وزير التجارة: إصدار تراخيص العمل المنزلية بعد العيد

سيقتصر على الكويتيين فقط الذين لا تقل أعمارهم عن 21 عاما

نشر في 07-06-2017 | 16:55
آخر تحديث 07-06-2017 | 16:55
وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان
وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان
أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان البدء باصدار تراخيص العمل المنزلية عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة في أول يوم عمل رسمي بعد إجارة عيد الفطر.

وقال الروضان في مؤتمر صحفي عقده في مجلس الامة اليوم الاربعاء ان الرخص المنزلية تعد دعامة للاقتصاد الكويتي مشيرا الى انها بداية لعدد من المشاريع والقوانين التي سترى النور قربيا وستساهم في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي بالبلاد.

وأضاف ان إصدار الرخص المنزلية سيقتصر على الكويتيين فقط الذين لا تقل أعمارهم عن 21 عاما وضمن ضوابط محددة وستشمل عددا من الأنشطة ليس من ضمنها التعامل بالمواد الضارة.

وشدد على عدم التعامل بالمواد الضارة بالصحة والسلامة والمحددة بالقرارات الصادرة من جهة الاختصاص وعدم مباشرة أي أنشطة ضارة بالبيئة.

وقال ان مدة تراخيص العمل المنزلية هي ثلاثة سنوات مؤكدا أنه لا يجوز للمرخص له في الأنشطة الواردة المطالبة بترخيص ثان لمزاولة أي نشاط اخر من تلك الأنشطة.

وأوضح ان ‏من الأنشطة المشمولة بالرخص المنزلية هي 20 نشاط تجاريا منها الأنشطة الخدماتية والإعلامية واليدوية والحرفية وأنشطة تقنية المعلومات وغيرها مشيرا الى ان الوزارة تهدف إلى وضع تجارة اعمال محدودة ذات طبيعة خاصة تحت المراقبة والمتابعة من الجهات المعنية.

وبين ان الأنشطة تشمل أيضا تصميم الأزياء والديكورات والخطاطين وبرامج المواقع والبرمجيات الالكترونية وإصلاح الحدائق والأحذية مشيرا ان المواد الغذائية ليست من بين الأنشطة المرخصة.

ودعا المواطنين الراغبين بإصدار تراخيص العمل المنزلية إلى تقديم طلب بمزاولة أي من الأنشطة المشار اليها من خلال النافذة الواحدة التابعة للوزارة في مركز الكويت للاعمال بمنطقة إشبيلية.

وذكر ان إصدار تراخيص العمل المنزلية تشجع الشباب الكويتي على العمل في القطاع الخاص وتساهم في خلق فرص عمل للشباب الكويتي واعطائه فرصة للابداع والتميز لاسيما وان 70 في المئة من الميزانية العامة للدولة مخصص للباب الاول والمعني بمرتبات العاملين بالدولة.

وأكد ان هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات المكثفة التي تقوم بها الوزارة لتحسين بيئة الأعمال في البلاد وذلك بغية تشجيع المواطنين على العمل الحر ضمن إطار قانوني ومنظم ومنح المبادرين غطاء قانونيا ورسميا.

back to top