وجه النائب راكان النصف سؤالاً برلمانياً إلى وزير وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة فالح العزب بشأن «الإعلان الإلكتروني» في وزارة العدل.

وقال النصف في سؤاله:

Ad

طالعتنا الصحف المحلية عن خبر تدشين وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق مع المستشار رئيس الفتوى والتشريع المرحلة الأولى من مشروع الإعلان الإلكتروني لمعاملات الجهات الحكومية مع إدارة الفتوى والتشريع.

وحيث جاء في صحيفة الراي ليوم الإحد الموافق 6 مارس 2016 تصريح وزير العدل يؤكد فيه أن هذا العمل سيوفر الوقت والجهد والتكلفة "كما سيؤدي إلى ضبط منظومة العمل في الإعلانات القضائية التي فيها قصور نعترف به جميعاً ولن نهرب من مواجهته حتى نصل إلى الصورة المثلى التي نتمناها لبلدنا ولقضائنا الشامخ، ومن جانب آخر أعرب المستشار صلاح المسعد رئيس الفتوى والتشريع عن اعتزازه في أن تكون إدارته أول جهة لها السبق في تدشين خدمة الإعلان الإلكتروني مع وزارة العدل وفقاً للقانون رقم 26 لسنة 2015 وأكد فيها بأن هذه الخدمة تجعلنا ننطلق نحو عالم التكنولوجيا والسير في ركب الحضارة والتقدم امتثالاً لتوجيهات القيادة السياسية".

وعلى ضوء ما سبق أرجو الإفادة عن التالي:

1. متى تم تدشين الإعلان الإلكتروني؟

2. كم عدد الإعلانات الإلكترونية المبلغة حتى تاريخ الاجابة؟

3. هل الوزارة من أعدت برنامج الإعلان الإلكتروني أم هناك شركة تعاقدت معها الوزارة لتنفيذ البرنامج؟ إن كانت الإجابة (شركة) يرجى تزويدي بالعقد المبرم بين الوزارة والشركة؟

4. هل هناك خطط مستقبلية للوزارة بتوسيع نطاق الإعلان الإلكتروني مع جهات حكومية أخرى أو جهات خاصة كالبنوك وغيرها؟ إن كانت الإجابة (بنعم) يرجى تزويدي بالخطوات التي قامت بها الوزارة للتعاون مع الجهات الأخرى وصورة من محاضر الاجتماعات.