيرها من الجرائم.• وما عدد جرائم تزوير الجنسية التي تم تحقيقها بنيابة العاصمة خلال الفترة الماضية؟
- في عام 2015 كانت 8 قضايا، وفي 2016 بلغت 36 قضية، ومنذ بداية 2017 حتى الان وصلت إلى 8.• هل من كلمة اخيرة تودون ذكرها؟
- إن خطر الارهاب يستدعي من كل أفراد المجتمع أن يتعاونوا مع جهات التحقيق والجهات الأمنية متى ما استدعى الأمر ذلك، ووفقا لما ينظمه القانون مع ذكر أهمية دور الاسرة في متابعة ابنائهم عند استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي والتي تستغلها المنظمات الارهابية في نشر افكارها الضالة، وذلك حفاظا على ابنائنا وهذا الوطن الذي نسأل الله العظيم ان يبعد عنه كل شر.• للنيابة دور في تجفيف منابع تمويل المنظمات الإرهابية من خلال تجميد أموالهم• الأذونات لا تصدر للضباط إلا بعد التأكد من جدية التحريات• 21 يوماً مدة الحبس الاحتياطي مناسبة لجمع أكبر عدد من الاستدلالات والأدلة• لوكلاء نيابة العاصمة الخبرة الكافية للتحقيق في جرائم الإرهاب