نتيجة عدم اكتمال النصاب، رفع مراقب مجلس الأمة نايف المرداس الجلسة التكميلية التي كانت مقررة أمس نهائياً، بعد أن رفعها النائب شعيب المويزري في موعدها الساعة الثانية عشرة ظهر أمس نصف ساعة للسبب ذاته. وقال المرداس «نظراً لعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة الى الثانية عشرة من ظهر اليوم». وكان مقرراً أن يستكمل المجلس في جلسة أمس جدول أعمال الجلسة العادية المليء بالموضوعات، ومن ضمنها طلبات استعجال مناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في ما يتعلق بإسقاط فوائد قروض المتقاعدين، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بخصوص إلغاء زيادتي البنزين والكهرباء والماء، وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية في 2017.وبرفع الجلسة التكميلية أمس، فإن كل تلك الموضوعات، إضافة إلى ما هو مدرج على جدول أعمال المجلس، ترحل الى دور الانعقاد المقبل، أو مناقشتها في العطلة الصيفية، إذا رغب الأعضاء من خلال توجيه دعوة لعقد جلسة طارئة بشرط أن يكون الطلب موقعاً من 33 عضواً.ويعقد المجلس جلسة خاصة اليوم، يناقش فيها الميزانية العامة للدولة، وميزانيات «التأمينات»، و»معهد الأبحاث»، والهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة البترول الكويتية، اضافة الى الحالة المالية للدولة التي سيناقشها في جلسة سرية. وبحسب مصادر لا يجوز مناقشة مواضيع أخرى غير واردة على جدول أعمالها.
الجلسة الختامية
ووزعت الأمانة العامة دعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى الأعضاء لحضور الجلسة الختامية العلنية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر، وعلى جدول أعمالها التقارير الختامية للجان المجلس (11 لجنة دائمة و15 لجنة مؤقتة)، وكلمة رئيس المجلس بمناسبة الاختتام، وكلمة الحكومة، والبند الرابع تلاوة المرسوم الأميري بفض دور الانعقاد العادي الأول.وفي تصريح لـ«الجريدة» أثناء خروجه من جلسة المجلس، قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فالح العزب، إن «جلسة اليوم خاصة لمناقشة الميزانية العامة للدولة والحالة المالية، كما سيعقد المجلس عقب إقرار الميزانية العامة للدولة الجلسة الختامية لدور الانعقاد، حيث أرسلت الحكومة مرسوم فض دور الانعقاد امس الأول إلى المجلس».7 قوانين
الجدير بالذكر أن مجلس الأمة أقر 7 قوانين في دور الانعقاد الأول، الذي افتتح أعماله في 11 ديسمبر الماضي، إضافة إلى إقراره نحو 12 اتفاقية خارجية.وشهد المجلس الحالي مناقشة 4 استجوابات، الأول أرغم وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود على الاستقالة، بعد توافر العدد اللازم لطرح الثقة به، عقب مناقشة استجوابه الذي قدمه النواب وليد الطبطبائي، والحميدي السبيعي، وعبدالوهاب البابطين، بينما اكتفى في المقابل بمناقشة استجوابي رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مشكلاً لجنة لدراسة محاور الاستجواب طلبت تمديد عملها حتى دور الانعقاد المقبل، وكذلك الحال بالنسبة لاستجواب وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل.أما القوانين التي أقرها المجلس الحالي فهي «اعادة سن الحدث الى 18 سنة، ومنح مكافآت ومعاشات استثنائية للعسكريين، وإنشاء محفظة في البنك الصناعي، وتعديل قانون الشركات وحالات الطعن بالتمييز، ومنح بدلات وعلاوات لأعضاء الهيئة التعليمية، وتعديل قانون العمل في القطاع الاهلي».لكن المجلس غاب عنه في دور الانعقاد الأول القضايا الشعبية التي كانت متصدرة حملاتهم الانتخابية، مثل إلغاء قوانين البصمة الوراثية، وزيادتي البنزين والكهرباء والماء، وتعديل وثيقة الاصلاح الاقتصادي، إذ لم تناقش في أي من جلسات مجلس الأمة.