وزير المالية: مكتب تدقيق عالمي لإحكام الرقابة على «التأمينات»

أبلغ نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية جدية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تلافي الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، وتلك التي تطرق إليها النواب في جلسة سابقة لمجلس الأمة. 

وقال الصالح في تصريح للصحافيين، عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية، "إننا جادون في التعاون مع اللجنة ومجلس الأمة من أجل تلافي الملاحظات وإصلاح الخلل، رغم صعوبة التوصل إلى تسوية كاملة لملاحظات ذات طابع استثماري تمت في مراحل سابقة".

وأوضح أنه عرض على اجتماع اللجنة البرلمانية مذكرة بردود المؤسسة على كل الملاحظات المثارة، ومنها ما يتعلق بتراجع أرباحها من 1.5 مليار دينار العام 2014/2015 إلى 21 مليونا في 2015/2016، و"التي أرجعناها إلى مؤشرات الأسواق العالمية"، مؤكداً أنها حققت مع نهاية السنة المالية في 31 مارس الماضي أرباحا تضاهي ما تحقق في السنة المالية 2014/2015. وأضاف أنه رد على الملاحظة المتعلقة بسبب تركز الودائع على مصرف أو اثنين، مبيناً أن هذا يعود إلى القوة الائتمانية للمصرف وضمان أعلى عائد، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا قلق على المصارف المحلية لأنها مضمونة من قبل الحكومة.

وعن مؤهلات بعض العمالة الوافدة، التي لا تتناسب مع طبيعة عمل قطاع الاستثمار بالمؤسسة، قال الصالح إن "هذه العمالة لا علاقة لها باتخاذ القرار الاستثماري، وهي فقط تعمل في عمليات التسويات وإدخال البيانات، وموجودة منذ سنوات"، مشيراً إلى أنه يجري الآن مراجعة هذه الوظائف والتوصيف لها. وحول ما أثير عن قلة المدققين الماليين ذكر الصالح أنه "جار التعاقد مع مكتب تدقيق عالمي لكل من التدقيق الداخلي والمخاطر، في إطار السعي إلى إحكام الرقابة على أعمال المؤسسة، والحد من القصور ورفع كفاءة الرقابة الداخلية".

من جهته، أكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور محمد الفارس انه "تمت مناقشة ميزانية معهد الابحاث في لجنة الميزانيات وقدمت الميزانية وبحثنا الملاحظات"، معلنا تشكيل لجنة محايدة لدراسة جميع ملاحظات ديوان المحاسبة لتبيان مدى جدية المعهد في المعالجة واتخاذه للخطوات الاجرائية، على ان تقدم تقريرها للديوان.

وقال الفارس عقب خروجه من اجتماع لجنة الميزانيات إن الابتعاث الخارجي والداخلي يعتمد على الميزانية المحددة، فهي التي تحدد الأعداد، ووفق الأرقام وصل العدد إلى 4 آلاف طالب بالنسبة للبعثات الخارجية، لافتا إلى أن "قانون الجامعات الحكومية يناقش الآن في اللجنة التعليمية وبانتظار تقريرهم ونحن بدورنا قدمنا تصوراتنا".

وقال الفارس "لا رفع لنسب القبول في الجامعة، ماعدا البعثات الداخلية لكليات الدبلوم، إذ تم رفعها من 60 إلى 65".

بدوره، أعلن النائب الحميدي السبيعي أنه سيقدم استجوابا لوزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس عقب جلسة الافتتاح لدور الانعقاد المقبل، وذلك على خلفية "التجاوزات والمخالفات المستمرة في البعثات الخارجية والتعيينات والقبول في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي"، موضحا أنه سيذكر التفاصيل في مؤتمر يعقده ظهر اليوم في مجلس الأمة.

ومن جهة أخرى، ذكر السبيعي أن الأغلبية النيابية لديها الرغبة في اقرار عدد من القوانين، مرجحا تمرير "كادر المعلمين المدرج الذي يحظى بتوافق نيابي حكومي، وفوائد قروض المتقاعدين، وحقوق ذوي الإعاقة، والعدد الذي سيتم تجنيسه في 2017، وتعديل قانون التأمينات فيما يتعلق بإسقاط فوائد قروض المتقاعدين".