الحنيف: «الصناعي» موّل 28 مشروعاً بتكلفة 92.4 مليون دينار

عقدت أمس الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الصناعي اجتماعها الرابع والأربعين في مقر الهيئة العامة للصناعة، حيث اطلعت على جدول الأعمال وتمت مناقشة بنوده واعتمادها.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن الحنيف، تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2016، وتمت المصادقة عليه، كما استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المنتهية في 31/ 12 /2016 والمصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر، وتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016.

ومع نهاية عام 2016، بلغ إجمالي موجودات البنك 656.3 مليون دينار، كما سجل إجمالي حقوق المساهمين مبلغ 234.3 مليونا، وتمكن البنك بعد أخذ المخصصات اللازمة من تحقيق صافي ربح قدره 11.6 مليون دينار.

وقد وافقت الجمعية العمومية لمساهمي البنك في اجتماعها على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2016 بواقع 30 في المئة.

وصرح الحنيف بأن البنك استمر خلال عام 2016 في نشاطه تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي، فقد وافق على منح قروض ميسرة لـ 28 مشروعاً صناعياً بلغ مجموع التزاماتها حوالي 63.9 مليون دينار، وبلغت تكلفتها الإجمالية 92.4 مليونا.

وبهذا يصبح عدد المشاريع التي مولها البنك منذ تأسيسه حتى نهاية عام 2016 لدعم القطاع الصناعي 1045 مشروعا، وبلغت التزامات التمويل 1.177.3 مليون دينار من إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية التي بلغت 2.1 مليار دينار، بما يمثل نسبة 56 في المئة من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية.

تسهيلات ائتمانية

وبالنسبة للخدمات المصرفية التي يوفرها البنك، فقد تركزت سياسة البنك على توفير خدمات التمويل التجاري وتقديم خدمات التمويل لرأس المال العامل بالمنشآت الصناعية الكويتية، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية أخرى قصيرة الأجل، بما يحقق للمنشآت الصناعية العاملة القدرة والكفاءة التشغيلية المطلوبة لأداء دورها الصناعي المطلوب، لتتمكن من توفير منتجاتها في السوق الكويتي والخارجي.

وسجلت التسهيلات التجارية في عام 2016 رصيدا بلغ 175.8 مليون دينار، والتسهيلات غير النقدية 79.4 مليونا.

وعلى صعيد إدارة البنك للمحافظ المالية المتخصصة، استمرت محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة بنشاطاتها في تقديم خدماتها التمويلية الموجهة للشباب الكويتيين، لإقامة أنشطة حرفية منتجة ومشاريع صغيرة مجدية، فقد وصل متراكم إجمالي المشاريع الممولة 300 مشروع لعام 2016، موزعة على قطاعات مختلفة، بلغت نسبة التمويل بها 78.8 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها 38.4 مليون دينار، وبلغت قيمة تمويل المحفظة 30.2 مليون دينار.

أما فيما يخص متراكم التزام المحفظة بتمويل المشاريع الصغيرة منذ إنشائها وتشغيلها في عام 2001 وحتى نهاية عام 2016، فلقد وصل عدد المشاريع التي تم تمويلها 1299 مشروعا، بلغت تكلفتها الاستثمارية 156.3 مليون دينار، وبلغ إجمالي حجم التمويل 115.5 مليونا.

أما بخصوص محفظة التمويل الزراعي، فقد واصلت نشاطها المميز في تقديم القروض الزراعية لمشاريع إنتاجية مختلفة من ضمنها مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية في البلاد.

عناية خاصة

وقد مولت المحفظة خلال عام 2016 نحو 98 مشروعا بقروض وصلت تكلفتها الاستثمارية الإجمالية 24.2 مليون دينار، وكانت مساهمة المحفظة في التمويل الزراعي بقيمة 13.4 مليون دينار، بنسبة 55.5 في المئة من إجمالي التكلفة.

وبلغ متراكم تمويل المحفظة منذ إعادة تشغيلها عام 2001 وحتى نهاية عام 2016 قدمت لعدد 684 مشروعا حوالي 113.8 مليون دينار.

أما بالنسبة إلى محفظة تمويل الصناعة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فلم يتم تمويل أي مشروع خلال عام 2016، في حين توجد 3 طلبات لتمويل مشروعات صناعية جديدة مازالت قيد الدراسة.

ويولي بنك الكويت الصناعي اهتماما وعناية خاصة بالموارد البشرية الوطنية في استقطاب وتشجيع الخريجين الكويتيين، بالمؤهلات العلمية المناسبة للعمل والتدريب وتطوير المهارات الفنية لرفع مستوى وكفاية الأداء والعطاء لخدمة رسالة البنك وأهدافه، وبلغت نسبة القوى العاملة الوطنية في البنك 65.38 في المئة.

وتجسيدا للأهداف والأغراض التنموية، فإن البنك يحرص على استمرار تعزيز وتدعيم العلاقات مع العملاء، والعمل على تهيئة الخدمات المتميزة لهم، بمواصلة تطوير وتحسين مستوى جميع الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للعملاء، سواء من المقر الرئيس للبنك أو من خلال الزيارات للمنشآت الصناعية.

وأضاف الحنيف أنه بإلقاء الضوء على أبرز نشاطات بنك الكويت الصناعي، فقد واصل تطبيق الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ الخطط المرسومة وتفعيل دوره وكافة خدماته وأنشطته، لتطوير الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للعملاء، والنهوض بالقطاع الصناعي الخاص بدولة الكويت، مع تقديم الخدمات الاستشارية والمعلوماتية للصناعيين، والتعاون المستمر والبناء مع جميع الجهات المعنية بالتنمية الصناعية في الكويت، سواء في القطاعين العام أو الخاص، مواصلا عطاءه المستمر لدعم القطاع الاقتصادي في مجال اختصاصه، والمشاركة الفعالة في تطوير وتنمية الصناعة الكويتية.