توقع بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء ان يحقق التضخم بعض الزيادة في النصف الثاني من عام 2017 وما بعده اثر تطبيق الحكومة لقرار رفع أسعار الكهرباء والماء لمختلف القطاعات.

واوضح الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر عن (تضخم اسعار المستهلك) ان ان وزارة الكهرباء والماء بدأت في شهر مايو تطبيق الأسعار الجديدة للمرافق في القطاع التجاري فارتفعت الأسعار إلى 5 فلس للكيلو وات في الساعة مقارنة بالسعر السابق البالغ 2 فلس.

Ad

وقال انه من المتوقع أن يرتفع التضخم نتيجة زيادة أسعار المرافق قليلا عن المستويات الحالية إلى متوسط سنوي متوقع يقترب من 3 في المئة في عام 2017 وهو مستوى منخفض قليلا عن قراءة 2ر3 في المئة في عام 2016.

وبين (الوطني) ان تراجع التضخم في الإيجارات السكنية ظل عاملا رئيسيا يسهم في تباطؤ التضخم مؤخرا كما هو الحال في تضخم أسعار المواد الغذائية.

واضاف ان الأسعار المحلية للمواد الغذائية هبطت بنسبة 2ر0 في المئة على أساس سنوي مع تراجع الأسعار العالمية للمواد الغذائية تراجعا حادا مبينا ان الأسعار العالمية للمواد الغذائية السلعية انخفضت بنسبة 4ر8 في المئة على أساس سنوي في أبريل.

وذكر ان التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية جاء من غير أي تغيير عن شهر مارس إذ بلغ 3ر3 في المئة على أساس سنوي.

واشار الى ان التضخم في الأسعار المحلية للمواد الغذائية قد يواجه بعض الضغط المحدود خلال شهر رمضان في مايو ويونيو إذ يرتفع الطلب على بعض السلع الغذائية الأساسية موضحا ان عدد من الجمعيات التعاونية المحلية قد رفعت بعض الأسعار بنسبة 20 في المئة إلى 35 في المئة.

وقال (الوطني)ان التضخم في المكون السكني الذي يتألف غالبا من الإيجارات السكنية ويخضع لتحديث ربع سنوي انخفض من 4ر6 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2016 إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات بلغ 3ر4 في المئة في الربع الأول من عام 2017.

ولفت الى ان الانخفاض جاء تماشيا مع بعض التراجع في سوق السكن وعلى الرغم من ذلك من المتوقع ان هناك قوة دافعة في هذه الشريحة لترتفع في النصف الثاني من عام 2017 وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المرافق.
KUNA الكويت