المجلس يقر ميزانيات «الإعاقة» و«السكنية» و«القصّر» و«الإطفاء» و«الطرق» و«الأمة» و«القرآن» و«الشباب» و«الجامعة» و«الاتصالات»

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة ميزانيات 10 جهات حكومية، في الثانية عشرة ظهر أمس، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الماضية وعن اجتماعات اللجان.

ووافق المجلس على مناقشة تقارير لجنة الميزانيات عن العشر جهات مجتمعة، وهي المؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة لشؤون القصر ومجلس الأمة والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للشباب وجامعة الكويت والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وكان قرار لجنة الميزانيات بالموافقة على الميزانيات والحسابات الختامية للعشر جهات، باستثناء الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للاتصالات.

آلية جديدة

وبدأت الجلسة بمناقشة الميزانيات المذكورة، وقال صالح عاشور: "نحتاج الى آلية جديدة لمناقشة هذه الميزانيات، معترضا على منح كل نائب 3 دقائق للحديث عن الميزانيات، في ظل المخالفات الصارخة وخاصة شؤون القصر التي تقاعست عن تحصيل 750 مليون دينار، ويجب إقالة مديرها، وعدم صرف مبالغ القصر البالغة قيمتها 14 مليون دينار، فضلا عن هيئة القرآن الكريم التي تكلف 7 ملايين دينار وكل مديريها السابقين محالون للنيابة، اما جامعة الكويت فهي الأخيرة خليجيا، والـ27 عربيا مما يؤكد خلل الجامعة.

واضاف ان "رئيس الوزراء موجود واقول له ان الحكومة صرفت 1.200 مليار دينار على البعثات ولو كانت جامعة الشدادية موجودة لما صرفنا هذا المبلغ، فضلا عن ميزانية مجلس الأمة التي توجد بها مخالفات، خاصة قناة المجلس وجريدة الدستور".

خصم الرواتب

من جهته، قال خليل عبدالله إن على الحكومة تغيير نهجها في إدارة المؤسسات، فجهاز مثل الهيئة العامة للشباب مصروفاتهم 11 مليون دينار وإيراداتهم 2000 دينار، وهي ناتجة عن خصم رواتب الموظفين في الهيئة، وإذا لم تفكر الحكومة فإن ميزانية الدولة ستتطور لتكون 30 مليون دينار.

وأكد عبدالله أن هناك سلوكا سيئاً في ادارة المؤسسات، ومتى ما كانت الادارة سيئة فلا يمكن تحقيق اهداف الحكومة، واصبحت مهمة المسؤولين من حضر للدوام او لم يحضر، فضلا عن متابعة المسؤولين ما يقال عنهم في "تويتر".

واضاف: "اتمنى من الحكومة بحضور رئيس الوزراء ان تكون هناك جلسة خاصة للعمل على ادارة الحكومة والعمل على فرز المسؤولين الجيدين، وخلق فرص عمل للشباب من المشاريع التنموية"، لافتا الى ان من يحال الى التقاعد يعاد للعمل في الحكومة من باب آخر بعقد عمل جديد، وذلك خلل كبير لابد من اصلاحه.

وشددت صفاء الهاشم على ضرورة أن تسود الحكمة والعقل الأجواء الحالية، وتنتهي الخلافات ويعود مجلس التعاون إلى الركب في ظل التحديات والأوضاع الإقليمية المحتدمة.

وأكدت أن قضية الميزانيات تكمن في التنفيع وتعيين الأصحاب والأقرباء وأصدقاء الشاليهات في المناصب القيادية، مشيرة الى أن هيئة القرآن لم تطبع نسخة واحدة، وعندما أهدانا مدير الهيئة نسخا كانت مطبوعة في دبي والسعودية، فكيف يحصل هذا؟ واصفة ما حصل بأنه «قلة حيا»!

هيئة الطرق

وأكدت أن هيئة الطرق لم تعمل حتى الآن، وأن الاستقالات التي تمت في مجلس الإدارة بسبب عدم وجود الدعم الحكومي، لافتة الى أن تقارير ديوان المحاسبة تؤكد عدم وجود جدية حكومية لدعم هيئة الطرق، فضلا عن أن هيئة القرآن وضعت لتنفيع أصحاب اللحى.

وعتب جمعان الحربش على مساس الهاشم باللحية، مشيرا الى أن هذه ليست المرة الأولى التي تمس بها النائبة اللحية، و«يجب أن نتحدث عن الفساد لا عن اللحى».

وقالت صفاء: تدعون إلى الجهاد في سورية والأطفال ومستغلين الدين، وأبناؤكم في الجامعة الأميركية؟، وأضافت: يا جمعان أنا محترمة، والإخوان رأس الأفعى، وأنتم دمرتوا قطر ومجلس التعاون، فقال الحربش لا تتحدثين عن اللحية، فردت الهاشم قائلة: اقلب ويهك!

خلل كبير

ثم تحدث صلاح خورشيد قائلا عن الخلل الكبير الحاصل في الهيئات، خاصة هيئة القرآن الكريم التي يخصص لها 7 ملايين دينار، وهي لا تقوم بدورها، ويجب أن تلغى وتدمج مع «الأوقاف»، فالأوضاع المحيطة خطيرة في ظل عجوزات الميزانية وانخفاض أسعار النفط، ولابد من وضع آلية جديدة لمناقشة الميزانيات، وأن تأتي الميزانيات قبل شهر أبريل كي تتم مناقشتها بالشكل الصحيح، فلا يمكن أن نكون فاسدين لمناقشتها في 3 دقائق.

وتحدث عبدالله الرومي عن الحسابات الختامية والخلل الحاصل بها فيما يتعلق بالهيئات الحكومية وهيئة النقل البري وهيئة الاعاقة، إذ إن ما يحصل في الآونة الاخيرة كارثة، من خلال ادعاء الإعاقة وتبديد الاموال العامة، في ظل عدم تطبيق القانون وإهدار الاموال العامة، «حتى وصلنا إلى الاقتراض، وندفع الفوائد كي ندفع الاموال ونعوض نقص المالية»، مطالبا رئيس الوزراء بإحالة أي مسؤول يثبت تورطه في إهدار اموال عامة إلى النيابة.

صراع تيارين

وقال عمر الطبطبائي: «اليوم نتحدث عن الميزانيات وما ادراك ما هي، فهيئة القرآن الكريم تعيش بين صراع تيارين سياسيين، ما اثر على عملها»، مؤكدا ان ديوان المحاسبة قال إن ما صرف على هيئة القرآن 7 ملايين دينار، وهي تطبع نسخ القرآن خارج الكويت، وفي الامارات تحديدا، فضلا عما يحدث من خلل كبير في هيئة الشباب، من سياسة تنفيع، واحذر من اقرار هذه الميزانيات.

وأشاد أسامة الشاهين بميزانية مجلس الأمة، والدور الكبير الذي لعبته الأمانة العامة ومكتب المجلس، وما أسفر عنه من تخفيض الميزانية بـ6 ملايين دينار، وانخفاض الوسائل الاعلامية بواقع 300 الف دينار، والمهمات الرسمية للنواب التي انخفضت لنفس هذا الرقم مما ادى الى دعم الميزانية العامة.

طريق للفساد

وقال خالد الشطي: «في الوقت الذي يجب ان نهتم بالقرآن الكريم نجد هيئة القرآن الطريق للفساد والتعدي على المال العام ومنذ 6 سنوات لم تقم الهيئة بأي جهد لها ولم تطبع مصحفا واحدا إنما الطباعة تتم خارج الكويت»، موضحا ان المبلغ الذي صرف عليها وهو 7.3 ملايين ذهب سدى، ولو صرف على الشعب لكان افضل فضلا عن تداخل الهيئة مع وزارة الاوقاف.

وتطرق مبارك الحجرف الى ما أسماه تفريغ المؤسسات والهيئات للعمل على تكريس سياسة التنفيع والحصول على الرواتب والامتيازات العالية، مؤكدا أن ما يدور في تلك المؤسسات والهيئات ترضيات ويتم تعيين من أكل الزمن وشرب عليهم، وهم الذين يجب أن يتم وضعهم بالمتاحف لا في هذه الهيئات، ليس هذا فحسب بل يجب أن تدمج بعض الهيئات مع الوزارات مثل هيئة الشباب التي قال عنها وزير الشباب يجب ان تدمج مع وزارة الشباب.

وقال النائب رياض العدساني ان «الحساب الختامي يوجد به كثير من التجاوزات، وهذا ما اوضحناه في استجواب الرئيس»، لافتا الى ان «القضية الكبرى هي النواب الذين يجولون على الوزارات لتخليص المعاملات، وانا لست نائباً للواسطة وخاصة العلاج بالخارج، ويجب ان تتغير السياسة الخاصة برئيس الوزراء والوزراء».

وتابع العدساني «وأنا أتحدى اي وزير إذا أتيت له بمعاملة أحد ألا يكون مظلوماً، والعبث والفساد كبيران، فالهيئات والمؤسسات تعين موظفيها بالترضيات والمحسوبيات في ظل غياب المحاسبة وعدم المبالاة، ولا حل إلا بتغيير السياسة العامة، وصاحب الحق يجب ان يأخذ حقه ورأسه مرفوعة، لا عن طريق نائب».

ومن جهته، قال النائب عدنان عبدالصمد رداً على الحجرف، أرسلت لجنة الميزانيات «سي دي» لكل النواب حول ميزاينة الدولة العامة، ويجب أن تطلعوا عليه.

وانتقد النائب محمد هايف كلام صفاء الهاشم عن اللحى قائلا: «نرفض الهمز واللمز على هذا الصعيد. وأقول: يداوي الناس وهو عليل».

وقال هايف رداً على من يريد حل هيئة القرآن «المشلكة بالنفوس، ومن يخالف من المسؤولين يجب ان يحال إلى النيابة».

وشدد على ضرورة العمل على التدقيق على ميزانية مجلس الأمة التي يتناساها كثير من النواب، رغم المخالفات الكبيرة على هذا الصعيد، خاصة من جهة تعيين أحد القياديين بالبراشوت، وتعيين مدير الموارد البشرية وهو لم يخدم إلا 7 سنوات، رغم ان المطلوب 12 سنة، ويبقى اصحاب الخبرة والقدامى من غير مناصب، لذا يجب ان تراقب ميزانية المجلس، ولا يجوز ان يكون باب النجار مخلع.

أسلوب همجي

أما وليد الطبطبائي فقال: «موقفنا رافض للميزانية، وما يحصل عبث بالاموال العامة، ويجب ان تأتي حكومة جديدة برئيس جديد ووزراء جدد، وما يحصل في وزارة الكهرباء من قطع للمياه أمر عظيم، وهو مساس بالمواطن، ووزارة الكهرباء تقوم بأسلوب همجي بالتعامل مع المواطنين».

مسجد الصادق

وذكر خليل الصالح: «يصادف التاسع من رمضان ذكرى استشهاد المواطنين في مسجد الصادق، تلك الذكرى التي وحدت الكويتيين خلف سمو الامير، الذي حضر الحادثة وطالب بوحدة الصف، مفوتا الفرصة على كل من أراد تفتيت المجتمع والوحدة الوطنية».

واضاف الصالح ان قضية البطالة باتت سياسية وكبيرة، «ولا اكبر من دليل على ذلك سوى الرئيس الاميركي الذي قدم للخليج كي يقوم بتوفير فرص عمل لمواطنيه»، مؤكدا أن القطاع النفطي مارس دوره كما يجب في توظيف أبناء الكويت، ويجب أن تحذو بقية الوزارات حذوه.

وقال النائب عبدالكريم الكندري أنه من الأولى أن يتم الحديث عن تجاوزات جامعة الكويت والشدادية، لافتا الى ان هناك محاولة لتشويه هيئة القرآن الكريم من خلال الضرب في ميزانيتها التي تصرف على الرواتب، «وكان الأجدر الحديث عن مليارات جامعة الكويت، لا الحديث عن مليوني هيئة القرآن».

من جهته، أكد النائب خالد العتيبي أن ميزانية الهيئات تشكل عبئاً كبيرا على ميزانية الدولة، ولا بد من اصلاح الخلل في بعض الهيئات المتشابكة مع وزارات الدولة، فضلا عن التضخم الكبير الحاصل في الجهات الحكومية، وكان من الاولى دمج هذه الجهات في هيئة واحدة، والاستغناء عن البقية.

وقال النائب محمد الدلال أن ما يحدث على صعيد الخلل الكبير في الميزانية ناتج عن الادارة السيئة للحكومة والوزارات، لذلك لابد من اعادة هيكلة مؤسسات الدولة مثل وزارة الاعلام التي يجب ان تلغى، اما جامعة الكويت فهي من اهم المؤسسات بالبلاد لأنها تعنى بالتعليم.

ولفت الى ان هناك خلافا حكوميا، بشأن جامعة الشدادية، هل ستكون تابعة لجامعة الكويت ام مستقلة؟، مشيرا الى ان ديوان المحاسبة يؤكد أن انجاز الشدادية تأخر كثيرا.

أما علي الدقباسي فقال: «موقفي واضح ومعلن برفض الميزانيات وأطالب بإعادة هيكلتها، وفي ظل مخالفات كبيرة ومالية أرفض التصويت والموافقة على تلك الميزانيات قبل إعادة هيكلتها».

وذكر محمد الهدية: «يجب أن يتم التوافق الخليجي لحل أزمة دول الخليج، لأن ما يحصل يفرح أعداءنا، ونتمنى ان تحل هذه القضية بحكمة».

وانتقد الهدية ما يجري من مخالفات كبيرة في هيئة الإعاقة، مشيرا الى ان الهيئة تتبع أسلوبا غير سليم، بتخفيض نسب إعاقات المعاقين، والعمل على تخفيض دعوماتهم، لافتا الى ان هذه الهيئة تمارس تعسفا وسط تقييم غير صحيح، ما ادى الى ضرر اصحاب الاعاقة ويجب أن يعطى المعاقون حقهم كاملا.

وقال عبدالله فهاد: إن الخلل كبير، وخاصة في هيئة الإعاقة التي تضر بأصحاب هذه الفئة، لافتا الى أن هناك تعسفا كبيرا من قبل الهيئة بوجود ملفات لغير المعاقين، والهيئة تصدر شهادات بعيدا عن الشروط من أجل التنفيع والعمل على الحصول على الامتيازات.

وأكد عودة الرويعي ان ما تقوم به هيئة الإعاقة هو اذلال للمعاقين وعلى الحكومة ان تتحرك لأن هناك من يعطل مصالح المعاقين في ظل وقف الملفات الجديدة، أما جامعة الكويت فتعاني عدم وجود رؤية سليمة او ادارة متطورة، لافتاً الى ان ما يحدث في الجامعة أمر محزن عند مقارنتها بجامعات دول مجلس التعاون.

بدوره، قال الحميدي السبيعي إن هيئة المعاقين تخفض نسبة مكافآت المعاقين لتوفير العجز المالي، وأقول لوزيرة الشؤون إن ما يحصل للمعاقين أمر عظيم ويجب أن تعي الحكومة ذلك الأمر، ثم قال مخاطبا المجلس: «لا حكومة تسمع ولا مجلس»، وأكتفى بقول إن الكتاب باين من عنوانه.

وقال حمدان العازمي إن الحل بتقديم موعد الميزانيات للعمل على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، منتقدا ما يجري من مخالفات في جامعة الكويت والشدادية، لافتاً الى أن الشدادية تحرق كل عام ومضى عليها ما يقارب العقد، وأحمِّل وزير الداخلية السبب، فكيف لا يتم الإمساك باللص الفاعل، مؤكداً ان هناك من يحرق الجامعة منذ عشر سنوات ولم يحاسب.

من جانبه، قال سعدون حماد: ان هيئة الإعاقة يجب ان تصرف المبالغ بالشكل الصحيح، لأنها ظلمت كثيراً من المعاقين الحقيقيين ولم تعد منصفة، فهل من المعقول ان اشخاصاً معاقين منذ الولادة تأتي الهيئة اليوم لتقول لهم انتم اصحاء، ما دعاهم الى اللجوء للقضاء، لذلك اقول ان رفض النواب لميزاينة هذه الهيئة من قبل النواب منصفة.

وقال عدنان عبدالصمد: «عقدنا في لجنة الميزانيات اجتماعا مع رئيس الوزراء حول هيئة الطرق لاصلاح طريقها، لكن الحكومة لم تطبق ما اصدرناه من توصيات، حيث إن من يوقع عقود الطرق هو وزارة الاشغال لا الهيئة»، لافتا الى ان الحل التوافقي هو ان تكون الاعتمادات المالية هذه السنة في «الاشغال» على ان يتم التنسيق مع هيئة الطرق.

واستغرب النائب جمعان الحربش عدم حضور وزير التربية والجهاز المعني للرد على ملاحظاتنا بشأن جامعة الكويت، وتساءل: «متى الانتهاء من جامعة الشدادية التي اقرت منذ 2004؟»، متحديا ان يتم البدء فيها قبل 2024، «لأن افتتاحها ليس في مصلحة الجامعات الخاصة، وانا لست ضد هذه الجامعات، بل ضد التعليم التجاري».

وأكد الحربش أن الوضع في جامعة الكويت محزن، واستغرب من اقرار الميزانيات الخاصة بالشباب، فوزير الشباب السابق استجوب وتنحى، والوزير الحالي سيستجوب وسيتنحى، متابعاً: «أي جهة غير موجود وزيرها المختص يجب ان ترفض، وجامعة الشدادية لو كانت الاهرامات لتم انجازها».

في السياق ذاته، شدد النائب محمد الحويلة على ضرورة تحديد جلسة خاصة أسوة بالمجلس السابق لتنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة من قبل كل وزير، مشيداً بالدور الذي تقوم به لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، ومن المفترض ان يتعهد الوزراء بمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وتفعيل المحاكمات التأديبية ومحاسبة كل مسؤول أضر بالمال العام.

من جانبه، قال النائب نايف المرداس: «بالنسبة إلى هيئة شؤون ذوي الاعاقة فمليئة بالتجاوزات، وتعد معاقة بالفعل، وخاصة في تعاملها مع ذوي الاحتياجات، وهي غير جادة في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، وهناك تذبذب في التعامل مع تلك الملاحظات، وبلغت المخالفات المالية 109 مخالفات، وصرف مبالغ لغير مستحقين لمدة سنتين، ولا تزال مستمرة، مع منح شهادات كذلك لغير مستحقين، ولم تتم إحالة المسؤولين عن منح تلك الجهات الى الجهات المختصة، والوافدون هم من يسيرون عمل لجنة بحث الاعاقة.

وأكد المرداس وجود تشدد على المستحقين الذين ينظر إليهم على أنهم غير مستحقين، واختلط الحابل بالنابل في هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ما يحدث بها لا يعفي وزيرة الشؤون من المساءلة السياسية المطالبة بتصحيح الأوضاع.

وانتقل المجلس إلى التصويت على ميزانيات الجهات الحكومية، ولفت عبدالصمد إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالملخصات الواردة في تقارير اللجنة، مشددا على ضرورة فك التشابك بين بعض الجهات، ولا أحد يتصور أننا غضضنا النظر عن ميزانية مجلس الأمة، حيث تمت مناقشة كل الملاحظات مع الأمانة العامة، وتم تلافي جميع الملاحظات باستثناء ملاحظتين تم تلافيهما العام الحالي.

وتحدثت مديرة هيئة الإعاقة د. شفيقة العوضي هناك 11 ملاحظة مسجلة ضد الهيئة سأرد عليها بالإنجاز، ونتفق مع رأي لجنة الميزانيات بنقل تبعية الهيئة، لكن ذلك يحتاج الى تشريع، وتم تلافي الملاحظات الخاصة بحصر مدعي الإعاقة، حيث تم فحص أغلب الملفات تقريبا، ومراجعة الملفات جاءت بناء على توصيات «المحاسبة» ومجلس الأمة الذي دفعنا إلى ذلك.

وشددت على أنه لا يمكن خفض الإعاقة إلا بعد مقابلة الشخص، ويكون ذلك وفق معايير عالمية، مشيرة الى ملاحظة أخرى بأنه لابد من وجود تباين في الأرقام المعلنة من أعداد المعاقين المسجلين بقاعدة البيانات، لأن هناك ملفات موقوفة وحالات منّ الله عليها بالشفاء، وأخرى لا تحصل على دعم وهي حالات غير الكويتيين.

آلية جديدة

وأكدت العوضي جدية الهيئة في تحصيل مديونياتها، وتم اعتماد آلية جديدة لصرف الأجهزة التعويضية، وندعم جمعيات النفع العام التي لها طبيعة المدارس الخاصة وتقدم الخدمات للمعاقين.

وأعلن الغانم أنه سيتم التصويت على الحساب الختامي والميزانية منفصلين تجاه الجهتين اللتين رفضتا لجنة الميزانيات حسابهما الختامي.

وصوت المجلس على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2015/ 2016 بموافقة 21 وعدم موافقة 31 عضوا، أي تم رفض الحساب الختامي للهيئة.

ووافق على ميزانية الهيئة للسنة المالية 2017/ 2018، والمقدرة بـ 177.7 مليون دينار بموافقة 34 عضوا وعدم موافقة 17.

وانتقل المجلس إلى التصويت على الميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي رفضت لجنة الميزانيات حسابها الختامي.

وجاء قرار مجلس الأمة على عكس قرار اللجنة، حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2015-2016 بموافقة 33 وعدم موافقة 14.

ووافق المجلس على ميزانية الهيئة العامة للاتصالات المقدرة بـ23 مليون دينار للسنة المالية 2017-2018، بموافقة 44 وعدم موافقة 4.

وقال الوزير محمد العبدالله قبل التصويت: «أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة الميزانيات، وتوجد مجموعة من الملاحظات، منها ما يخص ميزانية هيئة الاتصالات»، مشددا على أنه لم يصدر أي تكليف من مجلس الوزراء لهيئة الاتصالات بمناقصة الألياف الضوئية.

وأضاف: «لدينا لائحة بخصوص تشكيل فرق العمل واللجان، وعلى اتم الاستعداد للرد على أي ملاحظات إن كانت صحيحة».

ووافق المجلس على التصويت على الحسابات الختامية وميزانيات 7 جهات مدمجة، والتصويت على ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر منفصلة، واقر المجلس الحساب الختامي وميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر بموافقة 44 وعدم موافقة 4.

وناقش المجلس عقب ذلك سبع ميزانيات «السكنية والاطفاء ومجلس الامة وهيئة الطرق وهيئة الشباب وجامعة الكويت وهيئة القرآن».

ووافق المجلس على الحسابات الختامية والميزانيات للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومجلس الأمة، وهيئات الطرق والشباب والقرآن والإطفاء، وجامعة الكويت بموافقة 36 ورفض 8، وحضور 44 عضواً، ورفع الرئيس الغانم الجلسة لصباح اليوم.