الانتخابات البريطانية تفرز برلمانا «معلقا».. حله الـ«حكومة الائتلافية»

تعرض حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا الى خسارة غير متوقعة لعدد من مقاعده افقدته الاغلبية في مجلس العموم في الانتخابات التي جرت امس الخميس وأسفرت نتائجها عن "برلمان معلق" يستدعي تشكيل حكومة ائتلافية لإدارة شؤون البلاد.

وأظهرت النتائج النهائية باستثناء اربع مقاطعات انتخابية فقط ما تزال عملية فرز الأصوات بها جارية حصول المحافظين على 315 مقعدا في البرلمان من أصل 650 ما يعني فقدهم 12 مقعدا وتراجعهم الى مادون مستوى 326 مقعدا الذي يسمح لهم بتشكيل حكومة ذات اغلبية.

وحصل حزب العمال بقيادة جريمي كوربين على 261 مقعدا متقدما ب 29 مقعدا مقارنة بانتخابات عام 2015 بينما فقد الحزب الوطني الاسكتلندي 21 مقعدا بعد ان حصل على 35 مقعدا.

واحرز حزب الديمقراطيين الأحرار اربعة مقاعد اضافية ليصل الى 12 مقعدا بينما حصل الحزب الديمقراطي الوحدوي في ايرلندا الشمالية على عشرة مقاعد وحزب شين فين على سبعة مقاعد وحزب بلايد كيمرو في ويلز على اربعة مقاعدة وحزب الخضر البريطاني على مقعد واحد.

ومن المفاجآت التي حملتها نتائج الانتخابات فشل كل من نائب رئيس الوزراء السابق وزعيم الديمقراطيين الأحرار السابق نك كليغ وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي والوزير الاول السابق في اسكتلندا اليكس ساموند في الحفاظ على مقعديهما بينما خابت مساعي زعيم حزب الاستقلال بول ناتل في الظفر بمقعد في مجلس العموم.

واصبحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي دعت الى تنظيم انتخابات مبكرة في ابريل الماضي تواجه ضغوطات شديدة من داخل حزب المحافظين للاستقالة من منصبها بسبب فشلها في اقناع اغلبية الناخبين بدعم برنامجها ولاسيما في شقه المتعلق بمفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وامام ماي مهلة حتى يوم الثلاثاء المقبل وهو الموعد المقرر لاجتماع نواب المجلس الجديد للاعلان عن حكومة ائتلافية بالاتفاق مع الاحزاب الصغيرة او الاستقالة وتمكين حزب العمال من محاولة تشكيل الحكومة اذا نجح زعيمهم جيريمي كوربين في اقناع الاحزاب الاخرى بالدخول معه في تحالف سياسي.

ويرى محللون انه سيكون من الصعب على اي حكومة ائتلافية قيادة المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي لما يتطلبه ذلك من قرارات حاسمة كانت ماي تأمل في اتخاذها بعد تحقيق فوز كاسح في الانتخابات.

يذكر ان انتخابات عام 2010 افرزت ايضا برلمانا معلقا واضطر زعيم المحافظين آنذاك ديفيد كاميرون الى تشكيل حكومة ائتلافية مع الديمقراطيين الاحرار تم على اثرها تعيين زعيم الحزب الاخير نك كليغ في منصب نائب رئيس الوزراء.