لبنان: بري يرفض تثبيت المناصفة قبل الانتخابات

لم يدرج ملف قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال مجلس الوزراء في السراي الحكومي اليوم، مما يعني أن الاتفاق على التفاصيل لم ينته بعد.

وقالت مصادر متابعة، إنه "في حال التوصل إلى إنجازه كاملاً بعد الأربعاء (اليوم) فهذا يعني الدعوة إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء قبل الاثنين المقبل موعد الجلسة العامة لمجلس النواب".

وأضافت المصادر أن "الأمور لم تصل بعد إلى مرحلة النضوج بعد قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم السير في تثبيت المناصفة بالتزامن مع إقرار القانون"، مشيرةً إلى أن "بري أبلغ الحاضرين أن أقصى ما يمكن القيام به هو تثبيتها ولكن من بعد الانتخابات".

وقال بري لزواره، أمس: "رفضتم السلّة قبل بدء القطاف، فلما تطالبون بها الآن وقد لنتهى أوان القطاف؟".

في السياق، أعلن وزير الأشغال يوسف فنيانوس، في مستهل جولته إلى قضاء جبيل، أمس أن "قانون الانتخابات سيُقرّ لتجري الانتخابات التي لن تحصل في وقتها".

وقال: "لم يتم بعد الاتفاق على القانون في التفاصيل، والشيطان يكمن في التفاصيل"، مضيفاً: "أنا وزير أنتمي لتيار سياسي ولكن عملي في الوزارة هو لكل اللبنانيين".

إلى ذلك، قال رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، عقب لقائه أمس رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: "انني متفائل أن الأيام المقبلة ستشهد ولادة لقانون الانتخابات، رغم التعثر في بعض التفاصيل، ومتأكّد من أن الانتخابات ستجري على النسبية وعلى أساس خمس عشرة دائرة، وإذا حصل هذا، يكون إنجازاً وتحولاً في الحياة السياسية اللبنانية، وهذا التحول قد يجدد المجلس النيابي والحركة السياسية بأكملها على مستوى لبنان".

وأضاف: "أعتقد بأنّ هذا القانون قد يسمح لرئيس الجمهورية بأن يبدأ العهد كما يريده وليس العهد المكبّل ببعض الكتل السياسية والنيابية الحالية، التي ترفض أي مشروع للإصلاح أو التغيير".

في موازاة ذلك، أحبطت المديرية العامة للأمن العام، بالتعاون مع فرع "المعلومات" في قوى الأمن الداخلي، هجوماً انتحارياً في الضاحية الجنوبية كان ينوي تنفيده عناصر من تنظيم "داعش".

وذكرت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر أمس أن "الأمن العام، بالتعاون مع فرع المعلومات فكّك خلية مرتبطة بتنظيم داعش كانت تخطط لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مطعماً في وقت الإفطار"، مضيفةً: "أوقف أفراد الخلية الثلاثة، وهم من جنسيات عربية (أحدهم يمني)، حيث يخضعون للاستجواب لدى فرع التحقيق في المديرية العامة للأمن العام، بإشراف القضاء العسكري".

وأشارت إلى أن "أحد المشتبه فيهم أوقف في مشروع الربيع، في الطريق الجديدة، ليل الخميس - الجمعة الفائت، فيما أوقف مشتبه ثانٍ في صيدا في اليوم نفسه. وقد ضُبط حزام ناسف كان ينوي الانتحاري استخدامه لتفجير نفسه في المطعم".