أقفلت أسواق الأسهم العالمية المتقدمة بارتفاع خلال شهر مايو الماضي، حيث أقفل مؤشر MSCI العالمي بارتفاع نسبته +1.8 في المئة، وكان مؤشر FTSE 100 في المملكة المتحدة من أفضل المؤشرات أداءً، ويليه مؤشر Nikkei 225 الياباني.وحسب تقرير صادر عن الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)، ففي الولايات المتحدة الأميركية ارتفع أداء مؤشر S&P 500 بنسبة +1.2 في المئة، حيث قام الرئيس دونالد ترامب بأول جولة خارجية تضمنت صفقات استراتيجية ومالية، والتي بدورها عزّزت التحالف مع منطقة الشرق الأوسط. وانتقد ترامب حزب الناتو لعدم انفاق ما يكفي على الدفاع العسكري، قائلاً إن بعض الدول الأعضاء تُدين بمبالغ ضخمة للولايات المتحدة و"الناتو". وفي المملكة المتحدة، أقفل مؤشر FTSE 100 بارتفاع نسبته +4.4 في المئة والذي يرجع أساساً لانخفاض الجنيه الاسترليني مقابل العملات العالمية، وذلك لاستمرار المخاوف السياسية. حيث انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة -0.7 في المئة مقابل الدولار الأميركي، وأُغلق عند 1.14 دولار/ جنيه استرليني بانخفاض نسبته -3.1 في المئة. أما في أوروبا، فأقفل مؤشر DAX الألماني وCAC 40 الفرنسي على ارتفاع نسبته +1.4 في المئة و+0.3 في المئة، على التوالي. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، إن البنك غير مستعد لتقليل سياسة التحفيز المالي حتى الآن، على الرغم من تحسن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مما أدى إلى تراجع اليورو مقابل الدولار. وارتفعت ثقة المستهلكين في فرنسا لأعلى مستوى منذ عشر سنوات، مما يؤكد أن فرنسا على طريق الانتعاش الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +0.4 في المئة فوق توقعات المحللين التي كانت +0.3 في المئة، وذلك بالمقارنة مع الربع السابق. وارتفع مؤشر Nikkei 225 بنسبة +2.4 في المئة في اليابان، حيث استقر معدل البطالة عند 2.8 في المئة، وهي أقل نسبة له في آخر عشرين سنة، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة +3.2 في المئة عن العام الماضي. أما في الصين، فانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة -1.2 في المئة، حيث قامت وكالة التصنيف العالمية موديز بتغيير التصنيف الائتماني للصين بالعملة المحلية والأجنبية، من Aa3 إلى مستوى A1، من مستوى مستقر إلى سلبي، مُشيرةً إلى أن القوة المالية للصين ستُصاب ببعض الانتكاسات في العام المقبل، في حين سيشهد الاقتصاد تباطؤا يرافقه زيادة في الدين العام.
«تخفيض إنتاج النفط»
وفي أسواق السلع، انخفض مؤشر خام غرب تكساس بنسبة -2.6 في المئة ليغلق عند 48.3 دولارا للبرميل، وانخفض أيضاً مؤشر برنت بنسبة -3.1 في المئة ليغلق عند 50.8 دولارا. ومدد أعضاء "أوبك" وروسيا اتفاقيات تخفيض إنتاج النفط إلى مارس 2018، وذلك محاولة لحد زيادة المعروض العالمي، رغبة في رفع الأسعار. وتحت هذه الاتفاقية، خفّض أعضاء "أوبك" وروسيا الإنتاج النفطي بما يقارب 1.8 مليون برميل في اليوم خلال النصف الأول من العام، بينما استمر عدد منصات التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة في الارتفاع للأسبوع الـ19 على التوالي، حسب ما ذكر لشركة بيكر هيوز، حيث وصل عدد المنصات إلى 908 منصات نفطية بالمقارنة مع 404 منصات في العام الماضي. واستقر الذهب عند 1.269 دولار للأونصة مع قوة البيانات الاقتصادية الأميركية التي عزّزت موقف البنك الفدرالي لرفع أسعار الفائدة في الشهر المقبل.الاقتصاد الخليجي
وفي المملكة العربية السعودية، تم التوقيع على صفقات تُقدّر بمليارات الدولارات مع شركات أميركية خلال زيارة الرئيس ترامب للمملكة مؤخراً. فقد تراوحت التقديرات بشأن هذه الصفقات من 300 إلى 400 مليار دولار. أما في الكويت، فأكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أهمية الاصلاحات الاقتصادية التي أجريت في دول تصدير النفط العربية خلال الهبوط الحاد لأسعار النفط. مشيراً بذلك إلى الاصلاحات التي تبنتها الدول العربية بشأن استراتيجيات لتنويع الاقتصاد وزيادة العوائد غير الضريبية وضبط مصاريف الرواتب وتعزيز كفاءة الاستثمار العام وغيرها. وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة عند AA2 وتعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. حيث تتوقع الوكالة أن الاقتصاد الإماراتي سيرتفع بنسبة 1.7 في المئة في 2017 بالمقارنة بارتفاع نسبته 2.7 في المئة في 2016. وكذلك تتوقع انخفاض العجز الحكومي في الإمارات في 2017 إلى 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بـ3.9 في المئة في العام الماضي، نتيجة لتدابير الإنفاق وبعض الانتعاش في أسعار النفط. بينما خفّضت موديز تصنيف قطر الائتماني من Aa2 إلى Aa3، عدّلت النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية". وذكرت الوكالة أن الدوافع الرئيسية لتخفيض التصنيف هي ضعف موقف الدين الخارجي لقطر، وعدم اليقين بشأن استدامة نموذج النمو في السنوات القليلة المقبلة. على الرغم من أن النظرة المستقرة تُظهر أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية العامة إلى جانب الاحتياطيات الأجنبية الضخمة، ستساعد في تقليل تدهور الوضع الائتماني لقطر، بما يتفق مع التصنيف الجديد. وفي عُمان، خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني؛ التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة إلى BB+ من BBB- مع نظرة سلبية، مما يضع عُمان ضمن فئة الاستثمار غير المرغوب. وقدرت الوكالة أن صافي الأصول الخارجية قد انخفض إلى 30 في المئة من رصيد الحساب الجاري للسلطنة بالمقارنة مع 60 في المئة في العام الماضي. وفي البحرين، ثبتت "موديز" التصنيف الائتماني للبنوك البحرينية بنظرة سلبية للفترة المقبلة من 12 إلى 18 شهراً، وذلك لضعف الاقتصاد وارتفاع الدين الحكومي.