«ساكسو بنك»: نجم الذهب يلمع في سماء الأسواق العالمية

أدت الخسائر الكبيرة المسجلة على مدى أسبوعين متتاليين إلى حدوث انخفاض حاد في «مؤشر بلومبيرغ للسلع» ليقترب من أدنى مستوياته خلال عام كامل. وباستثناء المعادن الثمينة، شهد الأسبوع الماضي الكثير من الخسائر التي طالت جميع القطاعات، لاسيما قطاعي الطاقة والسلع الخفيفة.

وحسب تقرير لـ «ساكسو بنك»، فبرغم مضي أسبوع واحد من اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك على تمديد فترة خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية، بقيت نظرة السوق سلبية تجاه مدى احتمال نجاح هذه الاتفاقية في خفض المخزونات العالمية، إذ تسهم زيادة إنتاج النفط في كل من ليبيا ونيجريا والولايات المتحدة (إلى جانب غيرها من المساهمين الأقل إنتاجاً) في تأخير عملية خفض الإنتاج.

وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يدفع انسحاب الرئيس الأميركي ترامب من اتفاقية باريس بشأن المناخ المستثمرين لتوقع إمكان حدوث زيادة في المعروض من الوقود الأحفوري الأميركي.

من ناحية أخرى، سجلت المعادن الثمينة بعضا من المكاسب القوية قبل أن تسهم النتائج السيئة لـ «تقرير الوظائف الأميركية» في ارتفاع أسعار الذهب والفضة. وثمة إمكان كبير بأن يؤدي الاتجاه الهبوطي المتقطع على مدى الأعوام السابقة إلى تجدد الاهتمام بالصناديق التي تلتزم الحياد حاليا.

وتحول تركيز أسواق الذهب على المدى القصير نحو اجتماع «لجنة السوق الفدرالية المفتوحة» الذي سيعقد بتاريخ 14 الجاري، والمتوقع له أن يفضي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.

بيانات ضعيفة

وفي أعقاب البيانات الضعيفة التي أظهرها «تقرير الوظائف الأميركية» الصادر بتاريخ 2 يونيو، فمن المرجح أن تقوم «لجنة السوق الفدرالية المفتوحة» برفع أسعار الفائدة على نحو حذر، مثل خفض عدد مرات رفع أسعار الفائدة الأميركية مستقبلا.

ولايزال قطاع المعادن الصناعية متأثرا بمستويات الطلب المنخفضة وخاصة من الصين، حيث أدى تعثر نمو الائتمان المصرفي واعتماد السياسات النقدية الأكثر تشددا إلى ارتفاع مستويات المخاوف.

ويأتي ذلك مدعوما بنتائج أداء التصنيع الصيني، والتي أظهرت حدوث انكماش للمرة الأولى منذ 11 شهرا. وقاد النيكل هذا الاتجاه الهبوطي للمعادن، متراجعاً إلى أدنى مستوياته خلال عام واحد، في حين سجلت العقود الآجلة لخام الحديد التي يتم تداولها في أدنى مستوى لها خلال 7 أشهر في أعقاب انهيار الأسعار بنسبة 40 في المئة منذ وصولها إلى ذروتها خلال شهر فبراير الماضي.

وشكل الحفاظ على استقرار السوق الهدف الأساسي من الاجتماع الأخير الذي عقدته الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك في العاصمة النمسوية فيينا، وذلك انطلاقا من اعتقادها بأن ارتفاع مستويات الطلب خلال النصف الثاني من العام من شأنه أن يساعد على تسريع وتيرة انخفاض الإمدادات العالمية من النفط.

وأظهرت حالة الضعف التي أعقبت إعلان تمديد خفض الإنتاج مدى نفاد الصبر الذي تبديه أسواق النفط. كما بقيت مخاطر عدم الامتثال بخفض الإنتاج خلال الأشهر القادمة مرتفعة، في حين يمثل غياب استراتيجية واضحة للخروج من الاتفاق بعد الربع الأول من عام 2018 تحدياً آخر.

ترقب

وساهم ذلك أيضا في نشوء حالة من الترقب في الأسواق حيال إمكان وصول زيادة الإنتاج إلى الأسواق، في الوقت الذي يواصل فيه منتجو النفط الأميركيون إضافة المزيد من براميل النفط أسبوعياً.

وتبدو أسعار النفط حاليا غير متأثرة بالأخبار الإيجابية، بينما استمد انخفاض الأسعار الذي شهده الأسبوع الماضي زخمه من التركيز الكبير على زيادة الإمدادات. وتشير التقارير الصادرة عن وكالتي رويترز وبلومبيرغ في شهر مايو الماضي إلى حدوث زيادة في الإنتاج تتراوح بين 250 و315 ألف برميل يوميا.

ويعود ذلك أساسا إلى زيادة الإنتاج من قبل كل من ليبيا ونيجيريا على وجه التحديد، حيث تم إعفاء كلتا الدولتين من قرار خفض الإنتاج. وتفوق هذه الزيادة مقدار خفض الإنتاج الذي تلتزم به بقية الدول الأعضاء في منظمة أوبك.

وشهدت الأسعار النفط كذلك مزيدا من الهبوط في أعقاب إصدار «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية للتقرير الأسبوعي «مخزونات النفط الخام»، وذلك بالرغم من انخفاض مخزونات النفط والبنزين الأميركية على نحو فاق جميع التوقعات.

وانصب تركيز الأسواق بدلا من ذلك على الارتفاع المستمر لمستويات الإنتاج، إلى جانب زيادة الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية بلغت 1.3 مليون برميل يوميا، مما ساهم في تعزيز المخاوف المتعلقة بعدم انخفاض مخزونات النفط العالمية بالسرعة المطلوبة.

وزاد في تعقيد الوضع قرار الرئيس الأميركي ترامب المتعلق بالانسحاب من اتفاقية باريس الخاصة بالمناخ، والذي ساهم بتصاعد المخاوف المتعلقة بإمكان تسارع وتيرة إنتاج الولايات المتحدة للوقود الأحفوري.

وتجلت هذه المخاوف بوضوح من خلال التصريح الذي أدلى به الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، حيث أشار إلى إمكان قيام الولايات المتحدة بإضافة 1.5 مليون برميل نفط يوميا إلى الإنتاج العالمي خلال العام المقبل، مما سيلغي تأثير اتفاق خفض الإنتاج بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك.