المجلس يختتم أعماله بإقرار الميزانية العامة و4 ميزانيات ومناقشة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية

عبرت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 خلال جلسة أمس، إذ وافق عليها مجلس الأمة، بعد أن استمع الى بيان نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح، والى عرض رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، وطبقاً لما ينص عليه الدستور ناقش المجلس الحالة المالية للدولة في جلسة سرية، عرض خلالها الوزير بالارقام كل ما يتعلق بالحالة المالية، وفض المجلس دور انعقاده.

وشهدت الجلسة في بدايتها اعتراضاً من بعض النواب على توجيه الدعوة لفض دور الانعقاد، معتبرين ان ذلك مخالفة دستورية، حيث إنها وجهت قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، ورد رئيس المجلس مرزوق الغانم متمسكاً بلائحية اجرائه، مشددا على أنه إذا رفض المجلس الميزانية فلا يفض دور الانعقاد.

وقبل مناقشة الميزانية العامة للدولة، أقر المجلس ميزانيات 4 جهات بينها ميزانيتا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للابحاث العلمية اللتان صوت المجلس برفضهما، وألزم الحكومة بتقديم مشروعين جديدين، وجاء قرار المجلس بشأن الميزانيتين منسجما مع قرار لجنة الميزانيات التي تراجعت عن موقفها الاول برفضهما، رغم ان الحكومة أحالت المشروعين ذاتهما دون أي تغيير.

افتتح رئيس المجلس مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة الساعة 12.30.

وقال خالد العتيبي: بشأن قانون العمل في القطاع الاهلي سقطت سهواً عبارة مدفوعة الاجر في الاجازة السنوية التي يستحقها العامل في القطاع الخاص.

بينما قال علي الدقباسي: في جلسة السادس من مايو صدرت مني عبارات غير لائقة بشأن عيسى الكندري وعودة الرويعي ولي الشرف ان اعتذر لهما علناً، وأقدم لهما اعتذاري واحترامي.

وانتقد شعيب المويزري وصول دعوات الجلسة الختامية، مشيرا الى ان هذه الدعوات مخالفة للدستور تبعا للمادة 108 فكيف يفض دور الانعقاد وميزانيات الدولة تسرق خاصة الاستثمار والتأمينات؟

واكد الغانم عدم وجود مخالفة في هذه القضية، واذا رفضت الميزانيات فلن تكون هناك جلسة ختامية.

وقال وليد الطبطبائي: كيف يتم فض دور الانعقاد وهناك قوانين وطلبات مقدمة خاصة المحامين والبنزين؟ موضحا انه لا يمكن القبول بفض دور الانعقاد اليوم.

وقال الغانم ان فض دور الانعقاد في مكتب المجلس والضوابط الخاصة بفض دور الانعقاد تحث على هذا الصعيد، واؤكد ان اعمال المجلس قائمة بعد فض دور الانعقاد من خلال لجان المجلس، وجلسة المحامين رفضت.

واكد وليد الطبطبائي ان لجنة الاولويات ليست ملزمة للنواب، ولا يمكن فض دور الانعقاد الا بعد استيفاء طلباتنا.

وقال رياض العدساني: أرفض الحساب الختامي للدولة، وميزانيتا الابحاث والتأمينات قدمتا بالنسبة نفسها، وعلى النواب تحمل مسؤولياتهم.

وقال الغانم ان التصويت على الابحاث والتأمينات والحسابين الختاميين سيكون منفصلا.

وجدد الطبطبائي طلب جلسة المحامين، فقال الغانم: طلبكم لم يكن به موعد ورفض.

وقال وزير العدل فالح العزب ان احدى الميزانيات كانت مرفوضة في عهد مجلس احمد السعدون وأعيد اقرارها. فرد الغانم: لا يوجد مجلس باسم شخص. وعلق عبدالكريم الكندري بالقول: هذا الامر مهاجمة للسعدون هو «شد حيله».

تقارير لجنة الميزانيات

وأكد عبدالكريم الكندري ان ميزانيتي الابحاث والتأمينات سقطتا، وما قاله مقرر الميزانيات غير دقيق. ورد عدنان عبدالصمد بأن سبب رفض الميزانيات لم يكن الارقام.

وانتقل المجلس لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات حول ميزانيات معهد الابحاث والتأمينات والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول والميزانية العامة للدولة.

وقال صلاح خورشيد: هناك ميزانيات اربع رفضت وميزانية الدولة ايضا ويجب الا تكون خمس دقائق للنقاش، فنحن لا نريد سلقا انما نريد ان يكون هناك وقت كاف.

فقال الغانم: هناك ساعتان للنقاش. فرد الحميدي السبيعي بالقول: اذا كان لكل نائب خمس دقائق فلن يصلنا الدور. واقترح صالح عاشور ثلاث ساعات وعشر دقائق، بينما اقترح الغانم خمس دقائق وتجديد دقيقتين.

وقالت صفاء الهاشم: ثلاث دقائق لكل نائب على ان يقدم ارقاما مختصرة ويريت كل نائب يرتب افكاره. وقال سعدون حماد: يجب ان يكون ثلاث دقائق ويختصر النواب حديثهم.

وقال حمدان العازمي: هذه الميزانية العامة للدولة، ويجب ان يكون النقاش مستوفيا.

وبعد ان طرح الغانم قضية التوقيت للتصويت، خلص المجلس الى ثلاث دقائق لكل نائب.

ورفض جمعان الحربش تأخير الحالة المالية للدولة حيث طلب من وزير المالية ان يقدم هذا البند لانه اهم من كل الميزانيات.

ورد الغانم ان الجلسة سرية، واذا اردتم تقديم الحالية المالية فليتقدم النواب بطلب. ورفض عبدالكريم الكندري ان تكون الحالة المالية للدولة بجلسة سرية، مؤكدا ان كل البيانات تكون موجودة في الصحف والوضع الاقتصادي الذي نعيشه معروف واطلب ان يكون النقاش علنا.

وقال شعيب المويزري ان الميزانيات المطلوب اقرارها مرفوضة وسرقت وخاصة التأمينات التي لم يحاسب سارقوها، وما يحدث عبث قام به متنفذون ولم تقدم التأمينات 30 في المئة من واجباتها تجاه المتقاعدين، موضحا ان التأمينات تأخذ فوائد ربوية.

وقال المويزري ان العبث امتد لهيئة الاستثمار التي زادت خسائرها على 100 مليار دينار بقيادة مدير الهيئة دون محاسبة وعلى النواب تحكيم ضمائرهم بالتصويت.

وقال الوزير انس الصالح: لو كنت مكان النواب وبعد كثرة ملاحظات التأمينات لرفضتها لكن في اجتماع الميزانيات تعهدت بتسوية الغالبية العظمى مما ذكر من مخالفات وملاحظات.

وأكد الصالح ان التأمينات وهيئة الاستثمار حققتا ارباحا هذه السنة المالية اكثر من السنوات الماضية.

وحول الوافدين الذين يعملون بقطاع الاستثمار قال: لا انكر ذلك، وهؤلاء مسؤولياتهم تسوية الاجراءات الاستثمارية، ومستعد لتوضيح كل المخالفات وطرق معالجتها.

وقال خلف دميثير ان شعيب المويزري اورد كلاما مبالغا فيه وعبارات غير لائقة قيلت بحق رئيس هيئة الاستثمار وهو من انزه الناس.

وقال شعيب المويزري: انا اتحدث عن لصوص يسرقون البلد ويجب ان نرفض الميزانيات.

بينما اكد صالح عاشور ان خسائر الصحة بلغت ملايين الدنانير وهناك قيادات متهمة ومحالة للنيابة انت ترشحهم لمنصب الوكلاء المساعدين، ليس ذلك فحسب بل ان اقتراض الحكومة 3 مليارات امر خطير.

من جهته، قال صلاح خورشيد ان الوزير الصالح تعهد ان يعالج تجاوزات الميزانية، مشددا على ان «فلوسنا وملياراتنا بيد ناس ما تفهم، وهذه موجودة بالتأمينات، وهذه حالها نفس اسواق المال بميزانية 21 مليون دينار»، متسائلا: أين ادارة المخاطر يا وزير المالية؟ اموال الشعب يديرها شخص لا يفهم ولماذا اقلت مدير ادارة المخاطر وطردته؟

وقال وليد الطبطبائي ان التأمينات خزانة يا رئيس الوزراء وهيئة الاستثمار، وهناك فشل مالي فهل تتشطرون فقط على 150 مليونا عندما رفعتم البنزين فضلا عن خسائر شركة ريغا الفرنسية وفي استثمارات ألمانيا؟ وأين كوبونات البنزين؟ فمن المفترض ان يعين رئيس الوزراء وزيرا لادارة الاستثمارات فقط لان ذلك اهم من وزير الاعلام لما يقص اشرطة.

بدوره، قال خليل عبدالله: «نتحدث عن العجز المالي منذ 4 سنوات، ولم يعالج شيء، فإما أن يكون كل ما يقال عن ذلك من ارقام كذباً وافتراء، او انه عجز حقيقي كامل»، لافتا الى أن هناك مشكلة كبيرة «وعلينا ألا ننتظر إلى حين ارتفاع اسعار النفط».

ميزانية البترول

وتحدث عمر الطبطبائي عن ميزانية البترول، فقال إن «هذه مشكلة كبيرة والمدير التنفيذي للمؤسسة موقعه شاغر، ومدير البتروكيماويات من الكفاءات لكنه حول الى مدير اداري، وهذا الأمر تم في الانتخابات».

وقال رياض العدساني: «رفضت ميزانيتي الأبحاث والتأمينات، لأنها طبق الأصل مما تم رفضهما، وليس كذلك فحسب بل إن تقديرات الحسابات الختامية تختلف تماماً مع واقع الميزانية»، مؤكدا ان الاستعانة بمدققين عالميين لإدارة المخاطر في «التأمينات» لم يحدث حتى الان رغم الخسائر المليونية على هذا الصعيد، ولابد ان يرفض الحساب الختامي وميزانيتا الابحاث والتامينات، لاسيما مع وجود انحدار في الاستثمار، وتسيب كبير، وفي المقابل الدولة مقترضة في ظل تفشي الفساد.

بدوره، قال أسامة الشاهين تيممت بالخبيث وتركت الطيب، حينما اقترضت من بنوك تقليدية وتركت البنوك الإسلامية، مضيفاً للأسف أن 63% من ملاحظات ديوان المحاسبة مكررة.

من جانبه، قال مبارك الحجرف، يجب أن نسجل اعتراضنا الشديد على ميزانية «التأمينات» ولابد من التخلص من الإدارة الحالية لأنها أيضاً مسؤولة عن الإدارة السابقة.

من جانبه، قال عبدالكريم الكندري إن الإيرادات المتوقعة غير النفطية مقدرة بـ 1.6 مليار دينار في حين أن العجز المتوقع 8 ملياران، فأين تنوع مصادر الدخل الذي تتحدث عنه الحكومة؟ وكيف سيتم تمويل المشاريع الإسكانية الضخمة.

وأضاف الكندري: كيف ستستثمر الدولة في المستقبل في ظل إيرادات غير نفطية 1.6 مليار دينار؟ فلابد أن نطمئن المواطنين هل سوف تستثمر الدولة بالاقتراض؟

من ناحيته، قال خالد العتيبي: اتضح لنا أن الحكومة تشك في تنويع مصادر الدخل منذ عدة عقود، ولا جدية الجهات الحكومية وعلى رأسها هيئة الاستثمار في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة.

وأوضح أن خسائر الاستثمارات الخارجية هي بسبب مديري هذه الجهات، ودائماً يتحججون بالأزمة الاقتصادية، فهل هذه الأزمة لا تؤثر إلا بالكويت، وأنا أقول إن السبب في ذلك هي الإدارة الحكومية الفاشلة.

من جانبه، قال سعدون حماد: سبب خسائر هيئة الاستثمار 6.8 مليارات دولار... هناك شخص واحد فقط يدير 3 مليارات دولار فمن هو هذا الشخص.

من ناحيته، قال ثامر السويط إن المشرع الكويتي أولى أهمية كبيرة للميزانية في الدستور، وأحد أهم بنود الميزانيات هي الموازنة وهو تعادل المصروفات والإيرادات.

وما نجد من قبل هيئة الاستثمار نجد أنها لا تحترم مجلس الأمة لتسوية مخالفتها.

من ناحيته، قال عبدالله فهاد: من يرى هذه الملاحظات على ميزانية الدولة لا يأمل خيراً، ومن يخرج من باب الحكومة يدخل من الشباك بدرجة وزير.

بدوره، قال خليل الصالح، إن الملاحظات المسجلة والبالغة 42 ألف ملاحظة من جهاز المراقبين، وهذه الملاحظات تحتاج إلى جيش جرار لمعالجتها، والملاحظات سنوياً مكررة، والمليارات في الخارج لا أحد يراقبها، وأقول لوزير المالية: إذا تمت ترسية مناقسة الزور الثانية فجهز نفسك للمساءلة.

مكتب المجلس

من ناحيته قال محمد الدلال: لابد أن يكون لمكتب المجلس دور في إعداد الميزانية، خصوصا لما يتعلق بالمخالفات، فنحن بحاجة لأن نعدل اللائحة الداخلية وأن تكون هناك ورشة مع لجنة الميزانيات للأعضاء لئلا يتم سلق الميزانيات في المجلس.

من ناحيتها، قالت صفاء الهاشم: يجب على رئيس الوزراء ان يعرف الملاحظات التي تأتي من الجهات الرقابية، متسائلة: لماذا تدهورت التأمينات في السنوات الاخيرة وكذلك هيئة الاستثمار؟.

من ناحيته، قال صلاح خورشيد: لابد ان منهجية ميزانية الدولة ليست صحيحة خصوصا ان العجز فيها بازدياد سنويا.

من جانبه، قال حمدان العازمي: الاخوة في هيئة الاستثمار يدرون ان راح نصدق على ميزانيتهم غصب عنا، متسائلا: اين الاصلاح الذي تتحدث عنه الحكومة؟

من جانبه، قال مبارك الحريص: نثق بتعهد وزير المالية انس الصالح فيما يخص ميزانية التأمينات وهيئة الاستثمار ومعالجة الملاحظات الواردة عليها، ونتمنى ان تأخذ ملاحظات النواب حتى لا تتكرر.

بدوره، شدد نايف المرداس على ضرورة ان يكون هناك اكثر من مراقب على الاستثمارات الخارجية ويجب ان ترتبط الحسابات الختامية والميزانية واما رفضها او الموافقة عليها جميعا.

وانتقل المجلس الى التصويت على الميزانيات لكل جهة على حدة. وردا على سؤال خليل عبدالله حال رفض الحساب الختامي، قال الوزير انس الصالح ان رفض الحساب الختامي يضر بالتصنيف الائتماني كما لا يمكن من تحصيل ارباح الجهات.

ووافق المجلس على الحساب الختامي لمؤسسة البترول 38 ورفض 18 عضوا كما وافق 42 ورفض 12 عضوا ميزانية 2017/2018 لمؤسسة البترول.

من جانبه، قال الوزير انس الصالح ردا على ما قاله سعدون حماد ان ادارة شخص 3 مليارات دولار في شركة مارتنا وهو وفق ضوابط وشروط لشراء عقارات وليس يتصرف بها دون الرجوع الى مجلس ادارة الشركة.

وأضاف الصالح انه تمت احالة عدد من المخالفات الى النائب العام كما ان انتهت لجنة تحقيق لندن الى ان بعض الاجراءات المثارة لم يثبت بها اي تجاوزات على المال العام.

ووافق المجلس على الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار بـ 36 ورفض 19 عضوا.

ووافق المجلس على ميزانية هيئة الاستثمار بـ 39 ورفض 15 عضوا وبالتوصيات المرفقة بها واحالها الى الحكومة.

ووافق المجلس على الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2015 / 2016 من خلال موافقة 36 عضواً ورفض 20 عضواً، ووافق على ميزانيتها للسنة المالية 2017 / 2018 من خلال موافقة 40 عضواً ورفض 15 عضواً، في وقت وافق على الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال موافقة 31 عضواً ورفض 24 عضواً، بينما أقر ميزانيتها بموافقة 36 عضواً وعدم موافقة 20 عضواً.

ثم انتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية ليقر بعدها الميزانية العامة للدولة.

مفردات ناعمة

قال ثامر السويط ان ديوان المحاسبة استخدم مفردات ناعمة عندما وصف تعامل هيئة الاستثمار مع الخسائر التي تكبدتها ولم يقل سوى انها غير جادة.

«مفلسين أبشرك»

عندما حذر عبدالكريم الكندري من خطورة العجز المالي الذي بلغ 7 مليارات دينار، عقب المويزري بالقول: مفلسين ابشرك هذا هو المستقبل.

«وينك عن التأمينات أول»

عندما تحدث الطبطبائي عن خسائر الميزانيات والسرقات التي قام بها المدير السابق، علق خلف دميثير بالقول: وينك عن هذا الامر في السابق؟ توك تتكلم؟!

كلام وقطاوة

في معرض انتقاده لتأخير مجمع الوزارات في الجهراء، قال مبارك الحجرف ان ما يحدث على هذا الصعيد عبث، ولا نرى في هذا المبنى الا الكلاب وقطاوة.

كلام وقطاوة

عندما انتقد عبدالله فهاد غياب الاصلاح والخسائر الكبيرة للجهات الحكومية، علق عبدالكريم الكندري بالقول: لا أمل في الاصلاح.