مرافعة : تأهيل وكلاء النيابة للعمل القضائي

بينما تعكف النيابة العامة حاليا على إعداد كشف بأسماء وكلاء النيابة الذين سيتم نقلهم إلى المحكمة الكلية لتعيينهم قضاة فيها، فإن المجلس الأعلى للقضاء مطالب بربط تعيين أعضاء النيابة في القضاء بتجاوزهم دورة في معهد القضاء لا تتجاوز 6 أشهر على الاقل، لتأهيلهم للعمل القضائي.

والحقيقة التي نشعر بضرورتها قبل أعضاء النيابة هي مسألة تأهيلهم للعمل القضائي، والتي تتطلب وقتا يوفر للقادمين للقضاء من اعضاء النيابة دورات مكثفة ومتواصلة في ادارة الجلسات وفي كتابة الاحكام وتسبيبها والرد على الدفوع المثارة من المتقاضين، حتى تمكنهم من مواجهة العمل القضائي الذي يختلف تماما عن العمل في النيابة.

وما اقترحه اليوم بعد أن يوافق المجلس الاعلى للقضاء على خفض المدد البينية من خمس سنوات الى اربع او ثلاث سنوات لاعضاء النيابة والقضاء ان يلزم اعضاء النيابة وقبل ترقيتهم الى درجة وكيل نيابة «ب» بأخذ دورة في معهد القضاء مدة 6 اشهر لتدريبهم على كتابة الاحكام وتسبيبها، وكيفية الرد على الدفوع وادارة الجلسات، وليكونوا قادرين على الذهاب للقضاء في أي وقت وهم مؤهلون لذلك.

وما أدعو إليه بإلزامية دورة معهد القضاء لمدة 6 أشهر يأتي من أجل تطوير مهارات عضو النيابة العامة، وتأهيله للعمل القضائي وتهيئته له، لأن المواد التي تدرس في معهد القضاء لأعضاء النيابة تركز حاليا على تطوير مهاراته كعضو للنيابة مع معرفته للقوانين الحديثة، وهي مسائل يمكن تداركها بالتعاميم الصادرة بعد صدور تلك القوانين، وما يتعين التركيز عليه هو العمل على بناء شخصية القاضي مبكرا بعد خمس سنوات على الاقل من تعيينه في النيابة العامة.

وكلي ثقة بجهود النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ورئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي، بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على تأهيل اعضاء النيابة بدورات مكثفة لتأهيلهم للعمل القضائي، فالبرامج الحالية المعطاة لهم والتي لا تتجاوز شهرا لا تكفي لتحقيق ذلك، لاسيما ان اعضاء النيابة عملوا لسنوات في التحقيق بالقوانين الجزائية، في حين انهم سيتولون العمل بالمحاكم في قوانين اخرى.