لم تكن تداعيات أزمة «الاتحاد الثلاثي» توقفت، فثمة شواهد كثيرة نراها ولا يمكن الإمساك بها، تدل على أن تلك التداعيات ستتفاقم أكثر، في وقت بدأت مواكب الرياء والنفاق طريقها نحو منزل الرئيس أنور السادات، تعلن تأييدها له، وتحرّضه ضدنا، وتحاول توسيع الفجوة بيننا وبينه. وسط هذا كان علينا أن نفكر في كيفية الاحتفال بعيد العمال (مايو 1971)، وهو العيد الأول الذي يأتي بعد رحيل جمال عبد الناصر. هكذا وجدنا أنفسنا أمام أولى المناسبات المهمة التي اعتادت خلالها الجماهير أن تلتقي الزعيم والقائد.

جرى التحضير للاحتفال بعيد العمال في مكتبي بمبنى الاتحاد الاشتراكي، وأُتفق على أن يكون مقر الاحتفال في مدينة حلوان، وكانت تحوّلت إلى قلعة صناعية كبرى خلال سنوات ثورة 23 يوليو، وكان السادات توجّه في صبيحة اليوم نفسه وبصحبته عزيز صدقي، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، لافتتاح بعض المصانع، وعندما حضر إلى مقر الاحتفال بدا وكأن قسمات وجهه كلها تنطق بالتجهم الشديد.

Ad

اعتلى السادات المنصة المعدة للخطابة، وبدأ حديثه بكلام عادي، مؤكداً أنه المسؤول الأول في البلد، وأنه المنتخب من الشعب، وأحسب أن الجماهير التي كانت تستمع في تلك اللحظات فهمت ما يقصده، وبحسها السياسي العميق، ردت عليه بطريقة أعتبرها أحد أذكى ردود الفعل المباشرة، حين بدأ الناس يرفعون صورة عبد الناصر. كانوا يريدون أن يبعثوا برسالة مهمة جداً، هذا هو الزعيم، هذا هو البطل الذي رفعنا صوره أثناء حياته، ونرفعها الآن بعد رحيله، ولن نرفع صور أحد غيره. وفهم السادات الرسالة، وقال لاحقاً: بيخوفوني بجمال عبد الناصر ولا إيه؟

انتهى السادات من قراءة الخطبة المكتوبة، التي أعدها محمد حسنين هيكل، ثم أخرج ورقة من جيبه كان كتبها بنفسه، بعدما رفض هيكل كتابتها في الخطاب، تناول فيها هجوماً على من سماهم بـ «مراكز القوى»، وكانت تلك الفقرة تقول: «ليس من حق أي فرد أو جماعة... أن تدعي لنفسها موقفاً تستطيع من خلاله أن تفرض رأيها على جموع الشعب، أو أن تتستر وراء شعارات أو مناورات تحاول أن تشكل مراكز القوى». كان السادات قرّر أن يبدأ مرحلة تصفيات رآها ضرورية كي يتمكن من الانفراد بسلطة القرار، وكانت تلك الفقرة التي أضافها بنفسه إلى نهاية خطابه هي «البداية».

لقاء هيكل

كنتُ على موعد للقاء الرئيس يوم 2 مايو. فكرتُ ألا أذهب إلى موعدي مع السادات، ورأيتُ أن أشرك غيري في ما أفكر فيه، وفوراً اتجه تفكيري إلى محمد حسنين هيكل، وطلبته هاتفياً، وقلت له: ربما تعرف أني على موعدٍ غداً مع الرئيس السادات، وفكرت أن من المناسب أن أناقش معك بعض الموضوعات المنتظر أن يثيرها معي في الغد». وافق الأستاذ هيكل، وطلب أن يحضر اللقاء بيننا سيد مرعي، ووافقت، وجرى لقاؤنا، الذي ضمّ أيضاً سامي شرف، في مكتب هيكل في صحيفة «الأهرام».

طرحت عليهم السؤال مجدداً، فقلت: أتصور أن الرئيس سيثير معي أكثر من موضوع، أتوقع منها ما يخص الاتحاد الاشتراكي، والموضوع المتعلق بعلي صبري. أريد أن أتعرف إلى وجهة نظركم في هذا الشأن، بصفتكم ضمن المجموعة التي تلتف الآن حول السادات.

دارت المناقشات بيننا، وشارك فيها الجميع، واتفقنا في النهاية على أنه ليس من الصالح العام راهناً اتخاذ إجراء بحل الاتحاد الاشتراكي أو بإقالة علي صبري.

مواجهة السادات

كان عليَّ أن أواجه الرئيس السادات بهذا الرأي الذي أجمعنا عليه، وفي صباح 2 مايو 1971 كان لقائي مع الرئيس أنور السادات، وبدأ الحديث من ناحيته معاتباً في ثلاثة مواقف: أن صوتي كان مع الرافضين لمشروع «الاتحاد الثلاثي»، وأنني تجاهلت مسألة منع علي صبري من مواصلة حديثه أمام اللجنة المركزية، وكان يجب عليَّ، في نظره، أن أعمل على إيقافه عن الحديث، أو أصدر توجيهاتي إلى أعضاء اللجنة المركزية للعمل على ذلك.

حاولت أن أشرح للسادات خطأ استنتاجاته في هذا الخصوص فقلت له: المسألة ليست أن أصوتُ معه أو ضده، ولكنها قضية مبدأ ورأي، نختلف فيه ونتفق. لعلك تذكر أننا كنا أيام «الريس» عبد الناصر نخوض معه، وأمامه في مناقشات طويلة ثم ننتهي إلى رأي، ونتفق، ولا نخرج مختلفين، وأنت صعدت الخلافات.

تابعت: أنت تعطي أذنك لبعض الناس، وكثير منهم لا هم لهم غير خلق وقيعة بيننا وبينك. وذكرته بقصة كان هو بنفسه رواها لي سابقاً، إذ اجتمع السادات مع عددٍ من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» قالوا له: عداؤنا لجمال عبد الناصر ونظامه انتقل الآن إلى شعراوي جمعة وسامي شرف. وقلت له تعقيباً على ذلك: والله أنت نائب عبد الناصر، والمفروض أنك رئيس الجمهورية، وأنت أحد الذين حاكموا «الإخوان المسلمين»، والمفترض في هذه الحالة، أن ينتقل العداء إليك أنت، ولا ينتقل إلينا نحن.

في النهاية وجدتني أقول له: سأحدد لك أربعة موضوعات نتناقش فيها، الموضوع الأول هو: المعركة، والثاني: زيارة روجرز، والثالث: موقفك من علي صبري، والرابع: الاتحاد الاشتراكي. ويبدو أن السادات استراح لهذا التحديد، فقال: فعلاً هذه الموضوعات التي أرغبُ في الحديث عنها.

أمسكت بطرف الحديث الذي اتفقنا على جدول أعماله، وطرحت الموضوع الأول، «المعركة»، وقلت له: نحن جاهزون للمعركة، وفوزي مستعد، ولكننا نتساءل ما هي خطتك في هذا الخصوص؟ اجاب: لا، أنا لا أريد الحرب الآن!

وعندما سألته عن الأسباب، قال: إن حاربت مع اللجنة التنفيذية العليا الحالية، ثمة احتمالان لكل حرب، أن ننتصر. في حال انتصرنا سينسبون النصر إلى أنفسهم، أما في حالة الهزيمة فسيحملوني المسؤولية عنها.

وقلت له: هذا كلام غير منطقي إطلاقاً، ولا أحد يمكنه أن يتصوّر إلا أن يكون النصر للجميع، والهزيمة للجميع، هزيمة لمصر كلها، ولكل من فيها من أول سيادتك إلى آخر جندي.

انتهى نقاشنا حول تلك النقطة، ولم نصل إلى اتفاق بشأنها.

مصير الاتحاد

حول النقطة الأخيرة في حديثنا، قال السادات مباشرة: أنا عاوز أحل الاتحاد الاشتراكي. ناقشته في ذلك، وكنت فكرت طويلاً حول هذه النقطة. قلت له: أنت لا تملك حل الاتحاد الاشتراكي، لأن القانون حدّد مدة المستويات القيادية في المراكز والمحافظات أربع سنوات، وفي حالة المؤتمر القومي واللجنة المركزية واللجنة التنفيذية العليا ست سنوات.

وقلت له: قرار الحل يخالف الدستور والقانون. عند هذه النقطة قال لي: من الناحية الدستورية، أكلف عبد السلام الزيات كي يجد لنا مخرجاً دستورياً. وتفتق ذهنه عن حل غريب لطريقة التخلص ممن يريد، فقال: نعطي بطاقات العضوية لمن نريد، ولا نعطيها لمن لا نريد. وكان منطقه غريباً فسألته: زي مين يعني؟ أجاب: مثلاً لبيب شقير، وضياء داود، وبذلك لا يدخلان ولا ينتخبان ولا يصلان إلى اللجنة التنفيذية العليا، وهكذا أستطيع أن أغير.

قلت له: يا سلام، د. لبيب شقير رئيس مجلس الأمة، وعضو اللجنة التنفيذية العليا، ثم يأتي الغد ليقدم طلب عضوية في الاتحاد الاشتراكي نقول له: آسفين لا نوافق، من يملك هذا؟ لا أحد، وضياء الدين داود أمين الاتحاد الاشتراكي في دمياط فترة طويلة ووزير الشؤون الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية العليا يأتي ونقول له، لا آسفين. لا أحد يستطيع أن يقول هذا الكلام، ولن تجد أحداً يقبله. بدا بعدها وكأنه يتراجع وقال: «طيب نفكر في الموضوع».

قال لي الرئيس السادات وهو يغريني: «أنت ستشرف على تنفيذ قرار حل الاتحاد الاشتراكي، ثم بعد ذلك نغير الوزارة بالكامل، وتختار الأشخاص الذين تريدهم»، وهو هنا يحاول بذكائه الريفي أن يوحي لي بأني سأشرف على حل الاتحاد الاشتراكي، وإعادة تشكيله، ثم بعد ذلك أشكّل الوزارة.

في الحقيقة، أضحكتني هذه الطريقة التي يريد أنور السادات من خلالها أن يجعلني كبش الفداء، ويكون عليَّ أن أتحمل تغيير الصورة القائمة التي تحوي هؤلاء الوطنيين الصادقين، ثم يأتي هو ويقول لي: مع السلامة.

وعاد السادات يحاول إغرائي فقال: نتخذ اليوم قرارين، تبلغ أنت سامي شرف بتجهيزهما. القرار الأول: تعيين حسين الشافعي رئيساً للجنة متابعة الاتحاد الثلاثي، والقرار الثاني تشكيل لجنة تخليد الزعيم جمال عبد الناصر برئاستي، وعضوية د. محمود فوزي، وأنت تتولى أمانة اللجنة.

وأردف السادات: «اعمل بياناً صحافياً اليوم، وأعلن تشكيل هذه اللجنة، وأنك ستتصل برجال الفكر والثقافة والفن كي تستقبل منهم مقترحاتهم بخصوص تخليد جمال عبد الناصر». شعرت بأنه انتقل من إغرائي إلى توريطي، وبدا لي مكشوفاً وهو يحاول أن ينصب لي مصيدة مجدداً، كنت موقناً بأنه في صدد إعلان قرار ضد علي صبري، وهكذا أجد نفسي في موقف لا أحسد عليه: علي صبري يقال، وشعراوي جمعة يتولى مسؤولية لجنة لتخليد جمال عبد الناصر.

بالإضافة إلى ذلك، فلا أنا ولا أي أحد يمكنه أن يدعي أنني كنت الوحيد المقرب إلى جمال عبد الناصر، بل كان ثمة آخرون كثيرون غيري، سيغضبهم عدم الانضمام إلى هذه اللجنة، ولم أكن مستعداً لتحمل «غضبهم»، فضلاً عن أنني لست أملك وقتاً إضافياً يمكنني خلاله مزاولة مهام أمانة لجنة لتخليد جمال عبد الناصر، وكان على رأس الذين فكرت في أنهم سيغضبون هيكل وسامي شرف فقلت له: طيب ندخل معنا سامي شرف، فردّ: «لا، سيقولون (مراكز القوى)، الأفضل أن يعمل سامي من الباطن».

فعلاً، حدث ما توقعته. عندما تحدثت في الموضوع مع سامي شرف غضب جداً واتصل بالرئيس السادات، وهكذا كان عليَّ أن أتخلص من هذه العملية برمتها، كي لا تثور حولي شبهة أنني مع السادات أو أن يستخدمني هو كمخلب قط في مواجهة الآخرين. بناء عليه، اتصلت بهيكل هاتفياً، وقلت له: الراجل يقول كذا وكذا، واللجنة عبارة عن فلان وفلان، وأنت مش داخل فيها، ولا أحد آخر، وبدا أن محمد حسنين هيكل فوجئ، فقال بالنص: يا خبر أسود.

اقترحت عليه أن نتفق على تأجيل تشكيل اللجنة، إلى فترة أخرى لدراسة الموضوع بطريقة وافية، كي لا ندخل في عملية مرتجلة، ووافق هيكل على هذا، فاتصلت فوراً بفوزي عبد الحافظ، وكان الوقت متأخراً، وقلت له: «يا فوزي أنا ناقشت الأستاذ هيكل في موضوع لجنة تخليد عبد الناصر، واتفقنا على التأجيل، وبلغ الرئيس أننا سنؤجل الموضوع إلى فترة أخرى».

واستطعت أن أفلت من المصيدة التي كان السادات ينوي أن يضعني فيها، والغريب أنه حاول بعد ذلك أن يشوه هذا اللقاء الذي جرى بيني وبينه في صباح مايو 1971، فقال: إنني قابلت شعراوي جمعة. وقلت له: خطتي. فقال لي: «حاضر يا أفندم سوف أنفذ». وكانت هذه هي طريقة السادات في تزييف التاريخ، أن تضيع الحقيقة وسط ركام الأكاذيب.

في مساء اليوم نفسه 2 مايو 1971، اجتمعت لجنة العمل، التي كانت تعمل إلى جانب جمال عبد الناصر واستمرت أيام أنور السادات، وكان عليها أن تدرس ما يحال إليها من موضوعات، وكانت تتكون من: عبد المحسن أبو النور، ومحمود رياض، وشعراوي جمعة، ومحمد فوزي، وسامي شرف، ومدير المخابرات العامة.

كان الاجتماع مقرراً لدراسة ورقة مقدمة من وزارة الخارجية حول زيارة وزير الخارجية الأميركية، وليم روجرز، وإذا بجرس الهاتف يرن، وأمسك شرف بالهاتف، وكان على الطرف الآخر السادات الذي تحدث إليه بكلمات مقتضبة أبلغه فيها نصاً: يطلع غداً خبر في الجرائد من سطر واحد: «تقرر إقالة علي صبري من جميع مناصبه».

فوجئنا جميعاً بالسرعة والحدة التي يتحرك بها السادات، وهالنا أن يتصرف بهذه الطريقة مع شخصية بحجم علي صبري وقيمته، وكان من غير اللائق على الأقل استخدام لفظة «إقالة»، وحاول سامي شرف إقناع السادات بأن يجعلها «استقالة» فرفض، فقال له: طيب نجعلها «إعفاء»، ولكنه رفض أيضاً. من ثم، أبلغ شرف صبري بالخبر، وكان تعليق الأخير: «كنت أتوقع ذلك، ولم أكن أستبعده».

انتهت جلستنا، وخرجنا أنا وسامي شرف، وكان معنا مدير المخابرات العامة، وسرنا معاً في الحديقة، ودار الحديث بيننا عن الخطوات المقبلة، وطرحنا أسئلة حول طريقة تفكير أنور السادات، وعن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها بعد ذلك، وكان لهذه التمشية صدى غريب وغير حقيقي في التحقيقات التي جرت عقب القبض علينا، إذ فوجئت بأن ثمة من نسب إليَّ أني قلت: نعمل مجلس رئاسة مشترك برئاسة محمد فوزي، و«نخلع» السادات.

كان 3 مايو 1971 يوماً عصيباً في منظمة الشباب الاشتراكي، وكانت إقالة علي صبري نشرت في الجرائد، وكان على علاقة جيدة بالمنظمة، فهو المؤسس الأول لها، واجتمعت قيادات المنظمة في اليوم نفسه لدراسة الموقف، وظل الاجتماع منعقداً حتى اليوم التالي، وهدد الشباب بالاعتصام داخل مقر المؤتمر السنوي لهم، وقرروا إصدار بيان يحدد موقف المنظمة من الخلافات، وهو أحد أعظم البيانات التي قرأتها في حياتي وأنضجها، إذ حدّد أهداف الثورة، وهاجم السادات بضراوة، خصوصاً في ما يتعلق بضربه للمؤسسات وللاتحاد الاشتراكي، وإقالة صبري.

وسط ردود فعل متباينة على إقالة علي صبري، كان التحضير لزيارة وليام روجرز إلى القاهرة يوم 6 مايو، يجري على قدم وساق، ودارت مناقشات مهمة جداً في إطار الإعداد للزيارة المرتقبة.

زيارة روجرز

انتقل بنا النقاش إلى الحديث عن زيارة وزير الخارجية الأميركية وليام روجرز المرتقبة إلى القاهرة. أكّد السادات أنه سيقابل الوزير الأميركي لدى وصوله إلى القاهرة قائلا: سأقابله بعقل مفتوح كما أعلنت سابقاً، وأنا أعتقد أن الأميركيين مقبلون على حل الأزمة في المنطقة.

واختلفت مع السادات في هذا التحليل، قائلاً: نحن أيام «الريس» عبد الناصر كان تحليلنا للموقف مختلفاً، وكان «الريس» على رأسنا موقناً بأن «مبادرة روجرز» لن تؤدي إلى أي حل، وكان يقول إن نسبة تنفيذ المبادرة لا تزيد على نصف في المئة، في ظل الأوضاع القائمة على الأرض، وأن الأميركيين غير مستعدين للتوصل إلى حلول ما دمنا «واقفين محلك سر»، فالحل الحقيقي هو المعركة.

أما موضوع علي صبري فبدأه السادات قائلاً: «سأقيل صبري». وكانت معلوماتنا تفيد بأن الرئيس كان أخبر السفير السوفياتي بأنه سيبعد علي صبري، فلم يكن موقف السادات جديداً، لذلك بادرته فوراً: هذا خطأ كبير. فسألني عن السبب، أجبته: من ناحية أولى، إذا أقدمت على إقالته الآن، وقبل زيارة روجرز إلى القاهرة، سيكون معنى القرار أنك أعطيته «عربوناً» للأميركيين، ولو حدث أنك أقلته بعد الزيارة سيُقال إنك تدفع «الثمن». لذلك يجب ألا تفكر الآن في إقالة صبري، ويمكنك أن تفعل ما تريد بعد انتهاء المعركة.

بدا لي أن السادات سيعيد التفكير في كلامي بخصوص صبري، ومضى بعض الوقت قبل أن يقول لي: «طيب، سأفكر في هذا الموضوع، وأرد عليك».