عاصفة فوق الخليج

في أكبر أزمة يتعرض لها مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه قبل 36 عاماً، استفاق العالم، أمس، على عاصفة سوداء تلبدت بها أجواء المجلس، بإعلان السعودية والبحرين والإمارات قطع علاقاتها مع قطر، في قرار غير مسبوق، انضمت إليه مصر، وأيدته الحكومة المعترف بها في اليمن، فضلاً عن حكومتي شرق ليبيا وجزر المالديف وجمهورية موريشيوس.

وفي قرار منسق بين الدول الأربع، قررت السعودية والبحرين والإمارات ومصر إغلاق حدودها وموانئها البرية والبحرية والجوية أمام الرحلات من قطر وإليها، مع إمهال دبلوماسييها 48 ساعة لمغادرة الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة، إلى جانب منع الدول الخليجية الثلاث رعاياها من التوجه إلى الدوحة.

وبررت هذه الدول قرارها بأنه يأتي استناداً إلى إصرار قطر على المضي في «زعزعة الأمن والاستقرار»، والتدخل في شؤونها الداخلية، مع استمرار الدوحة في التصعيد والتحريض الإعلامي ضدها، وسعيها إلى شق الصف، واحتضان وتمويل وتحريض جماعات إرهابية وطائفية مرتبطة بإيران، في البحرين والسعودية، للتخريب ونشر الفوضى في المملكتين، والخروج على نظام الدولة فيهما، والمساس بسيادتيهما.

كما اتهمت هذه الدول الدوحة بضرب استقرار المنطقة، عبر جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، إضافة إلى دعم ميليشيات الحوثي في اليمن.

وفي السياق ذاته، اتهمت مصر قطر بـ«دعم العمليات الإرهابية في سيناء، وإيواء جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها والتحريض ضد القاهرة، والترويج لفكر داعش والقاعدة».

وعلى وقع هذا القرار دولياً، دعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أمس، الدول الخليجية إلى الحفاظ على وحدتها، والعمل على تسوية خلافاتها، مؤكداً، من سيدني، أن بلاده مستعدة للعب أي دور للمساعدة على الوحدة. واعتبر تيلرسون أن تلك الأزمة لن يكون لها أي تأثير على المعركة ضد الإرهاب في المنطقة والعالم».

وبينما عرضت تركيا الوساطة، عبرت إيران عن قلقها من التوتر، داعية إلى «الحوار»، في حين شددت موسكو على أن من مصلحتها أن يكون الوضع في الخليج «مستقراً وسلمياً».

اقتصادياً، خسر المؤشر العام لبورصة قطر 7.3 في المئة، ليسجل المؤشر أدنى مستوى له منذ يناير 2016 عند 9204 نقاط (- 721 نقطة)، بقيم تداولات بلغت 793 مليون ريال.

إلى ذلك، قال مصدر مطلع لـ«رويترز»، إن مصرف الإمارات المركزي لم يصدر بعد أي توجيهات للبنوك بخصوص التعاملات مع قطر، كما أفاد مصدر مسؤول في مصر، طلب عدم نشر اسمه في اتصال مع الوكالة، بأنه لا توجد تعليمات من «المركزي» المصري بوقف التعاملات بالريال القطري، غير أن «بعض البنوك المصرية أوقفت من جانبها التعامل مع الريال القطري كإجراء احترازي».