بإقرار الميزانية العامة للدولة، فضّ مجلس الأمة دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، بعد أن ناقش الحالة المالية في جلسة سرية، إضافة إلى إقراره، من دون تعديل، ميزانيتي معهد الكويت للأبحاث العلمية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اللتين صوت المجلس برفضهما سابقاً، وألزم الحكومة بتقديم مشروعين جديدين لهما، فضلاً عن ميزانيتي مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار. وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم، بمناسبة فض دور الانعقاد، إن "الكويت بقيادة سمو أمير البلاد مازالت تتطلع إليها العيون والقلوب لتلعب دوراً توفيقياً ودبلوماسية علاجية"، مبيناً أنه "علينا أن نكون ملتحمين حول هويتنا الوطنية الشاملة، وقادرين على المساهمة في تخفيف حدة التوتر بالمنطقة". وأضاف الغانم: "أعتذر إلى نواب الأمة عن أي خطأ بدر مني، وأتمنى أن نلتقي في الدور المقبل"، فرد النائب د. وليد الطبطبائي "مسامحينك مسامحينك".وفي كلمة مماثلة، أشاد رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بجهود سمو أمير البلاد لرأب الصدع في البيت الخليجي، مبيناً أن دور الانعقاد الحالي حفل بالعديد من الإنجازات وسط حكمة سادت التعاون بين السلطتين.وأضاف المبارك أن الطرح الحكومي أمام مجلس الأمة في ذلك الدور "اتسم بالشفافية والموضوعية"، ومع ذلك "فنحن بحاجة إلى وقفة مع النفس لتكريس الجهود الحكومية النيابية لإحداث نقلة نوعية في اتخاذ القرار بين السلطتين"، لافتاً إلى أن "الديمقراطية التي ارتضيناها تتطلب العمل المخلص وتسخير جميع الإنجازات خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة".
وكانت الجلسة شهدت، في بدايتها، اعتراضاً من بعض النواب على توجيه الدعوة لفض دور الانعقاد، معتبرين أن ذلك "مخالفة دستورية"، حيث إنها وجهت قبل إقرار الميزانية العامة، غير أن رئيس المجلس مرزوق الغانم أكد لائحية إجرائه، مشدداً على أنه إذا رفض المجلس الميزانية فلا يفض دور الانعقاد.وبعد عودة الجلسة علنية، قال الغانم إن المجلس ناقش الحالة المالية للدولة، ووافق على إحالتها إلى ديوان المحاسبة لإرسال تقريره إلى لجنة الميزانيات البرلمانية. بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن الكويت واجهت خلال السنوات الثلاث الماضية تحديات بالغة الصعوبة، مع بدء مرحلة انخفاض أسعار النفط الخام، مشدداً على متانة وقوة احتياطيات الكويت التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، والتي وصلت إلى أعلى رصيد لها في 31 مارس الماضي.وقال الصالح، في بيان ألقاه أمام مجلس الأمة خلال جلسة أمس عن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، إن جملة إيرادات هذه الميزانية قُدرت بنحو 13.3 مليار دينار، أي بزيادة تصل إلى نحو 30 في المئة عن السنة المالية المنقضية، منها نحو 11.7 ملياراً إيرادات نفطية، مقدرة على أساس 45 دولاراً لبرميل النفط، ونحو 1.6 مليار إيرادات غير نفطية، في حين قُدرت المصروفات بنحو 19.9 مليار دينار، وقُدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.3 مليار.وأضاف أنه يقدر عجز الميزانية العامة وفقاً لتقديرات الإيرادات العامة وإجمالي المصروفات والالتزامات في السنة المالية 2017/2018 بنحو 7.9 مليارات دينار، مبيناً أن الكويت تخطط لتمويل هذا العجز من خلال استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء أفضل الخيارات من أدوات التمويل المتاحة وأقلها تكلفة على المال العام، بما في ذلك إصدارات الدين المحلية والدولية، والاستفادة من السيولة المتوافرة في صندوق الاحتياطي العام للدولة.وأشار إلى أن الكويت حظيت في الآونة الأخيرة بتثبيت تصنيفها الائتماني من وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني عند مستوى Aa2، ورفع نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.