أسواق الأسهم العالمية تترقب عدة أحداث مهمة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول على نحو هامشي مدعومة بالقطاع المالي، وذلك وسط ترقب في الأسواق لأحداث مهمة.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 37 نقطة إلى 21173، كما ارتفع مؤشر "نازداك" (+ 22 نقطة) إلى 6297 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "S&P" الذي يضم 500 شركة (+ 4 نقاط) إلى 2433 نقطة.

وهبط قطاع الطاقة بنسبة 1.5 في المئة تزامنا مع انخفاض أسعار النفط، بينما ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.8 في المئة.

وتترقب الأسواق اليوم عدة أحداث أهمها إجراء الانتخابات العامة في المملكة المتحدة وعقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، إضافة إلى إدلاء مدير "إف بي آي" السابق جيمس كومي بشهادته أمام الكونغرس.

وفي الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بأقل من 0.1 في المئة أو نحو 0.2 نقطة إلى 389 نقطة.

وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني (- 46 نقطة) إلى 7478 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي (- 3.5 نقطة) إلى 5265 نقطة، بينما هبط مؤشر "داكس" الألماني (- 17 نقطة) إلى 12672 نقطة.

إلا أن الأسهم ذاتها، ارتفعت في مستهل التداولات أمس، مع بدء توافد الناخبين البريطانيين على لجان الاقتراع في الانتخابات العامة التي ستحدد الطرف الذي سيقود البلاد خلال محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وقبيل إعلان نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وفي بداية الجلسة ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.10 في المئة إلى 389 نقطة، في تمام الساعة 10:08 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بمقدار ثلاث نقاط إلى 26 نقطة، وتقدم مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.15 في المئة إلى 12691 نقطة، فيما تراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو نقطة واحدة إلى 5264 نقطة.

وبدأ الناخبون البريطانيون التوافد على لجان الاقتراع في المملكة المتحدة، في الانتخابات العامة الاستثنائية التي دعت لها رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" في أبريل الماضي، ومن المقرر أن تعرف النتائج النهائية في وقت مبكر من صباح اليوم.

من ناحية أخرى، ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 0.8 في المئة خلال أبريل، مما كان عليه قبل شهر، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع قدره 0.5 في المئة فقط، مسجلًا بذلك ارتفاعه الشهري الرابع على التوالي.

فيما أظهرت بيانات رسمية فرنسية، ارتفاع عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 3.1 مليارات يورو (3.49 مليارات دولار) خلال أبريل، من 2.1 مليار يورو خلال مارس.

وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية في ختام التداولات، مدفوعة بالارتفاع الملحوظ للين مقابل الدولار، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت مخيبة للآمال.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 0.40 في المئة إلى 19909 نقاط، كما تراجع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.40 في المئة إلى 1590 نقطة.

وفي سوق العملات، ارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.25 في المئة إلى 109.55 ين، في تمام الساعة 09:41 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ويشكل ارتفاع الين عادة ضغوطًا على أداء الشركات المصدرة، إذ يجعل منتجاتها أقل تنافسية في الأسواق الخارجية.

من ناحية أخرى أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، امس، نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1 في المئة خلال الربع الأول على أساس سنوي انخفاضًا من التقدير الأولي الذي سجل 2.2 في المئة.

وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 0.5 في المئة، ورغم توقعات بتسجيله 0.6 في المئة.

فيما أظهرت بيانات منفصلة، نمو الحساب الجاري للبلاد بنسبة 7.5 في المئة على أساس سنوي خلال أبريل إلى 1.95 تريليون ين (17.7 مليار دولار) وهو أعلى مستوى له في عشر سنوات.

من جانبها، ارتفعت الأسهم الصينية للجلسة الثالثة على التوالي عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت انتعاش الميزان التجاري الصيني خلال الشهر الماضي، وسط تطلعات لإصلاح منظومة الصرف الأجنبي للبلاد.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.30 في المئة إلى 3150 نقطة.