خاص

الصبيح لـ الجريدة•: لا تنفيع وراء تدشين «بوابة العمل»

أكدت أن الشركة المسؤولة عنها حكومية تابعة لـ «هيئة الاستثمار»

نشر في 08-06-2017
آخر تحديث 08-06-2017 | 00:06
الصبيح خلال مشاركتها في دورة العمل الدولية
الصبيح خلال مشاركتها في دورة العمل الدولية
نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن "يكون هناك أي محاولات تنفيع وراء تدشين العمل بالبوابة الالكترونية لخدمة مراجعي الهيئة العامة للقوى العاملة من اصحاب الاعمال والشركات الخاصة"، مؤكدة أن "هذا الكلام عار تماما من الصحة، ويفتقر إلى المصداقية".

وقالت الصبيح لـ"الجريدة"، إن "الشركة القائمة على المشروع هي الوطنية لمشروعات التكنولوجيا (انتك) إحدى شركات الهيئة العامة للاستثمار، وهي شركة حكومية غير تابعة للقطاع الخاص كما روج البعض بصورة خاطئة"، موضحة أن "الرسوم المفروضة على معاملات البوابة تعد من أقل الرسوم مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، وتدفع مرة واحدة سنويا حسب عدد العمالة المسجلة على ملف الشركة أو المؤسسة، وتتراوح ما بين 250 و350 دينارا".

من جانبه، أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، احمد الموسى، أن "الخدمات التي توفرها البوابة والبالغ عددها نحو 40 خدمة غير إلزامية على اصحاب الاعمال والشركات الخاصة، وهي متوافرة لمن يرغب فقط وفق رسوم محددة"، مشيرا إلى أنه "بالتوازي مع تدشين البوابة، لمن لا يرغب في استخدامها ودفع الرسوم، فإن إدارات العمل الموجودة في جميع المحافظات مفتوحة أمام المراجعين بصورة طبيعية لإنجاز جميع معاملاتهم".

أسبوعان للتجربة

وكشف الموسى عن "منح الراغبين في استخدام البوابة الالكترونية اسبوعين مجانا للتجربة، حتى يتسنى لهم انجاز معاملاتهم كافة دون دفع أي أنواع الرسوم"، لافتا إلى أنه "عقب انقضاء المهلة المحددة سيتم تطبيق الرسوم المقررة وفقا لعدد العمالة التي تبدأ من عامل واحد حتى 500 عامل". وناشد المستخدمين في حالة وجود أي خلل أو اعطال الاتصال على الخط الساخن (1890012) أو المراسلة على البريد الالكتروني الخاص بالهيئة ([email protected]).

ودعا الموسى الشركات وأصحاب الأعمال إلى تسجيل أرقام تلفونات المفوض بالتعامل مع الهيئة، موضحا أن "عملية التسجيل تستوجب الدخول على موقع الهيئة المطور وتحميل النموذج المطلوب (نموذج إضافة /‏ تعديل رقم تلفون نقال لمفوض بالتوقيع)، ثم تعبئة النموذج وتوقيعه من قبل المفوض بالتوقيع والمندوب مقدم المعاملة في حال تقديم المعاملة من المندوب".

على صعيد آخر، قالت الصبيح، إن «قضايا تنمية الموارد البشرية تحتل حيزاً أكبر ضمن برامج الدول العربية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة 2030».

وأضافت الصبيح في كلمة المجموعة العربية التي ألقتها أمام الدورة 106 للاجتماع السنوي لمنظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف، أن «تعقيدات قضايا التنمية والتشغيل تزايدت وامست في صدارة اهتمامات وأولويات الدول العربية، الساعية للتغلب على تفاقم مشكلات الفقر والبطالة، والآثار الناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصادي».

الخدمة غير إلزامية والإدارات مفتوحة أمام إنجاز المعاملات ... الموسى
back to top