لم أستطع أن أستوعب وآخرون مثلي تفكير الحكومة في إلغاء مشروع مجمع الوزارات في محافظة الجهراء، في ظل المشاكل التي تعانيها البلاد وخصوصاً العاصمة وضواحيها من زحام وتلوث وفوضى مرورية تعطل أعمال الدولة وتتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد، وتداعيات مؤثرة على الصحة العامة وإدارة شؤون البلاد.

المعلوم أن الدولة تقوم بمشاريع إسكانية ضخمة في شمال البلاد بمحافظة الجهراء ستستوعب خلال السنوات العشر المقبلة ما يقارب المليون نسمة مع سكان المحافظة الحاليين، وهو ما يستوجب خلق خدمات متكاملة في تلك المحافظة، وجعلها نواة لإدارة محلية وبلدية مستقلة عن الكويت القديمة بمشاكلها العمرانية والمرورية والإدارية، وهو ما يستوجب استكمال مرافق الجهراء الإدارية والصحية والخدماتية المختلفة.

Ad

لذا كان من المتوقع أن تبادر الحكومة إلى إعلان المزيد من إنشاء المرافق الجديدة في تلك المحافظة، وليس التفكير في إلغاء مشروع حيوي مهم، مثل مشروع مجمع الوزارات بالجهراء، الذي سيؤدي إلى عدم قيام آلاف السيارات والأفراد برحلات يومية من الجهراء الى العاصمة، لإنجاز معاملاتهم الرسمية، وهو أمر بلا شك سيعطي فرصة أكبر لمحاولات حل مشاكل المرور والتلوث وسط مدينة الكويت.

المنطق يقول إن إنشاء المدن السكنية الجديدة في المطلاع وأطراف مدينة الجهراء يتطلب أن تبحث الحكومة مقترحات لزيادة القدرة الاستيعابية لمجمع الوزارات في الجهراء، واقتراح بناء مستشفى جديد هناك، ووسائل نقل حديثة، وكذلك جامعة لخلق تجمع سكاني حضري يمثل مستقبل الكويت الجديدة.

***

بعد الانتهاء من إنجاز عدة مشاريع كبيرة في منطقة جنوب السرة، وأهمها مشروع مستشفى جابر الأحمد، ومبنى وزارة التربية الجديد، وكذلك عدة مبان أخرى في طريقها للإنجاز، أصبح المبنى المنخفض للإدارة العامة لأمن الدولة، التابع لوزارة الداخلية، محاصراً ومكشوفاً بعدة مبان شاهقة من حوله، ووسط ضواح سكنية لا تناسب طبيعة عمله وخصوصيته، ما يستدعي نقل الإدارة إلى موقع آخر مناسب، وإعادة تخصيص هذا المبنى لعدة مقترحات طرحت سابقاً بأن يمنح لإنشاء معهد الكويت لأبحاث الأورام لقربه من مرفق صحي كبير هو مستشفى جابر، أو يخصص لوزارة التعليم العالي لقربه من مبنى وزارة التربية الجديد.