كشف رئيس مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) مطلق الصانع، أن الشركة باعتبارها مساهمة عامة وبموجب لوائح وقواعد هيئة الأسواق، تجهز المستندات اللازمة للتقدم بعمل الإجراءات المتعلقة بإدراج أسهمها في البورصة بعد السنة المالية الثانية للتأسيس، لافتا الى أن توقيت الإدراج فسيتقرر بناء على تطورات عمل الشركة وقرار مجلس الإدارة، وحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها.وأوضح الصانع، خلال الجمعية العمومية الأولى للشركة بعد التأسيس، التي عقدت أمس بنصاب بلغ 100 في المئة، أن «ضمان» تمكنت من استقطاب جهاز تنفيذي ذي كفاءة عالية يملك الخبرات والمؤهلات العلمية المناسبة، الأمر الذي يمكن الشركة من أداء مهمتها والبدء بتأسيس قطاعاتها المحورية الثلاثة وهي القطاع الطبي، وقطاع المشاريع وتجهيزات الرعاية الصحية، والقطاع المالي وعمليات تحصيل التأمين، وذلك لتنفيذ الأولويات التي حددها مجلس الإدارة بناء على معايير وأسس أفضل الممارسات المهنية المعتمدة والاستراتيجيات المدروسة. وبين أن قطاعات الشركة استطاعت خلال الفترة الماضية وضع خطط وبرامج تتواءم مع موارد وإمكانيات الشركة خلال المرحلة التأسيسية، والعمل مع شركات كبرى متخصصة كل في مجاله، بالإضافة إلى بناء علاقة شراكة وتعاون مع قطاعات وزارة الصحة المختلفة باعتبارها الجهة المشرفة على أعمال الشركة.
إدارة النقد
وأكد الصانع أن الشركة حريصة على إدارة النقد بشكل سليم من خلال استثمار رأسمالها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبأفضل العوائد الاستثمارية، علاوة على تعزيز علاقات الشركة المصرفية مع البنوك المحلية لتوفير الموارد المالية وضمان التمويل المالي اللازم لإنجاز مشروعاتها حسب الجدول الزمني المستهدف، مشيرا الى أن مجموع حقوق الملكية للشركة بلغ 118.6 مليون دينار، ومجموع الأصول 118.8 مليوناً، علما بأن جميع التدفقات المستخدمة تتفق مع الخطة الاستراتيجية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وأضاف أن الشركة ستركز خلال الفترة المقبلة على تكريس مفهوم نموذج المنظومة الصحية والضمان الصحي المقدم من خلالها، وجعله جزءاً من الإطار العام للخدمات الصحية، بالإضافة إلى الحفاظ على دور وزارة الصحة المهم وما يتطلبه من دور تشريعي وتنظيمي داعم لتوضيح مفهوم المشروع وطبيعة عمله لمختلف الجهات الحكومية. وبين أن أهم أولويات المرحلة المقبلة للشركة هي العمل على تطوير الجهاز التنفيذي وتوفير الكفاءات من الطاقم الوظيفي الطبي، والبدء بأعمال التشغيل الجزئي، وتأسيس جهاز الخدمات المساندة والمعلوماتية، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ الهيكلة المالية، وإيجاد فرص استثمارية في القطاع الطبي تكون مكملة لمنظومة عمل الشركة.وأشار الصانع إلى أن نجاح هذا المشروع الوطني الضخم يتطلب دعماً مستمراً على مختلف المستويات، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات القادمة المتمثلة في التوجه الاقتصادي والاستقرار المالي لدولة الكويت، آملاً أن «تحقق هذه الشركة الوطنية أهدافها للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية بشكل يساهم في مسيرة التنمية لدولتنا الكويت».12 مركزاً
من جانبه، أعلن عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي د. أحمد الصالح، أن الشركة ستفتتح مركز الرعاية الأول في الربع الأخير من العام الجاري، لأنها تستهدف افتتاح 12 مركزا خلال الفترة المقبلة موزعة على محافظات الكويت الست حسب الكثافة السكانية للشريحة المستهدفة، على أن يتم افتتاح مركز جديد كل ربع إلى حين الانتهاء منها خلال مرحلة التشغيل الجزئي التي تنتهي في عام 2019.وأضاف الصالح أن آلية الاستثمار في مراكز الرعاية الأولية ستكون من خلال الايجار أو الشراء، حيث توجد مستوصفات ومراكز مغلقة منذ فترة تابعة لوزارة الصحة وبعضها تابع للقطاع الخاص، سيتم العمل على تجهيزها بشكل كامل ومن ثم افتتاحها. وذكر أن الشركة وقعت عقدا مع شركة الصناعات المعدنية الصينية (ام.سي.سي) لبناء مستشفيين في محافظتي الجهراء والاحمدي بسعة 600 سرير، وبقيمة 162 مليون دينار خلال 36 شهرا، مضيفا أنه جار تجهيز قطعة أرض ثالثة لإنشاء المستشفى الثالث.الرؤية الأولية
وأوضح الصالح أن مجلس الإدارة وضع الرؤية الأولية للشركة والتي تنص على أن تكون «ضمان» جهة رائدة في توفير الخدمات الصحية المتكاملة عالية الجودة من خلال تقديم مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية، متضمنة مراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات الرعاية الصحية الثانوية، ومجموعة واسعة من الخدمات المساندة (المختبرات الطبية، ومراكز الأشعة، والإسعافات)، وإدارة مشاريع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الخدمات ذات الصلة.وأضاف أنه بناء على الرؤية الأولية لمجلس إدارة الشركة تم تحديد الأهداف الاستراتيجية التي تنقسم إلى ثلاثة محاور؛ المحور الأول هو الأهداف التنموية، ويشمل العمل على تطوير منظومة الرعاية الصحية لتصبح أكثر استدامة في الكويت من خلال الانتقال إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتعزيز وتحسين جودة ونوعية الخدمات الصحية لسكان الكويت من خلال تحسين مؤشرات نظام الرعاية الصحية. وتابع أن المحور الثاني يتعلق بأهداف الشركة الخاصة بقطاع الرعاية الصحية وهي ضمان مجتمع صحي من خلال تقديم مجموعة من التدابير الصحية الوقائية والخدمات الطبية المتميزة، واستحداث نظام صحي متطور يضمن التميز في الجودة، وتجربة المريض، والكفاءة والفعالية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة. ولفت إلى أن المحور الثالث يرتبط بالأهداف المؤسسية للشركة، وهي العمل على جعل شركة «ضمان» رائدةً في قطاع الرعاية الصحية، وفي تقديم الخدمات المتكاملة عالية الجودة، وبناء الهوية المؤسسية التي تهتم بتحقيق غايات العملاء والموظفين والمستثمرين، والعمل على الحفاظ على الريادة بين شركات الرعاية الصحية في المنطقة.180 مليون دينار
وبين الصالح أن الشركة ستنفق نحو 180 مليون دينار في السنوات الثلاث المقبلة لمشاريع البنية التحتية الصحية، حيث اختارت المكاتب الاستشارية الهندسية، والتي كُلفت بتسلم الأراضي وترخيصها وإعداد التصاميم الأولية ووثيقة المناقصة لبناء وتجهيز وصيانة المستشفيات التابعة لشركة مستشفيات الضمان الصحي، كما تم التعاقد مع شركة «هيل انترناشيونال» المتخصصة في مجال إدارة المشاريع كمدير مشروع Project Management Co. (PMC) لبناء المستشفيات التابعة لشركة مستشفيات الضمان الصحي. أشار إلى أن «ضمان» قامت بالتعاون مع مدير المشروع PMC شركة Hill International بالتعاقد مع شركة ميتالوجيكال الصينية (MCC) كمقاول تصميم وبناء وتجهيز وصيانة المستشفيات التابعة لشركة مستشفيات الضمان الصحي. حيث تعتبر شركة «MCC» إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال المقاولات، وهي مملوكة للحكومة الصينية وتعد من أولى شركات البناء في مجال صناعة الحديد والصلب، وقامت بالتنفيذ والمشاركة والتطوير لعدد كبير من المشروعات الناجحة والكبرى في الكويت.هيكل تنظيمي
وأشار إلى أن الشركة قامت بالعمل مع المستشار الإداري للشركة KPMG لوضع الهيكل التنظيمي الأولي، هيكل الدرجات الوظيفية، وبناء سياسات التوظيف والوصف الوظيفي، دليل سياسات وإجراءات الشركة، ومنظومة الصلاحيات، وبدأت في استقطاب الكفاءات من السوق المحلي والإقليمي للوظائف الرئيسية في الإدارة التنفيذية.لجنة مشتركة
وعن طبيعة العلاقة بين الشركة ووزارة الصحة، قال الصالح، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة لوضع الأسس والضوابط اللازمة لعلاقة الشراكة المستدامة بين الجانبين، بالإضافة إلى التنسيق والاتفاق على خطة العمل المشتركة لتحقيق الأهداف المدرجة في خطة التنمية والتي تساهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية من خلال مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي، بالإضافة إلى آلية التعاون والتحويل بين مرافق الشركة الصحية ومرافق الوزارة، وتحصيل رسوم الضمان الصحي وكيفية تحصيل نسبة الوزارة منها، سواء التي دفعها المشتركون مقدماً عن سنوات لاحقة قبل ممارسة الشركة لنشاطها، أو الرسوم التي سيتم استيفاؤها من سكان الكويت مع دخول الخدمة العلاجية، حيث تم التنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الخصوص.وذكر ان اللجنة انتهت من إعداد صيغة العقد الإطاري للشراكة بين الوزارة والشركة وأخذ موافقات الجهات الرقابية عليها، حيث تتضمن البنود الرئيسية تعريف شريحة عملاء الشركة ومستويات الرعاية الصحية المقدمة من الشركة، والدعم والإسناد الإداري والفني من الوزارة.الجمعية العامة
ووافقت الجمعية العمومية لـ»ضمان» على كل بنود جدول أعمالها وأهمها اقتطاع نسبة 10 في المئة من صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 لحساب الاحتياطي الإجباري، كما أقرت عدم توزيع ارباح عن واقع أداء العام الماضي، واعتماد مكافأة لمجلس الادارة بمبلغ قدره 42 ألف دينار بواقع 6 آلاف دينار لكل عضو، فضلا عن الموافقة على العقود التي أبرمتها الشركة قبل تاريخ هذه الجمعية والتي تتضمن شروط التحكيم.فرص استثمارية
لفت الصالح الى قيام الشركة بالنظر في العديد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق المحلي في القطاع الطبي ودراستها بقصد الاستحواذ عليها أو شراء حصص مؤثرة فيها، والتي من أهمها الاستحواذ على إحدى شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات الطبية المعنية بتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات الطبية، نظراً لحاجة الشركة إلى وجود جهاز فني ذي كفاءة عالية يتولى مهمة الربط التقني والتكنولوجي بين مختلف قطاعات المشروع مما يحقق الديناميكية في العمل حيث تقوم «ضمان» بدراسة مشروع إنشاء شركة تابعة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المطلوبة لنجاح مشروع شركة مستشفيات الضمان الصحي. حيث ان مثل هذه الخطوة سيكون من شأنها خلق منظومة تشغيلية أكثر استدامة للشركة، بالإضافة إلى الحفاظ على سرعة تطبيق العمليات وتمكين الشركة من التركيز على الخدمة الرئيسية المقدمة.