الانتقال إلى نموذج «التسليم مقابل الدفع» قريباً

ذكرت مصادر مطلعة أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا أكبر على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث سيشمل أدوات ومشتقات جديدة في مقدمتها التسليم مقابل الدفع (DvP) المعتمد من قبل بنك التسويات الدولية.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن الشركة الكويتية للمقاصة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع المعتمد من قبل بنك التسويات الدولية، بعدما انتقلت الى تطبيق دورة التسوية الجديدة T+3، حيث لا يتم تسليم الورقة المالية المبيعة إلا بعد سداد ثمنها، علما أن مبدأ التسليم مقابل الدفع أحد أهم المعايير المطبقة في اسواق رأس المال.

واضافت أن الاطار القانوني والتشريعي الذي يحكم إجراءات التقاص والتسوية، التي تتم من خلال الشركة الكويتية للمقاصة، يتم نقل ملكية الأوراق المالية المودعة من حساب المستثمر البائع لدى الوسيط البائع الى حساب المستثمر المشتري لدى الوسيط المشتري، بموجب قيود إلكترونية بناء على الملف اليومي للتداول الوارد للمركز من البورصة، حيث تبقى الأوراق المالية عالقة في حساب المشتري لحين إتمام إجراءات تسويتها ودفع ثمنها، ولا يجوز إجراء أي تحويل عليها أو رهنها خلال تلك المدة.

وبينت أنه سيتم اجراء التسويات المالية بين الوسطاء من خلال الشركة الكويتية للمقاصة، وبموجب تحويلات مالية من حسابات الوسطاء إلى حساب التسوية الخاص بالمقاصة، حيث ستتم تعاملات الأوراق المالية (الجانب النقدي) من خلال بنوك تجارية محلية مرخصة من قبل بنك الكويت المركزي.

ولفتت الى أن الشركة الكويتية للمقاصة ستعمل على إجراء عملية التقاص التي يتم بموجبها تحديد المبالغ المالية المستحقة على الوسيط او له بناء على كل عقود التداول المنفذة من قبله، بطرح إجمالي قيمة مشتريات الوسيط من الأوراق المالية ليوم التداول من قيمة مبيعاته من الاوراق المالية لذلك اليوم.

وبينت انه سيتم ابلاغ الوسيط الكترونيا بالمبالغ المترتبة له او عليه في يوم التداول المعني، وإذا لم يسدد الوسيط مبالغ التسوية ضمن المواعيد المحددة لذلك يعتبر مخلا بالالتزامات المترتبة عليه، وتتخذ الشركة الكويتية للمقاصة الاجراءات اللازمة لاتمام التسويات المالية من خلال الضمان المالي.