مصارف مولت استحواذات بنحو 50 مليون دينار منذ بداية العام

ذكرت مصادر مصرفية، أن البنوك مولت عمليات استحواذ في الأشهر الماضية بسوق الكويت للأوراق المالية، بمبالغ تصل إلى نحو 50 مليون دينار، في مؤشر على انفتاح شهية المصارف على تمويلات الأسهم وخصوصاً الصفقات الجيدة والنوعية.

وقالت المصادر، إن الاستحواذات التي تم تمويلها تشمل قطاعات صحية وتعليمية وخدمية، حيث تعتبر تلك القطاعات من المجالات التشغيلية التي تتمتع وتتميز بالاعتماد على الأنشطة التشغيلية، بالتالي التدفقات النقدية مرتفعة ومستدامة.

وأوضحت أن جودة الشركات المستحوذ عليها مثلت ضماناً جيداً أساسياً بالنسبة للمصارف الممولة، إضافة إلى تعزيزات وتغطيات أخرى من الشركة المنفذة للاستحواذ، والتي تتميز بتدفقاتها النقدية العالية والمستقرة من استثمارات استراتيجية سيادية تحت مظلتها، وهو ما شجع المصارف على التمويل، فضلاً عن السجل المالي النظيف للشركة.

وفي سياق آخر، يقوم عدد من المجاميع في البورصة لا سيما الشركات ذات الملاءة التي لديها هامش ائتماني ويمكنها الااقتراض بالبحث عن فرص في قطاعات تشغيلية والتفاوض مع ملاها للتخارج.

وبحسب مصادر استثمارية، فقد وقعت العديد من الشركات عقوداً تتعلق بعمليات لإعادة الهيكلة إما بالتخارج أو تقديم مقترحات تخص الدمج أو تطوير الأعمال والدخول في فرص جديدة حتى إن كانت في مجالات قطاعية جديدة وبرز هذا التحول أخيراً بوضوح على صعيد شركة بوبيان للبتروكيماويات، التي نفذت أكثر من استحواذ ناجح ولافت في وقت قياسي واستثنائي، مما سيضمن للشركة مزيداً من الأرباح والتدفقات النقدية وتعزيز أصول مجموعتها.

يذكر أن الاستحواذات في الوقت الراهن تحتاج وضعاً مالياً سليماً وقوياً حتى يمكن للشركة توفير السيولة اللازمة، وتتمكن من توفير الفريق الإداري المتخصص للكيانات، التي تضمها، ففي المقابل لو كان الكيان المستحوذ يعاني اضطرابات وعدم استقرار، فإنه حتما لن تكون لديه القدرة على تحمل مزيد من الشركات أو على الأقل لن تنجح التجربة.

وتخلق عمليات الاستحواذ سيولة إضافية وجديدة في السوق، حيث إن الشركات، التي تقوم بالاستحواذ تملك كفاءة وقدرة على الاقتراض وبالتالي تضخها في فرص استثمارية جديدة في السوق.

ومع نهاية العام الحالي، سيعاد تشكيل المجاميع المدرجة في البورصة من جديد على صعيد الملكيات وإعادة تصنيف الشركات من جديد بعض التغيرات الاستراتيجية في خريطة الملكيات.

وينتظر أن تحقق الشركات، التي تمت السيطرة عليها تقدماً في الأنشطة التشغيلية نتيجة رؤية الإدارات الجديدة كذلك من خلال تقديم الدعم اللازم لها فنياً ولوجستياً، وحتى على صعيد الإمكانات لناحية القدرة على التشغيل بكفاءة أعلى.

وينتظر أن تنقذ عمليات استحواذ جديدة شركات من البقاء في السوق الموازي وإعادتها إلى السوق الرئيسي الأول، وذلك عبر زيادة رأسمالها إلى المستويات الرقابية المطلوبة.