في تطور يفتح الباب للمطالبة بالمزيد من الكوادر، أقر مجلس الأمة في جلسته أمس، في مداولتين، كادر المعلمين بعد أن قدمت الحكومة تعديلاً عليه ليشمل فقط أصحاب الوظائف الإشرافية العاملين في وزارتي التربية والأوقاف.

وتعقيباً على هذه الخطوة، اعتبر وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس أن هذا التعديل سيكون له أثر إيجابي على أداء وزارة التربية ومعلميها.

Ad

غير أن إقرار هذا الكادر يبدو أنه لن يقف عند حد المعلمين فقط، إذ أعلن النائب عمر الطبطبائي أنهم سيناقشون اقتراحات خاصة بكادر أمناء المكتبات والوظائف المساندة بدور الانعقاد المقبل، في حين قال النائب نايف المرداس إن "كل من يستحق كوادر مالية من العاملين في وزارة التربية سنمضي قدماً فيه خلال الانعقاد المقبل".

وفي الجلسة ذاتها، أقر المجلس، في مداولتين، تعديلاً على قانون العمل الأهلي يقضي باستبدال الفقرة الأخيرة من المادة 50 لتكون كالآتي: "يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته من الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها نظير اشتراك العامل في التأمينات"، بالإضافة إلى منح العامل إجازة لا تقل عن 30 يوماً.

يذكر أن المادة السابقة كانت تنص على أن "ﻳﺮاﻋﻰ في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، مع التزام صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة".