في حديثه امام مجلس الأمة بمناسبة مناقشة الميزانية العامة للدولة كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد بالأرقام عن الالية التي اتبعتها اللجنة في مناقشتها.

وقال عبدالصمد: اجتمعت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول 67 اجتماعا استغرقت 281 ساعة،

Ad

وأنجزت اللجنة خلالها 107 موضوعات، وقدمت للمجلس 41 تقريراً متضمنة 344 توصية، وحرصت اللجنة على اشتراك ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين المالييين ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية في المناقشات والأخذ بما ابدوه من آراء، وكذلك فيما ورد في التقارير الرقابية من ملاحظات سجلها ديوان المحاسبة و42 الف مخالفة مالية سجلها جهاز المراقبين الماليين.

وأضاف عبدالصمد: ما زالت اثار انخفاض اسعار النفط للسنة الرابعة على التوالي تتسبب في عجز متراكم بالميزانية العامة للدولة بما يقارب الـ26 مليار دينار منها 8.6 مليارات دينار تقريبا عجز فعلي تم تمويلها من الاحتياطي العام للدولة.

وتابع: ورغم التحسب النسبي في تقدير سعر البرميل في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ45 دولارا فإن العجز قدر بـ7.8 مليارات دينار، مع رصد اللجنة لوجود تذبذب في الانتاج الفعلي للنفط الخام والذي لم يكسر حاجز انتاج الـ3 ملايين برميل الا مرتين خلال السنوات الـ8 الماضية، وان المعطيات الراهنة تشير الى وجود تحد كبير في كيفية تحقيق الطاقة الانتاجية المستهدفة والبالغة 4 ملايين برميل في سنة 2020 لا سيما ان الإيرادات النفطية ما زالت تستحوذ على 88% من الايرادات وغياب إجراءات تنفيذية ملموسة في تنويع مصادر الدخل.

وقال عبدالصمد: رغم توصية الاباء المؤسسين في اول تقرير للميزاينة العامة للدولة في السنة المالية 1963/1964 من ان «استمرار التضخم في عدد الوظائف بشكلها الحاضر سوف يحمل ميزانية الدولة في السنوات المقبلة عبئا ثقيلا سيؤدي الى ازمة مالية حادة في المستقبل تنعكس اثارها على المشاريع الحيوية والخدمات العامة فإن هذه القضية ما زالت قائمة وتفاقمت خلال 54 سنة».

ولفت الى ان عدد الكيانات الادارية للدولة بلغ 110 كيانات، كما ان الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة التي لها مجالس إدارات بلغت 32 مجلسا بمختلف مسمياتها، وهو ما يعكس تضخم الجهاز التنفيذي للدولة مع وجود جهات حكومية تتنازع الاختصاصات مما يسبب حرجا للجنة في ايهما احق بالاعتمادات المالية خاصة الهيئات الحديثة التأسيس كوزارة الأشغال مع هيئة الطرق، وبلدية الكويت مع هيئة الغذاء والتغذية.

واضاف: كما تضمن الجهاز الحكومي 62 درجة للوزراء ومن في حكمهم في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية فقط، وان معايير الاختيار للقياديين بشكل عام تتسم للأسف بالولاء السياسي والمحسوبية أكثر من الكفاءة والتخصص والمهنية.

وقال عبدالصمد: ايجازا لابراز مواطن الخلل في الميزانية والمذكورة بالتفصيل في التقارير المقدمة لكم في جلسة اليوم (امس)، فإن الميزانية فقدت دورها كأداة للرقابة والتخطيط المالي السليم لمصروفات الدولة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المتراكمة في السنوات السابقة والمصروفة فعليا بالتجاوز عن الميزانية المعتمدة 3.8 مليارات دينار تقريبا وبحاجة لتسويتها من الجهات الحكومية (وهو ما يعرف بالصرف على حساب العهد)، وهذا المبلغ مما امكن للجنة حصره من واقع الحسابات الختامية.

وتابع: ورغم تعاون اللجنة مع الحكومة في السنة السابقة لضبط مستوى الإنفاق لتكون ضمن سقف الميزانية حفاظا على التصنيف الائتماني للدولة وتعهدها امام اللجنة بضبط الانفاق، فإنها تقدمت بمشاريع قوانين لتغطية التجاوزات المالية لبعض الجهات بـ640 مليون دينار ترغب بسحبها من الاحتياطي العام دون الالتزام بتعهدها السابق ولم ترد على استفسارات اللجنة حول ما اذا كان هذا الإجراء الحكومي سيؤثر سلبا على التصنيف الائتماني.

وقال: في ظل بدء مرحلة الاقتراض لسد الانخفاض في الاحتياطي العام فإن هناك جهات حكومية تمتنع عن سداد ما جملته 4 مليارات دينار يجب ان تحول للاحتياطي العام قانونا، الأمر الذي يصفه ديوان المحاسبة بأنه من شأنه التأثير على التصنيف الائتماني للدولة، علما بأن قانون الإذن للحكومة بعقد قرض عام سينتهي بعد 111 يوما ولم تقدم الحكومة للمجلس رؤيتها في هذا الجانب.

وقال ان تراجع العديد من الجهات الحكومية في جديتها بتسوية ملاحظاتها يحتم تعزيز دور المحاكمات التأديبية لدى ديوان المحاسبة وجعلها اكثر فعالية، حيث لم تتم تسوية الا 26% فقط من أصل 950 ملاحظة اوردها الديوان على الوزارات والإدارات الحكومية.
KUNA الكويت